به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص، اخیرا باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای افتتاح می‌کنند. به طور کلی موضوعاتی از این قبیل تازه نیست و هر چند سال یک بار عده‌ای با ایجاد حفره قانونی و نظارتی دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. دولت می‌تواند با استفاده از ابزار‌های نوین تمام فعل و انفعالات بانکی را کنترل کند. چه حساب‌هایی که به هم متصلند و چه حساب‌هایی که اجاره‌ای هستند، قابلیت شناسایی دارند. حسابهای اجاره‌ای نیز مانند کارت‌های بازرگانی جعلی است که هنوز کشورمان با مشکلات ناشی از آن رو‌به‌روست. به راحتی می‌توانیم آنها را شناسایی و از هدررفت منابع جلوگیری کنیم، اما مسئولان باید بخواهند. چطور می‌شود وقتی پولی به اشتباه به حساب یک بیکار واریز می‌شود بلافاصله شناسایی شود، اما نشود از حسابهای اجاره‌ای جلوگیری کرد؟ بنابراین بروز چنین مشکلاتی از دو حالت خارج نیست. ابتدا اینکه قوانین لنگ می‌زنند و بعد آنکه نظارت‌های ما دقیق و کارشناسی شده نیست. به نظر می‌رسد قوانین ضعف ندارند و نمی‌توان قوانین را لغو کرد؛ به این دلیل که بعضی اوقات لازم است اقداماتی مانند حساب ساختن انجام شود، اما نمی‌توان تمام افراد را به تخلف متهم کرد. قانون فقط در صورتی می‌تواند تغییر کند که محدودیتی برای آن اعمال شود. به عنوان مثال بگویند حسابهای اجاره‌ای فقط تا عددی مشخص امکان افتتاح دارند. به هر حال قانون مشکل ندارد، بلکه نظارت ماست که مشکل آفرین شده است. با توجه به اینکه سیستم‌های بانکی و دفاتر اسناد رسمی امروز پیشرفته‌تر از گذشته شده‌اند، می‌توان با پیگیری‌‌های دقیق، متخلفان را شناسایی و کشف کرد. از طرف دیگر، می‌توان سیستم‌هایی طراحی کرد که فعل و انفعالات مشکوک بانکی را با استفاده از آن به راحتی مشاهده کرد. درباره کارت‌های بازرگانی نیز همین موضوعات مطرح بود اما کدام سیستم نظارتی به خوبی عمل کرد؟ نتیجه آن شد که کارت‌های بازرگانی امروز به عنوان حیاط خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل شده و قربانیان آن هم، پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند که با دریافت مبالغ اندکی، کارت‌های بازرگانی را دریافت کرده و آن را در اختیار این تاجران سودجو می‌گذارند. بحث حذف کارت‌های بازرگانی چندی پیش مطرح شد، اما دیدیم عده‌ای با آن به مخالفت برخاستند. وقتی چنین کارت‌هایی باعث می‌شود حقوق دولت ضایع شود و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات به مشکل بخورد، چرا برخی دوست ندارند این کارت‌ها حذف شود؟ خدایی نکرده آنها نیز با متخلفان همدستند؟ اگر ما می‌خواهیم اقتصاد بسامان شود و جامعه‌ای شفاف بسازیم باید روش‌های نظارتی را مدرن کنیم. به عنوان مثال، اگر گمرکات ما در مناطق مرزی الکترونیکی شوند، امکان تخلف کاهش چشمگیری دارد. مهم‌ترین نقطه‌ای که ما باید روی آن متمرکز شویم تا میزان شفافیت در اقتصاد افزایش پیدا کند این است که به اقلام فوق درشت توجه داشته باشیم. وقتی این قدرت را داشته باشیم که با دانه درشت‌ها برخورد کنیم، قطعا می‌توانیم مشکلات دیگر را هم برطرف کنیم. ممکن است عده‌ای با نفوذی که در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها دارند در سیستم‌های نظارتی خللی ایجاد کنند که در این صورت حکومت باید با همین افراد به درستی برخورد کند. بنابراین مساله اصلی ضعف اجرایی و سیستمی است که اجازه می‌دهد شبکه‌های سازمان یافته فساد ایجاد شود و بعدا نتوان آنها را کنترل کرد.