نمایندگان مجلس قاون تسریع بخشودگی جرایم وام‌های تا 100 میلیون را تصویب کردند؛ سپس حدود 169 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواهان تسریع در اجرای قانون بخشش جریمه دیرکرد و سود تسهیلات‌گیرندگان وام‌های بانکی شدند. قانونی که به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بند مربوط به تسعیر دارایی ارزی اصلاحیه قانون بودجه سال جاری گنجانده شد. بر اساس این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار شد تا سود تسهیلات غیرجاری تا 100 میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر ارزی پرداخت شود. با توجه به مصوبه مربوطه بدهکاران بانک که تا 100 میلیون تومان تسهیلات گرفته بودند فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود. در همان زمان که تبصره 35 قانون اصلاح بودجه در مرحله بررسی قرار داشت با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. چراکه به گفته آنها بخشودگی سود مطالبات معوق بانکی چراغ سبزی است که به بدهکاران بانکی داده شده است. این رویه باعث کاهش انگیزه پرداخت تسهیلات‌گیرندگان بانکی می‌شود. بر این اساس در اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان اقدام کند. بخشودگی سود تسهیلات یادشده قانون مربوطه، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و تمامی جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. با این حال اجرای این قانون با ابهامات و اشکالاتی مواجه است.
حمایت از تولید در حد شعار است
جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز، از ابهامات این قانون می‌گوید؛ هدف مجلس از تصویب قانون مربوطه چیست؟ چرا نمایندگان مجلس تاکید داشتند این قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود و دولت چرا این امتیاز را به بدهکاران می‌دهد؟
او معتقد است: «تولید تنها راه نجات اقتصاد کشور است و باید بحران آن رفع شود اما حمایت از تولید عمدتا در حد شعار باقی مانده است.» به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، تولید تاکنون حدود 400هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد. اما پرشس جدی این است که چرا دولت به فکر پرداخت بدهی خود به بیمه‌ها، بانک‌ها، پیمارنکاران، و غیره است ولی بدهی خود را به تولید پرداخت نمی‌کند؟ تولید در حرف اولویت دارد و این شعار اولویت دولت‌هاست ولی در عمل مغفول مانده است.
رئیس اتاق شیراز تاکید می‌کند: «قانون بخشودگی سود تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان چرا و با چه هدفی تصویب شده است؟ چرا از محل همین پول، یارانه 400هزار میلیارد تومان تولید پرداخت نمی‌شود؟ همه می‌دانند که تولید مشکل دارد و ناتوان است؛ تولید در 12سال اخیر انواع و اقسام نامهربانی‌ها را دیده است ولی هنوز حدود 85درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند و فشار مالیات و تامین اجتماعی را تحمل می‌کند. اگر تولید ناجی اقتصاد کشور است باید مورد حمایت قرار گیرد ولی اینگونه نست.!»
سهم تولید از این بخشودگی جرایم چقدر است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «دولت باید بدهی خود را به تولید پرداخت کند و این عین قانون است و نیاز به تصویب قانون جدید یا مصوبه جدید ندارد. از طرف دیگر چرا جریمه وام زیر 100 میلیون مورد بخشش قرار می‌گیرد؟ چند درصد از این بخشودگی به توالید اختصاص دارد؟ این وام‌ها دست تولید نیست یا اینکه تعداد تولیدکننده‌ها کم است.»
رازقی‌جهرمی می‌گوید: «وام‌های زیر 100 میلیون تومان دست تولید نیست، بیشتر دست کارمندان، بدنه بروکراسی دولت و یا کارگران است نه تولید کنندگان. به نظر می‌رسد دولت بدنه خود را مورد بخشش قرار داده است نه تولیدکننده‌ها را؛ اگرچچه ممکن است در این بین چند تولید کننده یا بنگاه کوچک و متوسط هم باشد ولی تعداد آنها بسیار اندک است.» او معتقد است: «برخی از دولت‌ها در ایام انتخاب دست به رفتارهایی می‌زنند که بیشتر پوپولیستی است تا برای حل مشکلات زیربنایی و از دولت یازدهم انتظار می‌رود که به جای بخشش جریمه وام‌های زیر100 میلیون تومان، بدهی خود را به تولید پرداخت کند و به شعار خود در حمایت از تولید پایبند باشد.»
پیام اقتصادی این اقدام چیست؟
رازقی‌جهرمی می‌گوید: «وقتی که برای یک بار چنین بخشودگی انجام شود، باید انتظار داشته باشیم که از این به بعد، کسانی که بدهی معوق به بانک‌ها دارند، در هنگام تصمیم‌گیری برای پرداخت جریمه‌ها دست نگه دارند و با خود بگویند که شاید قانونگذار این بار هم چنین بخششی را انجام دهد. از سوی دیگر، کسانی که پیش از این بدهی خود را تسویه کرده‌اند و جریمه‌ها را هم پرداخت کرده‌اند، وقتی متوجه می‌شوند کسان دیگری که موقعیت مشابه با آنها داشته‌اند، از فرصتی بهره‌مند شده‌اند که در اختیار سایرین قرار نگرفته است، احساس خواهند کرد که به آنها ظلم شده است و اگر آنها هم قبل از این، جریمه‌ها را نمی‌پرداختند، اکنون در موقعیت بهتری قرار داشتند. به‌طور کلی، اینگونه بخشش‌ها یکسری مخاطرات اخلاقی به همراه دارند که حتماً باید قبل از تصمیم به بخشش در نظر گرفته شوند و تلاش شود که تا حد ممکن این مخاطرات اخلاقی به حداقل برسند.»
آیا دولت می‌تواند به تمامی بانک‌ها دستور بخشودگی سود تسهیلات اعطایی زیر 100 میلیون را بدهد؟
به گفته رئیس اتاق شیراز، بستگی به این دارد که برای بخشودگی از چه فرمول حقوقی استفاده شود. اگر بخشودگی به این صورت باشد که بانک‌ها مکلف شوند سود یا جریمه را دریافت نکنند، قطعاً این امر خلاف قانون مدنی و به زیان سهامداران است و از جهت حقوقی قابل قبول نیست اما اگر به این صورت باشد که دولت از طرف بدهکاران مزبور، جریمه‌ها را پرداخت کند این امر از نظر حقوقی قابل قبول است. به عبارت دیگر، دولت قبول کرده است که به جای بدهکار اصلی، بخشی از بدهی وی را که شامل جریمه می‌شود پرداخت کند. ماما اصل پذیرش این تعهد اشتباه است.
چه باید کرد؟
او می‌گوید: «به جای شعار دادن، دولت‌ها به وعده‌های خود عمل کنند. اما دولت به جای حمایت از تولید تسلیم تصمیم غلطی شده است؛ وقتی که برای یک بار چنین بخشودگی اعمال شود، باید انتظار داشته باشیم که از این به بعد، کسانی که بدهی معوق به بانک‌ها دارند، در هنگام تصمیم‌گیری برای پرداخت جریمه‌ها دست نگه دارند و با خود بگویند که شاید قانونگذار این بار هم چنین بخششی را انجام دهد.»