رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط موجود اقتصادی کشور، تدوین استراتژی تولید صنعتی باید بالاترین اولویت سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور باشد تا از هدررفت منابع، فرسودگی سرمایه‌های صنعتی و تداوم خام‌فروشی جلوگیری به عمل آید.
غلامحسین شافعی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جمعی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق مشهد، افزود: در حال حاضر شاخص‌های متعددی بر تشدید چالش‌ها در بخش صنعت تأکید دارد. سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری، یکی از این موارد به شمار می‌آید. منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری از عوامل مختلفی نشات می‌گیرد که عمده‌ترین آن، تقلیل اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن است.
او نسبت به سیطره ناامیدی بر فضای کسب‌وکار کشور، ابراز نگرانی کرد و گفت: عدم شفافیت سیاست‌های آتی دولت و مجلس در موضوعاتی که با فضای کسب‌وکار پیوند می‌خورد و نوسان در تصمیم‌سازی‌ها به‌موازات سرعت تغییر سیاست‌گذاری‌ها باعث شده تا فعالان اقتصادی از هر برنامه‌ریزی معطوف به آینده، عاجز باشند. وجود ابهامات پرشمار در شاخص‌هایی مثل قیمت انرژی، بهای مواد اولیه، نوسانات ارزی، سیاست‌های مالیاتی دولت، سود بانکی و… عملاً ریسک هر نوع سرمایه‌گذاری را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق ایران، استهلاک تولید را متأثر از شکاف تکنولوژی و چالش تأمین سرمایه برای نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های فناوری در این بخش دانست و گفت: امروز یا به عارضه خام‌فروشی دچاریم، یا آنجا که اسم «تولید» وجود دارد، سهم مونتاژ بر تولید ناب و واقعی غلبه دارد. بررسی شود که عمق ساخت داخل ما چه میزان است؟ شاید از این طریق مشخص شود که حتی بعضی صنایعی که امروز چرخ تولیدشان می‌چرخد، بیش از آنکه ارزآوری داشته باشند به درد ارزبری گرفتارند؛ چراکه در تسخیر خام‌فروشی هستند یا سطح تکنولوژی صادراتی آنها بسیار پایین است. همه این مؤلفه‌ها گواهی می‌کند که در ارتقای بهره‌وری این بخش ناکام بوده‌ایم.
شافعی یادآور شد: بعضی به‌اشتباه «تکثرگرایی» را نمادی از توسعه تلقی می‌کنند درحالی‌که فقدان ارزش‌افزوده و بحران اشباع در بخش عرضه در قیاس با تقاضا، حلقه گمشده تحلیل آنهاست. مسئولان گاهی با افتخار از رشد آمارهای صدور پروانه صنعتی سخن می‌گویند اما چه میزان از این واحدهای جدید در بخش‌هایی ایجاد می‌شود که نیاز واقعی وجود دارد و چه مقدار در حوزه‌هایی فعال شده‌اند که پیش‌تر در بازار آنها «اشباع» رخ داده است؟
او ابا شاره به آمارهای صدور پروانه‌های صنعتی، تصریح کرد: یکی از نمونه‌های بارز تکثرگرایی را در صنعت خودرو شاهدیم، آمارهای رسمی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، ۴۹ پروانه بهره‌برداری در این حوزه صادر شده و ۳۲ پروانه دیگر نیز در دست پیگیری بوده است. جالب اینجاست که کشورهای شاخص و نامدار صنعت خودروسازی مثل کره جنوبی تنها ۵ مورد واحد تولیدی فعال در این حوزه دارند. این آمار در ژاپن ۱۱ کارخانه تولید خودرو و در فرانسه ۸ مورد است.
