تشکیل اتاق داوری ایران و عراق؛ پیشنهادی که وزیر دادگستری دولت یازدهم آن را مطرح می‌کند؛ در چند سال اخیر، جامعه حقوقی ایران با پدیده نوظهور «نهاد داوری» روبه‌رو شده است؛ مرکز داوری اتاق ایران، قابلیت آن را دارد که با ارائه خدمات قابل‌اتکا و سریع و تخصصی و البته ارزان و کارآمد، بار سنگین ورودی میلیونی پرونده‌ها به محاکم و اطاله دادرسی که معضل بزرگ دستگاه قضایی است را به دوش بکشد یا دست‌کم در کوتاه‌مدت سبک کند. در چنین شرایطی بدون تردید توفیق بزرگی برای این نهاد حاصل خواهد شد.
قبل از ورود به بحث اصلی، بفرمایید منظور از داوری چیست و چه مزایایی دارد؟
برای شروع بحث سؤال بسیار خوب و کاربردی پرسیدید. درواقع منظور از داوری در مفهوم تخصصی و قانونی کلمه این است که طرفین یک اختلاف حقوقی بجای اینکه اختلاف خود را در دادگاه حل‌وفصل کنند این امر را به داور یا هیات داوری که درواقع قاضی خصوصی و مورد اعتماد ایشان‌اند بسپارند تا بر اساس قانون به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند یا اگر طرفین موافقت کنند، به‌صورت سازشی رسیدگی نماید و اختلاف را با سازش خاتمه دهد و به‌اصطلاح رأی سازشی صادر کند.. رأی داوری اصولاً قطعی و لازم‌الاجراست زیرا در داوری، مرحله تجدیدنظر نداریم. بنابراین چنانچه طرفی ه حکم علیه او صادرشده، از اجرای آن خودداری کند، می‌توان رأی داوری را توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا کرد. در این مفهوم ما با داوری به‌عنوآن‌یک روش و ابزار تخصصی برای حل‌وفصل اتلاف مواجهیم که البته با ریش‌سفیدی و کدخدامنشی و روش‌های مشابه فرق دارد. روش داوری هم‌اکنون مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار برای حل‌وفصل اختلافات تجاری بخصوص بین‌المللی است. ارزان بودن، سریع بودن، تخصصی بودن، محرمانه بودن، مشارکتی بودن و تسهیلات اجرای بین‌المللی از مهم‌ترین مزایای این روش است که باعث شده چنین فراگیر شود.
در ایران وضع داوری چگونه است و اتاق بازرگانی چه نقشی در توسعه و ترویج داوری دارد؟
در این زمینه خیلی می‌شود صحبت کرد اما فعلاً به همین مقدار اکتفا می‌کنم که داوری به‌عنوآن‌یک روش حل‌وفصل اختلافات، همواره موردحمایت و تأیید قانون‌گذار بوده و هست و یک باب از قانون این دادرسی مدنی ما هم ناظر به داوری است. اما آنچه مهم است نحوه انجام داوری است و اینکه شخصی که می‌خواهد به موضوع اختلاف رسیدگی کند و داوری کند، کیست چه توانایی‌هایی دارد و از چه تخصصی برخوردار‌است و چگونه انتخاب شود. یکی از آسیب‌های مهم داوری در همین مرحله کار یعنی انتخاب داور، شیوه رسیدگی یا قواعد داوری است. اگر در این موضوع دقت کافی نشود، مشکلات زیادی برای طرفین به وجود خواهد آمد. به همین دلیل امروزه در سطح بین‌المللی و در کشورهای پیشرفته، سازمان‌های تخصصی داوری تأسیس‌شده که تشکیلات و سازوکار منظمی دارند و قواعد رسیدگی و داوری مشخصی دارند که در دسترس همگان است و مهم‌تر از همه از حیث هزینه داوری نیز وضع مشخص و علنی دارند. همین‌جا درباره قسمت دوم سؤال شما توضیح می‌دهم. در ایران، مرکز داوری اتاق بازرگانی به‌موجب قانون تأسیس‌شده و تنها سازمان داوری رسمی و قانونی کشور است. البته مرکز داوری منطقه‌ای تهران هم وجود دارد که رسمی است. مرکز داوری اتاق در طول سال‌های فعالیت نقش منحصربه‌فرد در ترویج و توسعه داوری به‌صورت قانونمند