عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، در این نشست گفت که این مرکز در سال جدید به دلیل اهمیت موضوع آب در ایران، اقتصاد آب را در دستورکار خود قرار داد و تهیه 5 گزارش با هدف بررسی ابعاد مختلف آن را برنامه‌ریزی کرد.
کشاورز گفت: سرانه آب در کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده و امروز از آستانه ورود به مرحله بحران آب عبور کرده‌ایم. بدین ترتیب لازم بود که همه‌جانبه این موضوع را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم راهکارهای لازم را طراحی کنیم.
کشاورز تصریح کرد: علم مقوله ثابتی است که هنر هر کشور تطبیق دادن آن با شرایط اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی و سیاسی خود است. در حال حاضر مداخلات دولت در امر آب به‌شدت افزایش پیدا کرده که اتفاق خوشایندی نیست.
غلامرضا سلطانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز و مجری پروژه بررسی نظام نرخ‌گذاری و قیمت تمام‌شده آب در ایران، در رابطه با روند تهیه این گزارش گفت: هدف اولیه از انجام این مطالعه، بررسی عملکرد این نظام در سه نقش تعدیل عرضه و تقاضای آب، تخصیص بهینه آب میان بخش های مختلف اقتصاد و بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های آبی بوده است. در کنار آن مطالعه تطبیقی با کشورهای دیگر و بررسی سیاست های آنها در مقوله نرخ‌گذاری آب انجام شد.
در این مطالعه همچنین کشورهای استرالیا، آمریکا، اسپانیا، مراکش، مکزیک، چین، مصر، هند، پاکستان، ترکیه، یمن، اردن، عربستان و تونس که با مشکل کم‌آبی و چالش نرخ‌گذاری آب مواجه هستند، موردتوجه قرار گرفتند.
سلطانی با اشاره به این نکته که بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، از شکاف بین نظریه‌ها و آنچه در عمل دیده می‌شود انتقاد کرد و گفت: این شکاف به دو دلیل ایجاد شده است؛ اول نبود زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی در کشور و دیگری به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود آب که هم یک کالای عمومی تلقی می‌شود و هم یک کالای خصوصی و اگر در کشورهای پیشرفته شاهد نظام بهتر آبی هستیم به این دلیل است که در این کشورها آب جنبه خصوصی خود را افزایش داده و دیگر یک کالای عمومی نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد که تعیین ارزش واقعی آب برای مدیریت منابع آبی مقابله با کم‌آبی و خشکسالی است که دو راه‌حل جدی دارد؛ اول ارتقای کارآیی سیستم‌های آبی یعنی افزایش بهره‌وری بنگاه‌های عرضه‌کننده و جمع‌آوری آب و دوم؛ صرفه‌جویی در مصرف آب یعنی مدیریت تقاضای آب.
وی در انتهای گزارش خود راهکارهایی نیز ارائه داد که اساسی‌ترین آنها به زمان انجام اصلاحات مربوط می‌شود. برخی از کارشناسان امور آب، فرضیه بحران را پیشنهاد می‌کنند. طبق این فرضیه بهبود نظام نرخ‌گذاری آب باید بعد از آگاهی عمومی نسبت به مسئله آب انجام شود. این اصلاحات باید با منطق اقتصادی روشن و با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی همراه باشد.
سلطانی تأسیس تشکل های واقعی آبیاری را نیز ضروری دانست و درعین‌حال از غفلت طولانی مسئولان کشور نسبت به این مسئله انتقاد کرد و ادامه داد: متأسفانه زمان برای تأسیس تشکل ها را از دست دادیم و امروز برای این کار بسیار دیر است.
استاد دانشگاه شیراز حفظ انگیزه لازم برای استفاده تلفیقی از منابع آبی را یکی دیگر از معیارهای تعیین نظام نرخ‌گذاری آب برشمرد و تشریح کرد: به دلیل پایین بودن کشش تقاضا، افزایش تعرفه آب کشاورزی ممکن است تأثیر چشمگیری بر میزان مصرف آب نداشته باشد. اما در صورت انعطاف‌پذیر بودن الگوی کشت از ابزار قیمت می‌توان در راستای بهبود الگوی کشت بهره برد.
در بخش دیگری از این نشست پروژه بررسی تجربه تاریخی کشورهای منتخب در مدیریت بحران منابع آب در بخش کشاورزی ارائه شد.
حمید بلالی مجری پروژه مذکور هدف از این مطالعه را بررسی استراتژی‌ها و راهکارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشورها برای ارائه راهکارهای مناسب به سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان منابع آب کشور دانست و تصریح کرد: راهکارهای فنی بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، افزایش کار آیی مصرف آب آبیاری در این بخش، افزایش راندمان انتقال و توزیع آب در مزرعه، نظارت بر منابع شامل برنامه‌ریزی زمینه‌های کشاورزی و آب و توسعه استفاده مجدد از منابع آب کشاورزی است.
وی اتخاذ سیاست های تنظیم و تخصیص منابع آب در بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور، ایجاد و توسعه سیستم حسابرسی آب در سطح منطقه‌ای، محلی و مزرعه‌ای با هدف بهبود بهره‌وری آب، نرخ‌گذاری آب برای طرح‌های انتقال خصوصی بسته به نوع منبع انتقال، نرخ گذری برای طرح‌های انتقال آبیاری دولتی و تعیین روش استاندارد محاسبه قیمت تمام‌شده مصارف آب کشاورزی را به‌عنوان راهکارهای اقتصادی بهبود مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی برشمرد.