رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در نشست این کمیسیون، آمارهای بانک مرکزی در مورد میزان منابع اختصاص یافته در قالب طرح رونق تولید را غیر واقعی خواند و بر این باور است که طبق بررسی‌های میدانی انجام شده در استان‌ها، تعداد اندکی از واحدها توانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند. بنابراین رقم 8 هزار میلیارد تومان مورد ادعای بانک مرکزی نمی‌تواند واقعی باشد.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع پارلمان بخش خصوصی با نگاهی به آمارهای منتشر شده در سایت شرکت شهرکهای صنعتی در مورد تعداد واحدهای فعال و تعطیل شده در کشور، تصریح کرد: طبق این اطلاعات 25 درصد از واحدها با 75 درصد از ظرفیت خود کار می کنند، 27 درصد بین 50 تا 70 درصد ظرفیت، 28 درصد کمتر از 50 درصد ظرفیت و 19 درصد هم کاملا تعطیل هستند.
وی آمار و اطلاعات شرکت شهرکهای صنعتی را نیز خلاف واقع برشمرد و تاکید کرد: در این مورد نیز معتقدیم اطلاعات رسمی با آنچه در واقعیت دیده می‌شود مطابقت ندارد اما در هر صورت اطلاعات، رسمی بوده و باید بر اساس آن جلو برویم.
این فعال اقتصادی به روند اجرایی شدن طرح رونق تولید اشاره و تشریح کرد: طی بخشنامه دولت، در اجرای این طرح، واحدهایی در اولویت قرار دارند که مشکل بازار نداشته و می‌توانند محصولات تولیدی خود را فروخته و تولید درآمد کنند. در این بین زمان پرداخت تسهیلات یکساله درنظر گرفته شده که زمان مناسبی نیست. باید سقف زمانی بازپرداختها افزایش پیدا کند.
وی عدم حضور نماینده بخش خصوصی در کارگروه‌هایی که به بررسی واحدها برای دریافت تسهیلات می پردازند را غیرمنطقی دانست و گفت: در بخشنامه دولت به هیچ وجه در مورد حضور نماینده بخش خصوصی سخنی به میان نیامده که این موضوع نیز باید اصلاح شود. البته در برخی استان‌ها به دلیل ارتباط خوب اتاق با بخش‌های دولتی نماینده اتاق دعوت می‌شود و حتی حق رای هم دارد.
مشکل پذیرش وثیقه از طرف بانک‌ها به هنگام پرداخت تسهیلات مهم‌ترین چالش این طرح است. در حال حاضر بانک‌ها تنها وثیقه‌ای که می‌پذیریند ملک سهل‌الوصول شهری است که تهیه چنین وثیقه‌ای برای همه صاحبان صنایع امکانپذیر نخواهد بود.
به اعقتاد فعالان اقتصادی در شرایط رکود، صاحبان بنگاه‌ها نمی‌توانند ظرف سه ماه از دریافت تسهیلات درآمدزایی کرده و اقدام به بازپرداخت تسهیلات کنند. به باور آنها برنامه‌ریزی انجام شده فقط موجب می‌شود فعالان اقتصادی تحت فشارهای بیشتری قرار بگیرند.