موضوع حذف کارت بازرگانی در قالب اصلاح قانون صادرات و واردات مدت زیادی است که مطرح شده و مورد مخالفت و موافقت عده زیادی قرار گرفته است. به طور کلی این کارت‌ها به صورت بالقوه امکان استفاده‌های غیرمجاز را در اختیار افراد قرار می‌دهد، به طوری که عده‌ای با کارت بازرگانی خود یا دیگران اقدام به صادرات یا واردات کالا می‌کنند. همین مشکل زمینه‌ای را برای افرادی که با اصول و قوانین صادرات و واردات آشنایی دارند، ایجاد کرده تا به نام افراد نا آشنا‌تر و احیانا کم سواد‌تر به کار بازرگانی پرداخته و سودهای کلانی به جیب بزنند. به طور مثال گفته می‌شود واردات بخش عمده‌ای از محصولات برخی صنایع به نام افرادی کم‌سواد، سالخورده روستایی و... انجام شده است که خودشان هم از این موضوع خبر ندارند. گاهی اوقات نیز خبرهایی منتشر می‌شد که از روستاییان و دانشجوها برای مقاصد شوم استفاده شده است. در آخر وقتی به دنبال بانی این اقدامات می‌رویم هیچ ردی از متخلفان نبوده و نیست. در قانون پیش‌بینی شده است که کارت بازرگانان قابل واگذاری به غیر نیست، اما متاسفانه همواره این پدیده، پدیده‌ای است که هم برای نظام اداری کشور و هم برای نظام تجاری و بخش خصوصی آزار دهنده است. برای نظام اداری از این جهت آزاردهنده است که این سوء‌استفاده‌ها باعث عدم واگذاری واقعی مودیان مالیاتی می‌شود و بخشی از حقوق دولت از این طریق پایمال می‌شود. از طرف دیگر به این دلیل برای تجار مشکل‌ساز می‌شود که متاسفانه با سوءاستفاده عده‌ای، تمام صاحبان کارت بازرگانی مورد سوء ظن قرار می‌گیرند و برای کشف و شناسایی تعداد کمی از متخلفان نگاه به صاحبان واقعی این کارت‌ها به عنوان متخلف عوض می‌شود. بنابراین تا زمانی که نظام اداری و نظام مالیاتی کشور شفاف نشود، این پدیده حل شدنی نیست. اگر نظام اداری و مالیاتی اصلاح نشود، هزینه‌هایی که پرداخت می‌کنیم، در مقایسه با هزینه‌های سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی بسیار زیاد است. البته باید جلو افرادی که از کارت‌های بازرگانی برای کسب منفعت بیشتر و سودهای هنگفت بهره می‌گیرند گرفته شود، اما عقبه این مسائل و مشکلات مهم‌تر از جلوگیری از آنهاست. زمانی که قانون به اشخاص اجازه می‌دهد بعضی از اعمال حقوقی خود را به وکیل واگذار کنند، نمی‌توان جلو آن را گرفت، بلکه به‌جای این کار باید شفافیت مالیاتی داشته باشیم. ما باید به دنبال آن باشیم که زمینه‌های سوءاستفاده، نه درباره کارت‌های بازرگانی، بلکه درباره همه مسائل کشور از بین برود. تا زمانی که بستر برای سوءاستفاده کردن وجود داشته باشد، نمی‌توان با اقدامات جبری جلو آنها را گرفت. اگر این اقدامات را انجام دهیم، از جای دیگر بیرون می‌زند. وقتی ساختار مشکل داشته باشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم رو بنای فعالیت‌ها به خوبی انجام شود. البته گمرک وارد عمل شده و به منظور جلوگیری از این اقدامات سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی پرونده‌های الکترونیکی را راه‌اندازی کرده است. تاریخ شبکه‌های هوشمند و ارتباط این شبکه در حوزه‌های مختلف در میان همه دستگاه‌هایی که طرف استفاده دارندگان کارت بازرگانی هستند، می‌تواند در کشف و شناسایی سوءاستفاده کنندگان موثر باشد.