دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با همکاری اتاق همدان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و دادگستری کل استان در همدان برگزار شد.
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان و رئیس همایش طی سخنرانی در این همایش تأکید کرد: ایجاد رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای توسعه پایدار می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کنترل آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
مشروح سخنان رئیس اتاق همدان به شرح زیر است:
هر جامعه انسانی از افراد و اعضای خود انتظار دارد که رفتاری مطابق استانداردها و هنجارهای پذیرفته‌شده جمع از خود نشان دهند و برای تحقق این هدف می‌کوشد، هنجارها و ارزش‌ها را به قواعد و مقررات قانونی الزام‌آور تبدیل کند تا ضمانت اجرای لازم برای آن‌ها فراهم شود. در این میان البته معیارها و سازوکارهایی برای تشخیص رفتارهای به هنجار از نابه هنجار و مواردی که نقض‌کننده خطوط و اصول کلی اجتماع به شمار می‌آیند نیز وجود دارد که ناظران و تصمیم گیران را در رصد شرایط و برنامه‌ریزی برای رفع نقایص و نابسامانی‌ها یاری می‌رساند.
صرف‌نظر از آنکه چه معیارهایی برای تفکیک رفتارهای نابه هنجار از رفتارهای هنجارمند وجود داشته باشد، یقیناً رفتارهای نابه هنجار که از آن‌ها به کج‌روی اجتماعی یا انحراف اجتماعی نیز نام می‌برند موجب بروز بی‌نظمی در جامعه شده و نهایتاً با بروز بی‌نظمی و بی‌ثباتی به چالش‌ها و آسیب‌های وسیعی می‌انجامند که کیان و شالوده اجتماع را مورد تهدید و مخاطره قرار می‌دهد. با این وصف مطالعه و رفع آسیب‌های اجتماعی در گام اول مستلزم شناخت عوامل و دلایل بروز بی‌نظمی‌ها و کج‌روی‌ها یا به تعبیر دیگر ریشه‌یابی ناهنجاری‌های اجتماعی است تا در مراحل بعد با مهار و کنترل عوامل بی‌نظمی و انحراف، رفع آسیب‌های اجتماعی مقدور و میسر شود.
بنابراین شناخت و رفع آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان منبع بالقوه ایجاد بی‌نظمی و بی‌ثباتی اجتماعی از اولویت‌های اصلی هر جامعه محسوب می‌شود به‌ویژه اگر آن جامعه در معرض عوامل تشدیدکننده آسیب‌های اجتماعی باشد.
به همین خاطر است که موضوع ریشه‌یابی و مهار آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و معظم له اخیراً با حساسیت و دغدغه‌های دوچندان مسائل مربوط به آن و اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌ها و مراکز مختلف را پیگیری می‌کنند.
از این چشم‌انداز، آسیب‌های اجتماعی مولود سلسله رخدادها، اوضاع و شرایط فردی و اجتماعی هستند که بروز و ظهور آن‌ها را نه در یک عامل بلکه باید در عوامل متعدد جستجو کرد.
اما در همایش حاضر، عامل اقتصاد به‌عنوان علت کلیدی و تعیین‌کننده در نظر گرفته و تلاش شده است تا ارتباط و نسبت رونق اقتصادی با آسیب‌های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ازنقطه‌نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به‌عنوان فراگیرترین تشکل فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان که عهده‌دار برگزاری همایش حاضر است، ایجاد رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای توسعه پایدار می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کنترل آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
درعین‌حال توسعه پایدار و متوازن به همت و همدلی همه ارکان و قوای سه‌گانه کشور نیاز دارد تا بستر مناسبی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در راستای ایجاد ثروت ملی و اشتغال پایدار به وجود آید. به‌عنوان‌مثال این انتظار از دولت به‌عنوان قوه مجریه وجود دارد که دست از تصدی‌گری در اقتصاد برداشته و میدان را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
اقدامات صورت گرفته توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در لغو حدود 30 درصد از مجوزهای زائد (حدود 160 مورد از 550 مورد) نشان‌دهنده عزم دولت تدبیر و امید برای تقویت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.
با تشکر از دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و قدردانی از مجموعه دادگستری استان همدان که عزم خود را برای اجرای این دستورالعمل جزم کرده این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه با پشتیبانی قانونی از بخش خصوصی مولد و سالم حمایت کرده، فضا را بر رانت‌خواران، ویژه خواران و مفسدان اقتصادی تنگ‌تر کند.
درعین‌حال قوه مقننه به‌عنوان بازوی قانون‌گذار کشور هم می‌تواند ضمن بازنگری و اصلاح قوانین، اختیارات بیشتری به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان مجلس بخش خصوصی اعطا کند و از تمام ظرفیت‌های این بخش برای توسعه همه‌جانبه کشور بهره گیرد.
ازآنجاکه اغلب آسیب‌های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند، فقرزدایی به‌عنوان محور اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید موردتوجه ویژه قرار گیرد تا به دنبال آن شاهد کاهش نرخ جرم و جنایت و بزهکاری و طبیعتاً بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی باشیم.
این هدف البته جز با ایجاد اقتصادی شفاف، رقابت‌پذیر، ضد فساد، دانش‌بنیان و تخصصی که بر ثبات سیاسی و همگرایی و اجماع ملی استوار باشد، محقق نمی‌شود.
این ویژگی‌ها نیز با اقتصاد آزاد و غیردولتی منطبق است که در آن بخش خصوصی به فراخور استعداد و توان خود به ایفای نقش می‌پردازد و مجالی برای فقر و فساد و تبعیض که زاییده اقتصاد دستوری و دولتی است باقی نمی‌ماند.
تجربه سال‌های اخیر در اقتصاد ایران و جهان به‌خوبی گواه این است که دولت، کارفرمای خوبی در اقتصاد نیست و افزایش دخالت دولت‌ها در اقتصاد ثمری جز تشدید رانت و فقر و بیکاری به دنبال ندارد.
با این وصف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به سهم خود قدم به میدان گذارده تا با همراهی و همکاری برخی از مراکز و دستگاه‌های عمومی و دولتی، زمینه شناخت دقیق از مقوله آسیب‌های اجتماعی و ارتباط آن با متغیر رونق اقتصادی را با بررسی نظرات و پژوهش‌های صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف فراهم آورد.