رئیس اتاق بوشهر با اشاره به اعتراضات واصله از سوی فعالان اقتصادی در خصوص نحوه مالیات ستانی توسط اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر، گفت: رفتار اداره کل امور مالیاتی به‌ویژه در امر رسیدگی مالیاتی به حالت بسیار بدی در برخورد با تجار و بازرگانان بدل شده است که پاره‌ای از این عملکرد مبتلابه سختگیری‌های کشوری در امر مالیات ستانی است.
خورشید گزدرازی در هفتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: برخورد سخت در محاسبه درآمد، ورود به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 95، مکلف کردن مؤدیان در ارائه مستندات به غیر درآمدی بودن تراکنش‌های قبل از سال 1400 و علی الراس کردن دفاتر بعد از سال ازجمله برخوردهایی است که برای فعالان اقتصادی استان مشکل‌ساز شده است.
وی، ادامه داد: فعالان اقتصادی استان در حوزه مالیات با معضلاتی نظیر نپذیرفتن دفاتر به بهانه مفقود شدن در اداره کل و اعلام عدم ارائه مستندات در امر رسیدگی مواجه هستند و به‌واسطه اجرا نشدن ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و اعمال ضرایب و اعلام فروش غیرمنصفانه به داعیه فروش منصفانه از سوی اداره مالیاتی استان، مشکلات آنها مضاعف شده است.
رئیس اتاق بوشهر، تأکید کرد: لحاظ نکردن پایان دوره و محاسبه مالیات عملکرد و به‌تبع آن ارزش‌افزوده در دو سال پیاپی، ملحوظ نکردن تسهیلات بانکی و درآمد محسوب کردن آن، عدم ارائه رسید دفاتر و مستندات به مؤدیان، عدم تمکین از آرا دیوان و برخی از بخشنامه، محاسبه مجدد کوتاژهای سال‌های گذشته، عدم ارسال دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک برای برخی از بازرگانان، ابلاغ قانونی کردن برگ تشخیص، از دیگر رفتارهای امور مالیاتی در استان بوشهر است که عنان صبر را از فعالان اقتصادی استان و اعضای اتاق بوشهر ربوده است.
گزدرازی گفت: باوجود برگزاری جلسات متعدد با اداره امور مالیاتی تاکنون هیچ امر مثبتی در رفع معضلات مالیاتی مؤدیان بخش اقتصادی صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو از نماینده عالی دولت و دستگاه قضا تقاضا می‌شود که با توجه به طومار شکوایه دریافتی از طرف اعضای اتاق بوشهر، به‌طور جد این قضیه را پیگیری کند.
او در پایان با اشاره به رتبه‌بندی شوراهای گفت‌وگوی استانی، افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در سال 1401 با عنایت به آخرین رتبه‌بندی اعلامی توسط وزارت کشور و اتاق ایران، تعداد 9 جلسه برگزار کرده و موفق به کسب رتبه هشتم کشور شده است که این رتبه حاصل دستیابی به امتیازات حداکثری شاخص‌های ارزیابی، ارائه پیشنهاد موضوعات ملی و فراگیر، تدوین گزارش کارشناسی مربوط به دستور جلسه با موضوع اقتصادی، ارسال دعوت‌نامه جلسه اصلی منضم به گزارش کارشناسی، تهیه و انتشار خبر جلسات شورا در سایت مرکز و برگزاری جلسات کارگروه تخصصی است.
در ادامه نشست، ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی بوشهر و رئیس انجمن خرمای این استان، با اشاره به ضرورت ارتقاء جایگاه صادرات خرمای ایران گفت: از اهداف برگزاری نمایشگاه، همایش و میز ملی خرما ارتقاء جایگاه صادراتی ایران از رتبه سوم جهانی به اول است.
پورجم افزود: ارتقای کیفیت اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه مانند کشورهای دیگر استانداردسازی بین‌المللی برای نخیلات و محصولات و صنایع وابسته اعمال کنیم.
وی خواستار استقرار استانداردهای بین‌المللی در نخیلات و صنایع وابسته در برنامه هفتم توسعه شد.
رئیس انجمن خرما استان همچنین اظهار کرد: در چند سال اخیر 27 درصد از مصوبه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به محصول خرما اختصاص داشته که بسیاری از آنها اجرایی شده است.
در ادامه، بررسی مسائل و مشکلات واردکنندگان پیرامون اخذ کارمزد خدماتی استاندارد و پرداخت هزینه‌های آزمایشگاهی، در دستور کار شورا قرار گرفت.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان بوشهر دراین‌باره گفت: در راستای اجرای ماده 6 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و بر اساس ماده 31 همان قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است که ما به ازای خدماتی که ارائه می‌کند، کارمزد مناسبی را دریافت کند که مقدار این کارمزد توسط شورای عالی استاندارد به تصویب می‌رسد.
پورجم ادامه داد: برای اقلام وارداتی میزان این کارمزد 8 در هزار ارزش فوب کالای وارداتی است؛ اما تنها خدماتی که سازمان ملی استاندارد در قبال کالای وارداتی انجام می‌دهد، انتشار گواهی انطباق یا COC است یعنی عموم خدمات مثل بازرسی، نمونه‌برداری و آزمایشگاه توسط نهادهای دیگر صورت می‌گیرد و سابقاً روال بدین ترتیب بود که هزینه تمامی این خدمات از کارمزد 8 در هزار کسر می‌شد؛ اما اکنون عدم کسر هزینه‌های یاد شده از مبلغ کارمزد خدماتی موجب تحمیل هزینه مضاعف به واردکننده و نهایتاً افزایش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی و تشدید تورم گردیده و همچنین به محل مناقشه بین تجار و آزمایشگاه‌های اداره استاندارد بدل شده است.
وی افزود: با توجه به بند پ تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بررسی این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر قرار گرفت که مهم‌ترین ایرادات و مشکلات مطروحه تحمیل هزینه مضاعف بر صاحبان کالا، عدم تناسب بین خدمات انجام شده روی کالاها با هزینه‌های دریافتی از صاحبان کالا، افزایش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی و تشدید تورم، افزایش تنش بین بخش خصوصی و آزمایشگاه‌های همکار استاندارد است.
پورجم پیشنهادهای دبیرخانه شورا گفت‌وگو را تهیه متن نامه‌ای به سازمان استاندارد توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با همکاری اداره کل استاندارد استان به جهت کسر هزینه‌های نمونه‌برداری و آزمون از مبلغ کارمزد خدماتی و برگزاری دوره آموزشی اخذ گواهی ثبت کالا یا COR برای فعالین اقتصادی برشمرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو با همکاری اتاق و اداره استاندارد مکاتبه و پیگیری شود.