و خود-انتظام داشته است و قواعد داوری مرکز اولین قواعد داوری سازمانی در کشور است، آرای داوری مرکز بر اساس همین قواعد و آیین‌نامه‌های مرکز که با رعایت قانون تهیه و تصویب‌شده انجام می‌شود و مهم‌تر از همه هزینه داوری در مرکز داوری اتاق ایران به‌مراتب ارزان‌تر و سریع‌تر آیت. معدل زمان داوری در مرکز، شش ماه است که در دعاوی تجاری و اقتصادی مکه بسیار پیچیده و تخصصی است واقعاً یک کارنامه درخشان است. این دستاوردها به خاطر این است که مرکز با وسواس و با رعایت موازینی که در دنیا درباره داوری وجود دارد کارکرده و می‌کند. تابه‌حال دو جلد گزیده آرای داوری مرکز منتشرشده و جلد سوم هم تحت چاپ است. جالب است بدانید که مرکز داوری به‌عنوآن‌یک تشکیلات کاملاً خصوصی و مستقل و بی‌طرف و بدون هیچ وابستگی به دولت یا به دستگاه قضایی، در سراسر کشور در اتاق‌های بازرگانی که آن‌ها هم خصوصی و مستقل‌اند، دفتر دارد و در سطح ملی کار می‌کند. این امتیاز منحصر به مرکز داوری اتاق است که از ظرفیت‌های اتاق‌های شهرستان‌ها استفاده می‌کند. البته همین‌جا اضافه کنم که مرکز داوری با قوه قضاییه در تماس و هماهنگی است و اقدامات مهم و اساسی در ترویج داوری انجام داده‌ایم که دو نمونه مهمان را ذکر می‌کنم اول، قانون جامع داوری کشور را چند سال قبل مرکز داوری اتاق تهیه کرد و متنان بارها با اساتید و متخصصین و همکاران قضایی بحث و بررسی‌شده و هم‌اکنون منتظر تصمیم و دستور رییس محترم قوه قضاییه است که از طریق دولت به مجلس بفرستند. دوم، در امسال تاکنون دو بار اتاق بازرگانی (اصفهان و تبریز) میزبان نشست سراسری مرکز داوری و دفاتر شهرستان‌های مرکز با قوه قضاییه (معاونت اجتماعی و پیشگیری مرکز و شهرستان‌ها) بوده و بحث‌های خوبی داشته‌ایم و امیدواریم با همدلی و همکاری زمینه ترویج داوری به‌عنوان شیوه غیردولتی و خصوصی حل‌وفصل اختلافات بیشتر از پیش فراهم شود.
با این اهمیتی که داوری دارد، چه خطرها آسیب‌هایی داوری را تهدید می‌کند؟
نکته اساسی این است که داوری، یک شیوه خصوصی حل‌وفصل اختلافات است و باید همین‌طور اجرا و استفاده شود. در همه جای دنیا همین‌طوری است. در هیچ کشوری، دولت یا حاکمیت در امر داوری یا تشکیل موسسه یا سازمان داوری یا انتخاب و نصب افراد به داور دخالت نمی‌کند. این خصوصی بودن و این آزادی اراده طرفین در امر داوری، مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی داوری است. البته مرز آزادی اراده اشخاص در داوری، مثل سایر موارد، قانون است و در این مورد هم قانون فعلی و هم پیش‌نویس قانون جامع داوری و حتی قانون داوری تجاری بین‌المللی، مقررات واضح و روشنی دارد. بنابراین، هرگونه مداخله و اقدام حاکمیتی یا دولتی مستقیم یا غیرمستقیم در امر داوری ولو با قصد خدمت و حل مشکل، به آن آسیب جدی می‌رساند و به اعتماد مردم و خصوصاً فعالیت تجاری و اقتصادی نسبت به داوری صدمه اساسی میزند. این آسیب‌ها طوری است که اگر رخ دهد، علاجان بسیار دشوار و پرهزینه است. متاسفانه بعض افراد سودجو از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده می‌کنند و بعض تصمیمات شتاب‌زده هم مزید بر علت می‌شود و گاه زمینه آسیب‌رسانی را فراهم می‌کنند. راه‌حل مقابله با این مشکلات و خطرات، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. به‌علاوه اجتناب از اجرای طرح‌های شتاب‌زده و تصمیمات مقطعی.
