افزایش چهارباره بهای پایه مواد پتروشیمی علی رغم عرضه آنها توسط بورس طی 20 روز گذشته، هزینه تمام شده بالای محصولات داخلی و توجه به ظرفیت های صنعت پلاستیک از مهم‌ترین موضوعاتی بود در جلسه کمیسیون صنایع یکشنبه 23 آبان مطرح شد.
به گفته اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران مواد پتروشیمی طی 20 روز گذشته 4 مرتبه افزایش قیمت داشته و این بلاتکلیفی موجب شده که صنایع پایین دستی نتوانند اقدام به فروش محصولات خود کنند. از طرف دیگر به گفته فعالان این حوزه محصولات پتروشیمی به صورت مهندسی شده عرضه می شود و زمینه گران شدن محصول را فراهم می‌کند. اعضای کمیسیون در نشست خود تاکید کردند که به دلیل دامپینگ عربستان، ایران به زودی بازارهای خود را در این حوزه از دست خواهد داد.
دو برابر بودن نرخ گندم در کشور نسبت به سایر کشورها معضل دیگری است که در این نشست مطرح شد. این تفاوت قیمت در ایران فسادآور است. کمیسیون صنعت در رابطه با مابه‌التفاوت قیمت داخلی و خارجی گندم پیشنهاد داد که این رقم برای تقویت بهره‌وری کشاورزی کشور هزینه شود.
در نشست کمیسیون صنایع ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون، از توافق با سازمان بورس کالا مبنی بر تشکیل کمیته‌ای به منظور رسیدگی به چالش های صنایع مختلف در بورس کالا خبر داد.
حبیب نصرتی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، ارزیابی وضعیت صنعت پلاستیک و نقش آن در ارزش افزوده و اشتغال را مورد توجه قرار داد و در این مورد گفت: صنعت پلاستیک کشور 2.5 درصد از سهم ارزش افزوده، 7.1 درصد از سهم تعداد بنگاه‌های زیر ده نفر و 5 درصد از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد. این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت صنعت پلاستیک در تولید اشتغال بالاست.
این فعال اقتصادی یادآور شد: رشد صادرات صنعت پلاستیک در کشور در طول دو دهه گذشته روند صعودی داشته و می تواند با تولید ارزش افزوده بالا در پیشبرد اهداف سند چشم انداز موثر باشد.
در ادامه مقرر شد بررسی علل بالا بودن بهای تمام شده محصولات و ارائه راهکارهای لازم برای مقابله با آن به عنوان یک طرح تحقیقاتی مدنظر قرار بگیرد.
در بخش دیگری از این نشست بنی‌طبا، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس مشکل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی را بررسی کرد. بر اساس اظهارات وی این واحدها به دلیل بازدهی پایین، توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، همچنین حجم ارقام موردنیاز قابل ملاحظه نبوده و ارزیابی درخواست وام این بنگاه‌ها برای بانک توجیه اقتصادی ندارد، از سوی دیگر وثایق سهل‌الوصول در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار ندارد بنابراین بانک‌‌ها تمایلی نسبت به همکاری با انها نداشته و اینگونه است که SME ها از دریافت تسهیلات بازمی‌مانند.
وی حمایت مستقیم از واحدهای تولیدی را اقدامی غیرمنطقی عنوان کرد و گفت: حمایت مستقیم مانند آنچه در طرح اعطای 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط انجام می‌شود، در نهایت منجر به کاهش مصنوعی نرخ بهره، تمایل به بدهکار بودن صنعت، زنده ماندن بنگاه‌های غیرسودآور و سرانجام انحراف از هدف می شود.
بنی‌طبا راهکار اصلی را ایجاد صندوق‌های ضمانت عنوان کرد و افزود: این نوع حمایت تنها معطوف به SME ها می شود و می تواند به بودجه دولتی خاصیت اهرمی ببخشد.