نشست هجدهم هیات نمایندگان اتاق ایران به ریاست غلامحسین شافعی رئیس اتاق برگزار شد.
متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی به شرح زیر است:
اقتصاد ایران علیرغم تلاش‌ها و اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر هنوز با مسائل و مشکلات فراوان مواجه است.رکود، محدودیت‌های روابط بانکی، بیکاری گسترده عوامل تولید، توزیع نامتعادل درآمدها و بالاخره نبود یک برنامه استراتژی هدفمند و مورد وفاق، مهمترین مسائلی است که همچنان احساس می‌شود.
آنچه مسلم است توسعه اقتصادی با اتکا بر عوامل تصادفی بودن در زمینه نهادسازی و سازماندهی کل اقتصاد قابل حصول نیست و این امر در گرو تدوین و بکارگیری استراتژی مناسب توسعه است.
موانع و مشکلات تنها با لیست کردن حل نمی‌شود و نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت مانند طرح ضربتی اشتغال و یا طرح بنگاه‌های زودبازده راهکار رفع مسئله نیست بلکه فقط می‌تواند مشکلات بیکاری را مدتی به تاخیر بیندازد و نهایتا آن‌که اشتغال کاذب به وجود آورد گاهی انجام اقدامات اورژانسی لازم است ولی این کار نباید ما را از برنامه‌های بلند مدت غافل کند.
از دیدگاه کلان، اقتصاد ایران صرفا با مشکل بیکاری روبه‌رو نیست کمبود سرمایه‌گذاری مولد، کمبود پس‌اندازها، رکود، ساختارهای نامطلوب اقتصادی، (مشکل شهرنشینی)، تمرکزگرایی، توزیع ناعادلانه درآمدها (سیستم انحصاری اطلاع‌رسانی)، کارا نبودن سیستم بانکی و پولی کشور و عدم هماهنگی این سیستم با منافع ملی بخشی از هزارتوی اقتصاد ایران است.
راهکار مسئله مشخص است؛ تولید محوری و اقتصاد مقاومتی همدلی و همیاری؛ آنچه رهبر معظم انقلاب بارها و بارها به دقت به آن اشاره کرده‌اند.
اگر با نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیندازیم آنچه از این آمار مشهود است، این است که نقطه ورود با رکود در کشور ابتدا از بخش تولید آغاز گشته و پس از آن با تداوم رکود در این بخش سایر بخش‌های اقتصادی همانند بخش ساختمان و خدمات در دام رکود گرفتار آمده‌اند.
بنابراین آنچه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است این است که حل مشکل رکود در کشور باید از نقطه‌ای آغاز شود که منشاء پیدایش رکود بوده است. باید با ایجاد رشد واقعی در این بخش رشد به صورت پایدار به بخش‌های دیگر اقتصادی تزریق شود نه این که ما بدون توجه به بخش پدیدآورنده رکود با ایجاد درمان‌های مقطعی و سطحی در سایر بخش‌ها به دنبال حل رکود باشیم.
بنابراین برای اقتصاد ایران یگانه راه توسعه توجه به بخش‌های مولد است اما نکته این جاست که تولیدگرایی، باید به صورت عام مورد حمایت قرار گیرد.
تعادل، توازن، همگامی و هماهنگی بین عملکرد بخش خصوصی و دولتی است که عرصه را برای تلاش بیشتر و حرکتی هدفمندتر مهیا می‌سازد.
توسعه حاصل اندیشه همدلی و همیاری است تا امروز مدیریت‌ها، مدیریت بحران بوده است و با مدیریت بحران نمی‌شود به توسعه فکر کرد.
یک رویکرد دیگر به حل مسئله این است که یک سری زمینه‌های نابسامانی را تمیز و تشخیص دهیم و روی آنها ابزارهایی تعریف کنیم که آن ابزارها زمینه‌ها را بهینه کند.
بازار مصرف تولید داخلی را باید پویا کنیم. این مهم می‌تواندتسهیل هرچه بیشتر صادرات و بهبود برنامه‌های فرهنگی، مصرف تولیدات داخلی را ارتقاء دهد.
به هر صورت اگر ما امروز خواهان حل مشکل رکود و حل مشکل بیکاری هستیم در این مقطع نیازمند آن هستیم که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی، تولید را به عنوان نقطه آغازین حرکت به سوی خروج از رکود مد نظر قرار دهند و همه با یک اهتمام ملی در جهت حل مشکلات این بخش و کمک به ایجاد رشد واقعی قدم بردارند این یک اقدام و عملی نتیجه بخش در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبری در اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
فساد و رانت پدیده شوم اقتصاد ما است
علیرغم تلاش‌های فراوان که مقامات مسوول کشور در مبارزه با فساد انجام داده‌اند ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که هنوز هزینه و پیامدهای رفتارهای فسادآلود به طرق مختلف به جامعه، بازیگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واقعی تحمیل می‌شود.
