یوسف حسن پور کارسالاری رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است دولت و بانک مرکزی نمی توانند در صورت یکسان سازی نرخ ارز، روند افزایش قیمت را کنترل کنند و قطعا شاهد جهش‌های قابل توجهی در قیمت ارز خواهیم بود.
وجود نقدینگی فراوان و بالا بودن احتمال رونق دوباره رفتارهای سفته بازانه از جمله مواردی است که حسن پور را نگران ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز پس از یکسان سازی کرده است. این کارشناس اقتصادی بر مبنای همین نگرانی و احتمال اصرار دارد باید برای حمایت از بخش هایی که بیشترین آسیب را در صورت افزایش نرخ ارز آسیب می بینند، بسته های حمایتی تعریف کند؛ اقدامی که تا کنون نشانه ای از انجام آن مشاهده نمی شود.
گفت و گو با رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی را در ادامه بخوانید:
چه پیش نیازهایی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز لازم است؟
واقعیت انکارناپذیر این است که صنعت ایران در حال حاضر گرفتار رکود است. بنابراین پیش از هر تصمیمی درباره ارز اعم از تک نرخی کردن یا تغییر در مکانیزم‌های عرضه باید تأثیر آن را در رکود حاکم بر صنایع کشور بررسی کرد. اهمیت این ارزیابی از آن رو است که رونق در بخش خدمات هم تا حدود زیادی به شرایط حوزه صنعت بستگی دارد. از آنجایی که به نظر می‌رسد مسئولان دولتی به دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری هستند، پرسش مهم این است که چنین تصمیمی چه اثری بر بخش‌های مختلف صنعت خواهد گذاشت؟
ارزیابی آثار یکسان سازی نرخ ارز بر صنعت نیازمند شناسایی علائم رونق و رکود در این حوزه است. برای این ارزیابی باید سراغ صنایع مؤثر برویم؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد صنعت خودرو از سال 1349 تاکنون یکی از نماگرهای اصلی رونق و رکود کل صنعت است. از سال 1375 تا 1390 سالانه 22 درصد از رشد صنعت ناشی از رشد در حوزه خودرو بوده است.
از سال 91 تا 94 هم که صنعت خودروسازی در رکود بوده، حوزه صنعت کشور هم گرفتار رکود شده است. به همین خاطر برای ارزیابی آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنعت باید آثار این سیاست را بر صنعت خودرو بررسی کرد چراکه در این صورت نتایج حاصل، قابل تعمیم به تمام صنعت است".
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دهه 80 واردات قطعات خودرو دائماً افزایش پیدا کرده و به تبع آن وابستگی خودروسازها هم به واردات بالارفته است. به عنوان مثال در سال 75 واردات قطعات خودرو به حدود 618 میلیون دلار رسید که برای تولید 124 هزار خودرو مصرف شده است.
در سال 90 تولید خودرو به یک میلیون و ششصد هزار دستگاه رسید و ارزش واردات قطعات خودرو به بیش از 4 میلیارد دلار رسید. از سال 90 به بعد که تحریم‌ها تشدید شد واردات قطعات خودرو به کمتر از نصف یعنی حدود 2 میلیارد دلار کاهش یافت.
نکته مهم این است که طی این سال‌ها همزمان با کاهش نرخ واقعی ارز، واردات قطعات و رشد صنعت خودرو افزایش پیدا کرده است البته علاوه بر خودرو در صنعت تولید موادغذایی و ماشین‌آلات هم با وجود کاهش نرخ واقعی ارز، رشد داشته ایم. به عبارت دیگر نرخ ارز در اقتصاد ایران با سه صنعت غذایی، ماشین‌آلات و خودرو ارتباط مستقیم منفی دارد. طبیعتاً در صورت یکسان‌شدن نرخ ارز و ناتوانی دولت در حفظ و جلوگیری از افزایش قیمت، این سه صنعت بیش از صنایع دیگر دچار چالش خواهند شد.
قبل از آنکه ادامه بدهید به این سؤال پاسخ دهید که چرا فکر می کنید دولت نتواند جلوی افزایش قیمت ارز را بعد از یکسان‌سازی بگیرد؟
نقدینگی سرگردان همچنان در اقتصاد ایران زیاد است و این مقدار نقدینگی بازار ارز را مستعد سفته‌بازی کرده است. در صورت اجرای سیاست یکسان‌سازی ممکن است دوباره شاهد رونق رفتارهای سفته‌بازان در اقتصاد باشیم که نتیجه آن خروج کنترل قیمت از دست دولت خواهد بود.
در این صورت چه تأثیری بر صنایعی که اشاره کردید، خواهد داشت؟
افزایش قیمت ارز قطعاً هزینه تمام شده کالاهای وارداتی را در خودرو بالا می‌برد و نیاز خودروسازها به منابع مالی هم افزایش پیدا می‌کند و سراغ بانکها می‌روند.
این در حالی است که بانکها به علت مشکلات ساختاری و کمبود منابع، عملاً امکان افزایش تأمین مالی را ندارند. نتیجه این اتفاق قطعاً افزایش قیمت خودرو خواهد بود البته در صورتی که شورای رقابت اجازه این افزایش را بدهد. در صورت افزایش قیمت اما بدون شک تقاضا از حد فعلی هم کمتر خواهد شد یعنی خودروسازها چاره‌ای جز کاهش بیشتر ظرفیت تولید ندارند.
