در شصت و دومین جلسه شورای گفت و گو با توجه به پایان دوره دو ساله مأموریت پنج تن از نمایندگان بخش خصوصی در شورا، پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات و قباد چوبدار از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی به عنوان کاندیدا به جلسه معرفی شدند.
بر اساس توافقات ضمنی، مقرر شده است که نامزدهای بخش خصوصی برای حضور در شورا با تأیید اتاق‌ها مشخص و در اختیار دبیرخانه قرار گیرند. در همین راستا اتاق تعاون باید یک نفر را به عنوان کاندید معرفی می‌کرد که هنوز معرفی نشده و تعیین آن به نشستهای بعدی موکول شد.
طبق قانون و دستورالعمل شورای گفت وگو هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای خصوصی و تعاونی با معرفی دبیرخانه شورا و رأی اعضای حاضر در جلسه برای دوره دو ساله انتخاب می‌شوند. همچنین عضویت هر یک از اعضای منتخب حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است. با توجه به اینکه اسماعیل خلیل زاده در دوره گذشته از سوی اتاق تعاون معرفی شده بود و دو دوره متوالی به عنوان نماینده در شورا حضور داشته بنابراین درخواست دبیرکل اتاق تعاون مبنی بر ادامه همکاری ایشان در شورا، غیرممکن است.
هرچند وزیر اقتصاد که ریاست شورا را برعهده دارد در واکنش به درخواست اتاق تعاون، تصریح کرد: امکان اصلاح و تغییر دستورالعمل شورا در مورد تغییر زمان مأموریت نمایندگان بخش خصوصی وجود دارد که با هماهنگی دبیرخانه باید در دستورکار شورا قرار گیرد و موضوع به رأی گذاشته شود.
در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورا در مورد برخی انتقادها از سوی اتاق اصناف و تعاون در مورد نسبت حضور نمایندگان سه اتاق در شورا، گفت: در حال حاضر هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون یکی شده‌اند و با تأسیس دبیرخانه‌ای سعی دارند تمام امور مربوط به بخش خصوصی را با همکاری و همفکری یکدیگر جلو ببرند که خوشبختانه این حرکت توفیقات قابل توجهی نیز داشته است. البته اگر آیین‌نامه در مورد نسبت نمایندگان سه اتاق مشکلی دارد این مسئله باید اصلاح شود.
لازم به ذکر است در جلسه اخیر سه نفر از چهار نفر پیشنهادی پس از معرفی دبیرخانه توانستند آرای اعضای حاضر در نشست را کسب کنند؛ قباد چوبدار از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی انتخاب نشد و دبیرخانه باید در جلسه آینده فرد دیگری را معرفی و در مورد وی رأی‌گیری کند. همچنین اتاق تعاون نیز باید نماینده خود را برای جلسه آینده به دبیرخانه معرفی کند تا در مورد ایشان نیز رای گیری صورت گیرد.
محمدبحرینیان، احمد پورفلاح، اسماعیل خلیل زاده و حسن معتمدی، چهار نماینده‌ای بودند که دوره مأموریت آنها به پایان رسیده است. از سوی دیگر جمال رازقی، عبدالوهاب سهل‌آبادی و بهمن عبدالهی همچنان به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در شورا نقش‌آفرینی می‌کنند و مدت زمان حضور آنها به اتمام نرسیده است.
شورا چگونه فعالیت می‌کند؟
شورای گفت‌وگو به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته است.
اعضای این شورا وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف هستند.
طبق تبصره (3) ماده (31) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12 شهریور سال 1392 رئیس اتاق اصناف ایران نیز در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت پیدا کرد.
از زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که به دولت دهم مربوط می‌شود تا به امروز، روند برگزاری جلسات شورا با افت و خیزهای بسیاری مواجه بوده هرچند در دولت یازدهم توفیق بیشتری داشته و اعضا نسبت به حضور در جلسات اهتمام بیشتری ورزیده‌اند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد از جمله اعضایی است که در تمام جلسات حاضر شده و به عنوان رئیس شورا توانسته حداقل از نظر حضور کارنامه خوبی از خود برجای بگذارد.
وی در جلسه اخیر شورا گفت: در طول مدتی که ریاست شورا را به‌عنوان وزیر اقتصاد بر عهده داشتم به این جمعبندی رسیدم که باید جلسات شورا را علی‌رغم بی‌توجهی برخی از اعضا نسبت به حضور در جلسات برگزار کنیم. پیشنهادها و نظراتی که طی نشستهای شورا مطرح می‌شود می‌تواند در نزدیک شدن دولت، مجلس و بخش خصوصی به یکدیگر تأثیر بسزایی داشته باشد.