در چنین محیطی فعالیت‌های غیر مولد به فعالیت‌های مولد ترجیح دارد و تمایل ورود به فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌یابد زیرا برخورداری‌ها از کانال‌های دیگر غیر از فعالیت‌های سالم محقق می‌شود.
فساد از کانال‌های متعددی بهره‌وری سرمایه را کاهش می‌دهد؛ هزینه مبادله را بالا می‌برد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
در چنین شرایطی بنگاه‌ها معمولاً به جای این که درصدد بهبود بهره‌وری باشند در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌های انحصاری هستند و انگیزه کافی برای ارتقاء بهره‌وری ندارند.
گسترش فساد از طریق نااطمینانی در فضای اقتصادی و افزایش هزینه‌های مبادله، منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد می‌شود و تا زمانی که روش‌های مبتنی بر فساد و رانت باعث ایجاد درآمدهای سرشار می‌شود، انگیزه برای سرمایه‌گزاری‌های مولد وجود نخواهد داشت.
فساد و رانت از طریق تعرض به حقوق مالکیت، اخلال در رقابت سالم و عدم شفافیت، انگیزه ورود بخش خصوصی واقعی را به عرصه اقتصاد کاهش می‌دهد در چنین فضایی ورود بنگاه‌های جدید به بازار با موانع زیادی روبه رو است و بسیاری از آنها به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه‌های تحمیل شده به واسطه رانت به راحتی در برابر بنگاه‌های دارای امتیازات رانتی از گردونه رقابت خارج می‌شوند و ما می‌بینیم بسیاری از بنگاه‌هایی که از این طریق وارد میدان می‌شوند الزاماً کارآمدترین‌ها نیستند بلکه آنهایی هستند که بر بال پرواز رانت سوار شده‌اند و نامبرده رنج، گنج بردند.
در چنین شرایطی فعالیت‌های رسمی و سالم کاهش یافته و فعالیت‌های زیرزمینی رشد می‌کند و بخش عظیمی از حقوق و درآمد دولت محقق نمی‌شود.
دلایل زیادی بار بروز و گسترش فساد و رانت وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می‌کنم.
- ضعف حاکمیت قانون: در جایی که قوانین به طور یکسان برای همه اجرا نشود و یا بتوان با تفسیرهای مختلف احکام متفاوتی صادر کرد فرار از قانون مهیا شده و راه خوش‌آمدگویی به رانت و فساد مهیا می‌شود.
- نبود رقابت اقتصادی و گستردگی انحصارات: فساد انعکاسی از عدم وجود رقابت اقتصادی و گستردگی انحصارات است در غیاب یک رقابت سالم فرصت‌های رانت‌جویی، گرفتن امتیاز، دریافت رشوه و و مواردی از این دست افزایش می‌یابد.
- نبود نهادهای مشارکتی و عدم پاسخگویی: نبود نهادهای مشارکتی و پاسخگویی عاملی برای بروز فساد است. در شرایطی که کسی نیازی به پاسخگویی به مردم و قانون احساس نکند طبیعی است که رفتارهای مبتنی بر فساد و رانت افزایش می‌یابد.
- نبود شفافیت: عدم شفافیت یکی از اصلی‌ترین کانون‌های فساد است.
اهم راهکارهای جلوگیری از فساد و رانت
- فساد زمانی کاهش می‌یابد که هزینه- فرصت ارتکاب آن افزایش یابد تا زمانی که ارتکاب رفتارهای فسادآلود هزینه اندکی داشته باشد امیدی به کاهش آن وجود ندارد.
- راهکارهای اصلی مبارزه باید مبتنی بر پیشگیری باشد باید کانون‌های اصلی فساد شناسایی و به طرق مختلف از وقوع آن تا حد امکان جلوگیری شود مرحله بعد از آن برخورد قانونی با عنوان رانت‌خواران است.
ایجاد شفافیت
- وضع قوانین صریح و روشن و حذف قوانین زائد (دیدار فساد)
- انتشار قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و رویه‌ها به موقع و در زمان لازم
- اعلام به موقع دولت در مورد مناقصه‌ها و مزایده‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
- اطلاع‌رسانی در مورد شرایط و الزمات طرفین قراردادها
- شفاف‌سازی نحوه هزینه کردن درآمدهای دولتی و فعالیت‌های توزیعی آن
- انتشار به موقع آمارها و اطلاعات اقتصادی
- تمرکززدایی و توزیع قدرت
- نهادهای قضایی کارآمد و مستقل
- حاکمیت قانونی
- برخورد جدی با قانون‌گریزی