وزیر محترم دادگستری در سفر اخیر خود به کشور عراق در دیدار با همتای عراقی خود تشکیل اتاق مشترک داوری‌ایران و عراق را مطرح کردند؟ ماهیت این نهاد مشترک چیست و آثار آن بخصوص بر روابط تجاری طرفین را چطور ارزیابی می‌کنید؟
البته اگر در متن اخبار منتشره در این خصوص توجه فرمایید ملاحظه می‌شود که جناب آقای وزیر دادگستری که حقوقدان هم هستند، با توجه و دقت موضوع را طرح کرده‌اند و بر بررسی‌های تخصصی و تحقیقات لازم پیش‌ازاین اقدام، تأکید کرده‌اند. به‌هرحال تشریک‌مساعی و همکاری دو کشور بخصوص دو کشوری که همسایه زمینی یکدیگر بوده و بازرگانان هم در سطح محلی و هم در سطح ملی با یکدیگر دائماً در حال دادوستد هستند، برای حل‌وفصل کارآمد و سریع اختلافات تجاری امر لازم و مبارکی است و هر متخصصی از اصل این ایده حمایت می‌کند. لیکن باید توجه داشت و بررسی کرد که منظور از "اتاق مشترک داوری" چیست و چه کارکردی خواهد داشت. در حال حاضر اتاق مشترک ایران و عراق، مشغول کار است و اگر مقصود تأسیس یک تشکیلاتی است در اتاق مشترک ایران-عراق که اختلافات و دعاوی طرفین ایرانی و عراقی را به شیوهای دوستانه مانند کدخدامنشی و سازش و میانجیگری و امثال این‌ها حل‌وفصل کند، فکر بسیار مفید و خیلی خوبی است و آثار عملی مهمی هم دارد و اتاق مشترک ایران-عراق هم می‌تواند با کمک وزارت دادگستری، سازوکاران را تهیه و تعبیه کند.. اما ازنظر حقوقی، توجه کنید که دو نفر یا دو سازمان (ایرانی و عراقی) ولو هر دو در یک اتاق مشترک داوری باشند، همزمان که نمی‌توانند رسیدگی و داوری کنند و اگر هم قرار باشد مشترکا تصمیمی بگیرند، اگر هم‌نظر نباشند و هرکدام نظر خودش را صادر کند، اختلاف حل نمی‌شود و ناگزیر باید به ثالث مراجعه کنند که انتخاب این ثالث هم دشواری‌هایی دارد. بعلاوه، به خاطر داشته باشیم هم ایران و هم عراق قانون داوری دارند. داوری در خلأ انجام نمی‌شود و بالاخره در یک محل و مقر مشخصی انجام می‌شود (ایران یا عراق یا حتی کشور ثالث). قانون محل داوری نیز آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد مانند تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم برای رسیدگی. قانون محل داوری، حتی در مراحل بعد از صدور رأی داوری مانند مساله اجرای رأی یا اعتراض به رأی داوری یا درخواست ابطالان نیز آثار اساسی و مهمی دارد و مستقیماً با حقوق و منافع طرفین ایرانی و عراقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قانون محل داوری نقش تعیین‌کننده دارد بخصوص بر اساس قانون ایران در فرضی که یکی طرفین ایرانی نباشد، داوری بین‌المللی است و در چنین وضعی داور واحد یا سرداور نباید و نمی‌تواند هم تابعیت یکی از طرفین اختلاف باشد. حال اگر منظور از اتاق مشترک داوری‌ایجاد یک‌نهاد جدیدی باشد که بر اساس آن‌یک داور ایرانی و یک داور عراقی به اختلاف رسیدگی کنند همین‌جا مشکل قانونی خواهد داشت زیرا نه‌تنها تعداد داوران زوج خواهد بود بلکه هریک هم تابعیت یکی از طرفین بوده و مشکل آغاز می‌شود. پس باید به دنبال یک سرداور تبعه کشور ثالث باشیم. مضافاً اینکه نحوه انتخاب داوران که لاجرم باید از سوی ریس این اتاق مشترک باشد خود چالش دیگری است زیرا نحوه انتخاب و تصدی رئیس چنین نهادی نیز مساله ساز است.
