محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است؛ هزینه‌هایی که از ابتدای سال ۹۵ از سوی دولت صورت گرفته هزینه‌هایی است که باید انجام می‌شد و میزان پرداخت‌ها نه تنها بیشتراز قانون نبوده بلکه کمتراز مجوز قانونی بوده است.
آمار ۵ ماهه ابتدای سال ۹۵ که از سوی بانک مرکزی ارائه شده نشان دهنده رشد ۲۴ درصدی هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته است. از سوی دیگر کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان شده، با توجه به اینکه امسال درآمد صادرات نفت ۲ برابر شده و درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش یافته است این کسری تراز عملیاتی برای چیست؟ در ضمن بودجه عمرانی ابتدای سال هم یک و نیم هزار میلیارد تومان کمتر از سال گذشته محقق شده است، در مجموع در ۵ ماهه ابتدای سال چرایی رشد هزینه‌های جاری، کسری بودجه عمرانی و تراز عملیاتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ هزینه‌های جاری را بالغ بر ۲۱۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم که البته پیش بینی ما در لایحه ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بود و تحلیل ما این است که این میزان را تا پایان سال بتوانیم در حد ۱۹۷ هزار میلیارد تومان برسانیم.
در حال حاضر برای نیمه ابتدای سال آنچه از اعتبارات هزینه‌ای باید پرداخت می‌شد بر اساس ۲۱۳ هزار میلیارد تومان حداقل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است درحالی‌که ما برای نیمه اول امسال کمتراز ۹۰ هزار میلیارد تومان در این خصوص پرداختی داشته‌ایم که این نشان می‌دهد حتی به آن میزان هزینه که در قانون بوده انجام نداده‌ایم.
ما سه منبع درآمد داریم و سه بخش مصرف، منابع ما درآمدهایی است که از اخذ مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی که اسناد خزانه و اوراق مشارکت است به دست می‌آید.
در برابر درآمدها، هزینه‌هایی نیز داریم با نام (اعتبارات هزینه‌ای) در برابر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داریم مانند طرح‌های‌عمرانی مان، در برابر واگذاری دارایی‌های مالی، تملک دارایی‌های مالی داریم. اوراقی که می‌خریم که تفاضل هر کدام این‌ها تراز را نشان می‌دهد.
ترازعملیاتی‌مان که در واقع تفاوت بین درآمد وهزینه هاست همیشه این گونه بوده که درآمد ما کمتر از میزان هزینه است. اما در دو مورد دیگر همیشه مثبت است به طوری که سرجمع کسری بودجه صفر می‌شود. ما در نیمه اول امسال برخلاف آنچه شما گفتید هزینه‌هایمان نسبت به قانون رشدی نداشته است.
اما برخی از اقصاددانان با استناد به آمار بانک مرکزی معتقدند که هزینه‌های جاری نسبت به سه سال گذشته رشد زیادی داشته است؟
آخرین عملکرد شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که این گونه نیست، ما در مجموعه بودجه یک سلسله تعهدات قانونی داریم که باید آن‌ها را اجرایی کنیم به عنوان مثال، برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم باید ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به گندم‌کاران پرداخت می‌شد. این یکی از این تعهدات ماست. این در حالی است که این میزان در سال ۹۲ بالغ بر ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود.
برای اینکه در جهت خودکفایی محصول استراتژیک گندم حرکت کنیم باید قیمت تضمینی بگذاریم تا کشاورزان بکارند و ما موظف به خرید آن بشویم، ضمن آنکه افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کارگران را باید مد نظر قرار می‌دادیم و نسبت به پرداخت بازنشستگی همکارانی که ۳۰ سال زحمت کشیدند پاداش بازنشستگی را پرداخت می‌کردیم. مباحث بهداشتی و درمانی هم جزء هزینه‌های جاری است همچنین یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود باید به موقع باشد. این‌ها هزینه‌هایی بود که باید انجام می‌شد که بیشتر از قانون نبوده و کمتر از قانون پرداخت شده‌اند.
