کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود، تحلیلی از اثرات نرخ سود بانکی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور با توجه به نقش آن‌ها در اشتغال، ارزش افزوده و سهم از تولید ناخالص داخلی ارائه داده است.
در ایران بنگاه‌های صنعتی از بدو تولد به شرط نبود موانع، سودآوری دارند و با تداوم فعالیت، انگیزه رقابت، ارتقای کیفیت و دسترسی بازارها را پیدا می‌کنند. در سال های اخیر شاخص بهای تولیدات صنعتی، رشدی را تجربه نکرده است. توجه به صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به عنوان راه حلی برای رفع دغدغه بیکاری به خصوص بیکاری قشر تحصیل کیرده جامعه باشد. در این راستا شرکت های دانش بنیان می‌توانند چشم انداز خوبی را برای اشتغال فراهم کنند.
طبق بررسی‌های انجام شده، یکی از علل عدم رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نرخ سود بانکی در کشور است. شاخص تورم بهای تولیدکننده در کشور ما نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار بالاست. علاوه بر این، تفاوت نرخ سود و تورم در کشور نیز نسبت به رقم متوسط دنیا قابل توجه است. به بیان دیگر سود و زیان بانک ها در سایر کشورها از محل عملیات آن‌ها تأمین می‌شود و نه از امور مربوط به بنگاه داری و فعالیت هایی مانند فروش ارز که در ایران مرسوم است.
در گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، ضمن تشریح وضعیت نرخ سود بانکی در کشور به رابطه میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی و عمده‌ترین دلایل عذم کاهش نرخ سود و همچنین مطالبات غیرجاری بانک‌ها پرداخته شده است. در پایان گزارش نیز راهکارهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا بازسازی و اعلام ورشکستگی بانکه ای زیانده تبیین می‌شود.
درگزارش مذکور تقسیم بندی از صنایع کوچک و متوسط ارائه می‌شود و علاوه بر روند رشد صنایع کوچک و متوسط در کشور، اختلاف بین تورم بهای تولیدکننده و هزینه بالای تسهیلات بانکی در ایران نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
پیشنهادات مطرح شده نیز در دو بخش مطرح می‌شود، اول اینکه در مقطعی از زمان ناچار هستیم به صوت دستوری نرخ سود را کاهش دهیم. استدلال این اقدام نیز مشکلات مالی بانکهاست و اگر تأمین نقدینگی و جذب مالی با نرخ سود بالا ادامه پیدا کند، بانک‌ها به طور حتم ورشکسته خواهند شد. نکته دیگر عدم تناسب بازدهی بخش واقعی اقتصاد با نرخهای سود بانکی است.
دومین راه‌حل نیز پیگیری بحث بازسازی یا اعلام ورشکستگی بانکهاست. به این مفهوم که اگر بانکی وضعیت نقدینگی به شدت پایینی دارد اگر می‌تواند با اصلاح ساختار وضعیت مالی خود را بهبود ببخشد در غیر این صورت اعلام ورشکستگی کند. نهادهای بحران‌زده را با تزریق مشروط سرمایه نجات داد؛ به عبارتی دارایی‌های سمی را ا ترازنامه خارج کرد و نسبتهای کفایت سرمایه را اصلاح کرد.
برای دسترسی به متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.