او واحدهای تولید فولاد را نیز به همین عارضه دچار دانست و گفت: در فولاد ۶۱۲ پروانه بهره‌برداری صادر شده و ۸۲۸ مورد دیگر نیز در دست پیگیری برای اخذ مجوز و ساخت بوده است (و این یعنی درمجموع یک هزار و ۴۴۰ شرکت مشابه در حوزه فولاد فعالیت می‌کنند). جالب اینجاست که تعداد این واحدها در کشوری مثل کره جنوبی باوجود ۵ برابری این محصول تنها ۵ واحد تولیدی فولاد است. این آمارها گواهی می‌کند که تعداد بالای واحدهای تولیدی الزاماً به معنای توسعه اقتصادی نیست و بهره‌وری باید معیار باشد.
دور باطل تکرار مشکلات و تداوم مسائل بخش خصوصی درگذر زمان
رئیس اتاق ایران، دور باطل تکرار مشکلات و تداوم مسائل بخش خصوصی درگذر زمان را متأثر از ضعف سیاست‌گذاری‌ها، عدم تغییرات بنیادین و فقدان آینده‌نگری دانست و اظهار کرد: امروز شاهدیم بعضی از مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی طرح می‌شود، همان موضوعات و عارضه‌هایی هستند که یک دهه پیش هم عنوان می‌شده و اگر در پی چاره‌جویی کارآمد مسائل هستیم، باید راهکارهای اساسی ارائه کنیم اقتصاد ما به‌مثابه دیواری فرسوده است که هر از چند گاهی بر آن رنگی می‌زنند و ظاهرش را سامانی می‌دهند اما به‌واسطه بنیان‌های تضعیف شده، بار دیگر سیمای همان دیوار فرسوده، رخ می‌نماید.
شافعی همچنین با اشاره به سایه پررنگ دولت در بخش صنعت، تأکید کرد: با توجه به موانع موجود، حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در حوزه صنعت رو به افول است. آمار بنگاه‌های بورسی بر این موضوع صحه می‌گذارد و از غلبه سهم دولت حکایت دارد. بر این اساس ۴۷ درصد بنگاه‌های بورسی دولتی هستند، ۲۵ درصد صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ۹ درصد متعلق به نهادهای عمومی اعلام شده و تنها ۱۵ درصد آنها از بخش خصوصی می‌باشند.
رئیس اتاق ایران از وکلای مردم در خانه ملت درخواست کرد تا آمارها و شاخص‌های اقتصادی را کنار هم قرار دهند و از ماحصل بررسی آنها به این سؤال پاسخ دهند که آیا سهم بخش خصوصی در حوزه صنعت کشور، در مسیر رشد و تعالی بوده است یا خیر؟
شافعی، به بحران تأمین سرمایه در گردش برای بخش تولید و صنعت نیز پرداخت و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از بخش مولد به شمار می‌آید و اگرچه مصوب سال ۱۳۹۴ بوده اما به‌طور کامل به مرحله اجرا در نیامده است. یکی از مفاد مهم این قانون، ماده ۲۱ آن است که بانک مرکزی را موظف می‌کند تا به‌منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به‌اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. این مهم محقق نشده و امروز بنگاه‌های اقتصادی ما با چالش جدی اخذ تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش دست‌به‌گریبان هستند.
بحران تأمین سرمایه در گردش برای بخش تولید و صنعت
رئیس اتاق ایران، تدوین استراتژی تولید صنعتی را مجالی برای رسیدن به این نگاه کارآمد در گره‌گشایی از مشکلات کهنه دانست و عنوان کرد: در روند نگارش این استراتژی باید حتماً نگاه و تحلیل بخش خصوصی مدنظر باشد. اتاق ایران مطالعات مهمی را متمرکز بر کشورهای موفق در پیاده‌سازی استراتژی صنعتی به انجام رسانده است. ماحصل این بررسی نشان می‌دهد که کشورهای موفق در این زمینه، در سیاست‌های خود از یک توالی صنعتی مبتنی بر مزیت‌های نسبی تبعیت کرده است. این مزیت‌ها به سکویی بدل شده که فرصت‌های بیشتر فراهم و ارزش‌افزوده خلق کرده است. الگوبرداری ما در سیاست‌های توسعه صنعتی متمرکز بر الگوبرداری از مراحل نهایی راهبردهای آنها بوده و نتیجه آن ایجاد صنایع سنگینی است که چون به اتکای مزیتی ایجاد نشده‌اند، رهاوردشان خام‌فروشی است.
