موانع متعدد در چند سال گذشته، سبب شده که اقتصاد ایران باوجود سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، نتواند به اهداف از پیش تعیین‌شده نزدیک شود. کاهش فزاینده رشد اقتصادی و عدم رشد بخش خصوصی موجب شده رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های مختلف، به‌خصوص بانک جهانی، مطلوب نباشد. ازجمله مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب اقتصادی پیش‌رو، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست‌های اقتصادی و عدم پایبندی به تعهدات سیاست‌گذاری خود در قبال بخش خصوصی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بروکراسی پیچیده، عدم وجود امنیت مطلوب اقتصادی در فضای رقابتی و عادلانه، تعدد قوانین، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی، فقدان جریان آزاد اطلاعات و وجود ارتباطات پنهان و ناسالم اقتصادی که مانع از صیانت حقوق مالکیت می‌شود؛ همچنین عدم تداوم سیاست‌های اقتصادی و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای نیل به آن‌هاست.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان در میزگردی تخصصی، از موانع متعدد در محیط کسب‌وکار ایران می‌گویند. هر سه کارشناس اقتصادی از تأثیر محیط کسب‌وکار در رشد اقتصادی و پایداری شاخص‌های اقتصادی می‌گویند.
سلطانی، بهکیش و بهادرانی معتقدند: اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. باتوجه به وضعیت کسب و کار در ایران، هنوز فاصله نسبتاً زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد و نیاز به انجام اصلاحات مقررات‌گذاری بیشتری است. با ساده‌سازی مراحل انجام کسب‌وکار، حذف و اصلاح مقررات و مجوزهای مخل، می‌توان امیدوار بود حجم مشاغل غیررسمی کمتر شوند. یکی از عوامل مهم در اجرای هرچه بهتر اقدامات مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار، آماده‌سازی بوروکرات‌های دولتی و مدیران میانی است. از طرف دیگر، اصلاح مقررات‌گذاری کسب‌وکار، پیش‌فرض‌هایی دارد؛ باید جریان تجارت بین‌المللی را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفت و برای ورود کسب‌وکارهای داخلی به آن برنامه‌ریزی کرد.
متن کامل این میزگرد، را اینجا بخوانید.