ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف از جمله مواردی است که در طرح اصلاح قانون اتاق ایران به عنوان یکی از وظایف اتاق ایران دیده شده است. نسخه نهایی این طرح در 8 آبان ماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و قرار شد پیش از تصویب آن در کمیسیون و طرح در صحن اصلی، در اختیار اعضای هیات نمایندگان گذاشته شود تا دیدگاه‌های خود را درباره بندها و مواد پیشنهادی ارائه دهند.
اتاق ایران که درواقع تشکل تشکل‌ها به شمار می‌آید به عنوان یک نهاد بخش خصوصی همواره به دنبال تقویت بخش تجارت کشور بوده و یکی از راهکارهایی که در این مسیر دنبال می‌کرده، تشکیل مراکز تجاری در کشورهای هدف بوده است.
مراکزی که بتوانند به عنوان پایگاهی از بخش خصوصی خدمات متفاوتی را در اختیار فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تجار قرار دهند. با این وجود دیدگاه‌های متفاوتی درباره نوع فعالیت این مراکز در بین روسای اتاق‌های مشترک وجود دارد.
بنابر نگاه بخش خصوصی به این حوزه، ضرورت دارد که پیش از هر اقدامی تعریف دقیق و جامعی از ماموریت‌های مراکز تجاری موردنظر ارائه دهیم.
در این ارتباط محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان طی گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» از ناموفق بودن عملکرد این مراکز که طی سالیان گذشته شکل گرفته‌اند سخن گفت و یادآور شد: چنانچه این مراکز همان ماموریت‌هایی را در پیش بگیرند که توسط اتاق‌های مشترک انجام می‌شود، تنها نتیجه فعالیت آنها ناهماهنگی و بروز اختلافات بین فعالان اقتصادی است که در نهایت زمینه تضعیت بخش خصوصی را در کشور هدف فراهم می‌کند.
بر اساس اظهارات او بخشی از آنچه به عنوان وظایف مراکزتجاری مطرح می‌شود، اقداماتی است که باید توسط رایزنان بازرگانی دنبال شود. بنابراین قبل از هر اقدامی باید تعریف دقیقی از مراکز تجاری و اهدافی که در پیش دارند، ارائه دهیم و سپس درباره تاسیس و فعالیت آنها برنامه‌ریزی کنیم. در غیر این صورت جز هزینه‌بر بودن نتیجه‌ای نخواهند داشت.
فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و یکی از فعالان اقتصادی در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل نیز معتقد است بازاریابی، شناسایی زوایای پنهان بازارهای هدف، آشنایی با قوانین تجاری هر کشور و مجموعه مشاوره‌های تجاری به فعالان اقتصادی از جمله اقداماتی است که در کشورهای هدف باید انجام شود و مراکز تجاری می‌توانند در این حوزه‌ها فعالیت کنند؛ اما قبل از هر اقدامی باید درباره تجربه و عملکرد مراکزی که در گذشته شکل گرفته‌اند، آسیب‌شناسی صورت گیرد.
به باور او نباید قبل از مطالعه دقیق درباره دستاوردهای این مراکز اقدامی کرد. بازدهی و اثربخشی این مراکز باید مورد بررسی و سنجش قرار گیرد و در این بین توجه به جایگاه و وظایف اتاق‌های مشترک، مهم است.
امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز از تجربه ناموفق مراکز تجاری در سالهای گذشته سخن گفت و با بیان این نکته نمی‌توان بر همه کشورها، نسخه واحدی در نظر گرفت، تصریح کرد: ظرفیت، شرایط اقتصادی و نوع روابط ایران با کشورهای مختلف متفوات بوده و نباید برخورد مشابهی با همه کشورها در رابطه با ایجاد مراکز تجاری داشت.
او اعتقاد دارد مراکز تجاری طبق سابقه موجود نشان دادند که نمی‌توانند موفق باشند چون تعریف مشخصی از آنها ارائه ندادیم. از طرفی به نظر می‌رسد اتاق‌های مشترک بتوانند با ایجاد دفاتر خدمات بازاریابی، نیازهای سرمایه‌گذاران و تجار در کشورهای هدف را تامین کنند.