شافعی تأکید کرد: اگر استراتژی توسعه صنعتی ایران بتواند بستر تحول در رویکردهای موجود و پایداری سیاست‌های آینده را فراهم کند، امید به تغییر وجود خواهد داشت. امید است وزارت صمت جدیتی را که در این زمینه آغاز کرده تا حصول نتیجه ادامه دهد.
او از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست کرد تا در روند تدوین برنامه هفتم توسعه از هر نوع شتاب‌زدگی پرهیز کنند تا این راهبرد که چشم‌اندازی پنج‌ساله را برای بخش‌های مختلف کشور تعریف می‌کند، مبتنی بر کارآمدی و با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌ها و اقتضائات موجود نگاشته شود و نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های آن در این برنامه مورد توجه قرار بگیرد.
تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، دغدغه‌ای اساسی برای تولیدکنندگان
در ادامه این نشست، محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران نیز یکی از دغدغه‌های کنونی تولیدکنندگان را، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دانست و گفت: مسئله دیگر، عدم پرداخت به‌موقع مطالبه پیمانکاران از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است که چالش‌های متعددی را برای بخش خصوصی به دنبال داشته است.
او اضافه کرد: بحران تأمین مواد اولیه از بورس کالا به دلیل رقابت ناسالم، تأسیس واحدهای جدید در صنایعی که اشباع شده است، افزایش قیمت شمش فلزات از جمله آلومینیوم و فولاد در بورس کالا و نوسانات نرخ ارز و ناپایداری در عملکرد و رویه‌های دستگاه‌های متولی و… از جمله مسائلی هستند که واحدهای صنعتی و معدنی را به مشکلات عدیده دچار کرده است.
تمرکز مجلس بر بهبود وضعیت صدور مجوزها
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست با اشاره به تمرکز این کمیسیون بر بهبود وضعیت صدور مجوزها، عنوان کرد: بخش نخست زنجیره تولید، مربوط به صدور مجوزهاست. در این زمینه با رتبه ۱۲۷ در دنیا، وضعیت نامطلوبی داشته‌ایم و به همین دلیل، اولویت را بر بهبود این موضوع گذاشتیم. در این زمینه با تسهیل روند کار، در حال ارتقای جایگاه کشورمان هستیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به قوانین وضع شده در حوزه تولید کرد و عنوان کرد: در زمینه تولید حدود ۷ قانون داریم که «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، سرآمد آنهاست. در قانون مذکور، صنایع در اولویت قطع گاز و برق در ایام پُرمصرف قرار ندارند و حتی به جبران خسارت آنها در صورت قطعی اشاره شده؛ اما مسئله مهم این است که قوانین وضع شده به‌درستی اجرا نمی‌شود.
او با تأکید بر اینکه تولید باید آخرین اولویت قطعی برق باشد، تصریح کرد: در این زمینه به‌طورجدی پیگیر هستیم تا قانونی که تصویب شده اجرایی شود. اینکه از شورای امنیت برای قطع گاز و برق صنایع مجوز دریافت شود و بهانه‌های امنیتی برای این موضوع بیاورند، اقدام درستی نیست.
همچنین در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی به طرح مشکلات خود در حوزه‌های تأمین سرمایه در گردش، رفع تعهدات ارزی، هزینه بالای تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، مشکلات فراوان فعالان بخش معدن، ضعف در نظام برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری، مشکل تأمین انرژی در بخش صنعت و قطعی برق و گاز بنگاه‌های فعال در این حوزه در زمستان و تابستان و... پرداختند و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز پاسخ‌ها و پیشنهادات خود را در این رابطه ارائه کردند.