چنین شرایطی در همه جای دنیا یعنی اخراج نیروی انسانی برای کاهش هزینه‌ها ولی دو خودروساز بزرگ ایران به دلایل مختلف امکان و اجازه تعدیل نیرو در سطح گسترده ندارند خصوصاً در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. مجموع این تأثیر و تأثرها به تعمیق رکود در صنعت خودرو و به تبع آن افزایش رکود در تمامی بخش‌های صنعت منجر خواهد شد که قطعاً نقطه منفی بزرگی برای کارنامه دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بحساب خواهد آمد.
یکی از عواملی که به عنوان فاکتورهای اثرگذار بر کنترل نرخ ارز پس از یکسان‌سازی به آن اشاره کردید، نقدینگی بالا در اقتصاد بود. تأثیر این نقدینگی چگونه است؟
به عقیده من بانک مرکزی و شبکه بانکی ما طی سالهای اخیر موفقیت چندانی در مدیریت جریان نقدینگی نداشته‌اند. مقدار معوقات بانکی و بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بسیار بالاست. شفافیت لازم را هم در نقدینگی نداریم، ادامه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که بخش غیرقابل چشم پوشی از نقدینگی را در اختیار دارند، شفافیت نقدینگی را به شدت دچار خدشه کرده است. در چنین شرایطی بسیار بعید بنظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی بتوانند روند حرکتی نرخ ارز را پس از یکسان سازی مدیریت کنند.
قبول ندارید ناکامی بانک مرکزی در ساماندهی کامل بازار غیرمتشکل پولی دلائل و علل غیراقتصادی هم دارد؟
کاملا موافقم حتی معتقدم بخشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور هم ریشه‌های سیاسی دارد و عده‌ای نمی‌گذارند سیاستهای دولت برای کاهش و رفع رکود موفق شود.
فراموش نکنیم 30 تا 40 درصد اقتصاد ایران پنهان و غیرشفاف است و کسانی که سود و بقایشان در گرو همین عدم شفافیت و ادامه رکود است، اقدامات دولت را حتی المقدور خنثی می کنند. به هر حال ناکامی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و وادار کردن بانکها به رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، امیدواری ها را برای موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در صورت یکسان‌سازی بسیار کمرنگ می‌کند.
راه حل چیست؟ یکسان‌سازی به تعویق بیفتد؟
خیر. ادامه وضعیت دو نرخی فعلی هم قطعا هزینه‌ها و مفاسد زیادی دارد. پیشنهاد من این است که دولت برای صنایعی که با یکسان سازی و در صورت افزایش نرخ ارز دچار آسیب‌های بیشتر می‌شوند، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای داشته باشد. بدون شک مدیریت پیامدهای یکسان سازی نرخ ارز یک عملیات فرادستگاهی است و باید یک برنامه جامع برای کنترل شرایط پس از یکسان سازی تدوین شود.
افزایش نرخ ارز پس از یکسان‌سازی اما جنبه دیگری هم دارد؛ صادرات تقویت می‌شود و درآمدهای ارزی صادرکنندگان افزایش می‌یابد، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را وارد سیستم بانکی می‌کنند و با افزایش عرضه ارز، قیمت کنترل خواهد شد.
بله. این سناریو روی کاغذ کاملا محتمل بنظر می‌رسد ولی در واقع احتمال وقوع سناریوهای دیگر هم وجود دارد بنابراین دولت باید با وزن دادن به تمامی احتمالات برای هر کدام از آنها برنامه‌های جداگانه‌ای داشته باشد. از سوی دیگر طی چند سال اخیر به علت رکود جهانی، صادرات در بازارهای جهانی به شدت رقابتی شده و پس گرفتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ما که به علت تحریم‌ها از دسترسی به بازارها محروم بودند، بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. به همین خاطر افزایش صادرات در صورت یکسان سازی و بالارفتن نرخ ارز، چندان محتمل نیست به جز در محصولات پتروشیمی. در شرایط فعلی اما اولویت با تقویت صادراتی است که اشتغال آفرین باشد تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و تقاضا تقویت شود و به خروج از رکود بینجامد".
ولی کمک دولت به خودروسازها در سال گذشته تاثیری در کاهش رکود این صنعت نداشت.
کاملاً درست است چون رکود در صنعت خودرو ما بسیار عمیق است. نباید فراموش کنیم رونق سالهای گذشته صنعت خودرو در چه شرایطی بوجود آمده بود؛ صنعت خودرو در شرایطی رونق پیدا کرده بود که نرخ واقعی بهره منفی بود، نرخ ارز هم به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، یعنی با منفی بودن نرخ بهره به مصرف‌کننده یارانه داده می‌شد و با پایین نگه داشتن نرخ ارز به واردکننده قطعات خودرو کمک می‌شد. طبیعی است در چنان شرایطی قیمت‌ها پایین و تقاضا زیاد بود. طی سالهای اخیر اما نرخ ارز بالا رفته، قدرت خرید کاهش یافته و فاصله نرخ بهره واقعی با تورم کم شده بنابراین تقاضا و به تبع آن تولید کاهش پیدا کرده است.