خوشبختانه هم‌اکنون هم در ایران و هم در عراق نهادهای داوری مستقر و قاعده‌مندی وجود دارد که می‌توان در راستای نظر و پیشنهاد وزیر محترم دادگستری، با یک تفاهم ساده از داوران تبعه هر یک از دو کشور، در مرکز یا موسسه داوری کشور دیگر استفاده کرد و بدون درگیر شدن طرفین در مسائل حقوق پیچیده و تعارض قوانین و امثال آن، به اهداف نائل شد. درواقع مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران هم‌اکنون نیز می‌تواند با همتای عراقی خود تفاهم کند و با ورود داوران عراقی به لیست داوران مرکز، اهداف موردنظر را برآورده کند. همچنان که، تشکیلات داوری طرف عراقی می‌تواند با افزودن اسامی داوران ایرانی به فهرست داوران معتمد خود، زمینه و موجبات انجام داوری مشترک را فراهم نماید و نیازی به نهادسازی جدید نخواهد بود. بهر حال تأسیس یک اتاق داوری مشترک به معنای حقوق کلمه، محتاج این است که در یک کشور خاص (ایران یا عراق) تأسیس شود که تابع قوانین همان کشور خواهد بود و نکات دیگری را پیش میاورد که تخصصی است و جای بحثان در جای دیگری است.
ازنظر توسعه روابط تجاری، هرگونه اقدام همگرایی و هم‌افزایی تلاش‌های مشترک درزمینهٔ کمک به حل اختلافات البته تأثیر مهمی در روان‌سازی و اعتماد و استحکام روابط تجاری دو کشور دارد.
اگر این موضوع واقعاً نیاز جامعه بازرگانی ایرانی و عراقی است چرا تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص نشده است؟
ببینید بدواً باید قبول کنیم که بخش مهمی از تجارت ایران و عراق، توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود و اغلب هم نه قرارداد مکتوب و قاعده‌مندی در میان است و نه شرط حل‌وفصل اختلاف در کار است. معمولاً هم تجار سنتی و غیرحرفه‌ای در زمان دادوستد به تنها چیزی که نمی‌اندیشند احتمال بروز اختلاف است. این نکاه غیرتخصصی است و باید عوض شود. این عدم تخصص آثار خطرناکی برای فعالان اقتصادی و تجاری دارد کما اینکه همواره شاهد مشکلات حقوقی تجار در این قبیل دادوستدها بوده‌ایم. در روابط تجاری ایران و عراق، این مشکل از قبل هم وجود داشته و مشکلات زیادی ایجاد کرده است و راه‌حل نیز همان است که در بالا گفتیم. الان هم خود فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی که صاحب عله واقعی هستند باید دست‌به‌کار شوند و از طریق اتاق مشترک ایران-عراق اقدام کنند و حالا که وزیر محترم دادگستری هم به موضوع توجه کرده‌اند، از فرصت استفاده کنند. البته مرکز داوری در استان‌ها به این مهم پرداخته و از طریق اتاق‌های شهرستان‌ها که هم‌مرز با عراق هستند نظیر اتاق خرمشهر و اهواز و آبادان و ارومیه، توصیه‌ها و گام‌های مقدماتی برای کار مشترک و حتی ایجاد فهرست مشترک داوران، با اتاق‌های استان‌های هم‌جوار در آن‌سوی مرز را آغاز کرده است و موضوع در دفاتر مرکز در شهرستان‌های هم‌مرز با عراق و ترکیه در دست اقدام است. به‌هرحال فردا دیر خواهد بود و این کاری است که باید سرعت داد.