دولت مقرر کرد تا اسناد خزانه برای پرداخت بدهی به پیمانکاران منتشر شود اما شاهد هستیم که بسیاری از پیمانکاران مجبورند این اسناد را در بورس تا ۱۵ درصد زیر قیمت بفروشند تا به نقدینگی برسند، آیا این تحمیل کردن زیان به پیمانکاران نیست؟
اینگونه نیست و ریسک این موضوع در بسیاری از موارد متوجه خود دولت است. هم اکنون دو راه وجود دارد؛ اول اینکه پیمانکار، کار خود را انجام می‌دهد و در انتظار می‌ماند تا مطالبه خود را از دولت بگیرد. به دلیل اینکه دولت در خزانه امکان پرداخت را ندارد مطالبه پیمانکار را شش ماه بعد پرداخت می‌کند همان کاری که پیش از این نیز انجام می‌شد و زمانی که ارزش پول پایین می‌آمد ریسک آن متوجه پیمانکار می‌شد. دولت پذیرفت که سود این مدت فاصله در تسویه طلب پیمانکار را بپردازد.
سود ۲۰ درصد، سودی است که دولت می‌پردازد. به‌غیراز یکی دو درصد افزایش کارمزد، دولت حاضر می‌شود به‌جای اینکه شش ماه آینده این بدهی را بپردازد اکنون آن را بدهد و برای شش ماه فاصله نیز سود آن را خودپرداخت کند. در مورد موضوع گندم این امکان برای پرداخت‌ها فراهم نبود و دولت از بازار سرمایه با انتشار اوراق پول آورد و در اختیار گندم‌کاران قرارداد و سود ۲۰ تا ۲۲ درصدی آن را دولت می‌پردازد، برای اینکه زیان، تحمیل به پیمانکار و گندم‌کار نشود. موضع دولت دراین‌ارتباط موضع خیلی قابل دفاعی است زیرابه خود فشار وارد می‌کند اما حاضر نمی‌شود که این موضوع را به طلبکاران منتقل کند.
با توجه به اتلاف منابع گسترده‌ای که در دولت قبل رخ داد مبارزه با فساد یکی از مواردی است که در دولت یازدهم به آن تاکید شده اما همچنان شاهد رشد بالا و بعضاً چند صددرصدی بودجه‌های برخی نهادهای فرهنگی خارج از دولت و برخی نهادهای شبه‌نظامی هستیم. هرساله بودجه فرهنگی برخی نهادهای خارج از دولت رشد فزاینده دارد و خروجی آن‌هم مشخص نیست. به نظر می‌رسد این اتلاف منابع و بی‌انضباطی همچنان ادامه دارد. آیا نظارت کافی بر این موضوع وجود دارد؟
این رشدی که در عرصه فرهنگی مطرح می‌کنید ما به‌صورت موردی برای تک‌تک این نهادها قائل نیستیم اگر نظر شما جدول ۱۷ است یک سرجمع اعتباری هست که داده می‌شود. آنچه دراین‌ارتباط قابل‌بحث است سهمی است که بخش غیردولتی از بودجه‌های دولتی در عرصه فرهنگ می‌گیرد و همان‌طور که توضیح داده شد به دلیل عدم نظارت‌پذیری کافی، دولت مسئولیتی را می‌پذیرد درحالی‌که اختیاری در این راستا ندارد.
در تعدادی از قراردادهای استراتژیک به خصوص قراردادهای جدید نفتی، شاهد آن هستیم که بسیاری از میادین نفتی با ترک تشریفات مناقصه به برخی از نهادهای خاص واگذار شد. نظر شما در این خصوص چیست؟
حتماً باید در ارتباط با این موضوع شفاف سازی شود. البته چیزی که الان نوشته شده در واقع پیش‌نویس است. در خصوص قراردادها درصددیم تا سلایق مختلف سیاسی را در نظر گرفته و مبنایی را برای شفاف کردن در نظر بگیریم تا بتوانیم فرصتی برای رقابت ایجاد کنیم. فضای رقابت نه تنها برای شرکت‌های داخلی بلکه به‌صورت توامان برای شرکت‌های داخلی و خارجی مهیا شود تا کشور بیشترین نفع را این رقابت، کسب کند.
تلاش دولت این است که این قراردادها و چارچوب‌ها را نهایی کند و بتواند یک عرصه رقابتی به‌جای انحصاری ایجاد کند. آن زمان این رقابت به نفع کشور خواهد بود و ناگزیر به ترک تشریفات مناقصه نیز نخواهیم بود.
پیوستن بهFATF در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
پیوستن به FATF در چارچوب قانون اساسی و قانونی که برای مبارزه با پولشویی در کشور وجود دارد، مطرح شده است. مطمئناً همه فعالیت‌های ما در راستای رعایت چارچوب موازین قانون اساسی است و ما به هیچ یک از مواردی که در چارچوب قانون اساسی است، بی‌توجه نخواهیم بود و آن را مراعات می‌کنیم.