نحوه ارتباط چنین نهاد داوری اتاق ایران با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی چیست؟
درواقع هیچ ارتباط ارگانیک و حتی عملکردی بین این دو نهاد وجود ندارد زیرا کمیته ایرانی درواقع نماینده ICC پاریس در ایران است و حلقه واسط نهادهای سیاست‌گذاری تجاری است و به‌هیچ‌وجه و در هیچ جای دنیا مستقیماً کار داوری نمی‌کند و مجاز هم نیست داوری کند و اگر هم پرونده‌ای نزدان طرح شود، باید عیناً به دبیرخانه دیوان داوری در پاریس بفرستد زیرا دبیرخانه اصلی دیوان داوریICC ، در پاریس است. اما محل تأسیس و فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در تهران است و هویت و عملکرد حقوقی جداگانه‌ای از کمیته ایرانی دارد. متاسفانه بعضاً شاهد آنیم که قصد طرفین این بوده که نام مرکز داوری اتاق بازرگانی را به‌عنوان مرجع داوری در قرارداد درج کنند ولیکن اشتباهاً عناوین موهوم و ناموجودی مثل"مرکز داوری کمیته ایرانی" یا مثلاً "مرکز داوری بین‌المللی اتاق ایران" و امثال آن را ذکر می‌کنند که مشکلات بسیار بعدی برای آن‌ها به دنبال دارد. حال‌آنکه به‌راحتی با یک جستجوی اینترنتی ساده می‌توانند نه‌تنها اسم دقیق و صحیح مرکز داوری بلکه نمونه کامل شرط داوری نمونه پیشنهادی برای درج در قرارداد را از سایت ما ببیند و در قرارداد درج کنند. یا اگر قصدشان رجوع به سازمان داوری دیگری است، نامان را به‌درستی پیدا کنند و درج نمایند.
چه نوع اختلافاتی می‌تواند در این قبیل نهادهای داوری حل‌وفصل شود؟ آیا اصولاً ایجاد این نهادها در تسهیل روابط تجاری دو کشور مفید و مؤثر است؟
هرگونه اختلاف تجاری یا حتی غیرتجاری قابلیت طرح در داوری را دارد و به جر دعاوی مربوط به ورشکستگی که قابل ارجاع به داوری نیست، محدودیتی وجود ندارد. لیکن به یاد داشته باشیم که تا زمانی که هر دو طرف اختلاف قبل یا بعد از وقوع اختلاف، رضایت خود را برای ارجاع دعوا به داوری اعلام نکنند نمی‌توان ایشان را اجبار به رجوع به داوری کرد و اگر چنین توافقی نباشد، اگر هم نهادسازی شود مشکل را حل نمی‌کند. فرهنگ‌سازی و آموزش فعالین اقتصادی و بازرگانان برای تنظیم قراردادهای صحیح و حقوقی و همچنین استفاده از شروط داوری صحیح در قراردادها، پیش‌شرط مهم ترویج داوری است.. امنیت معاملاتی درگرو روش صحیح و کارآمد حل‌وفصل اختلاف است و استفاده از روش ناصحیح می‌تواند نتیجه معکوس به دنبال داشته باشد.