فعالان بخش کشاورزی معتقدند بر اساس قانون، دولت نباید برای صادرات محصولات کشاورزی، عوارض تعیین کند مگر اینکه 6 ماه قبل درباره تعیین عوارض اطلاع‌رسانی کرده باشد؛ با وجود این، در چند ماه اخیر برای صادرات سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی عوارض تعیین شد که با پیگیری‌های انجام شده، در نهایت عوارض صادرات گوجه‌فرنگی به طور کامل حذف شد؛ اما با وجود وعده‌های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر حذف عوارض سایر محصولات، بخشنامه جدیدی از سوی گمرک صادر شده که فقط نرخ عوارض برای صادرات سیب‌زمینی و پیاز را کاهش داده است.
بر اساس این بخشنامه، عوارض صادراتی سیب زمینی ۱۲ درصد ارزش پایه صادراتی و عوارض صادراتی پیاز ۵۰ درصد ارزش پایه صادراتی تعیین شده است. به گفته صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تا پیش از این، عوارض صادراتی برای این محصولات به ترتیب ۱۲۰ و ۷۰ درصد بوده که حال کمتر شده است.
این موضوع در نشست اخیر کمیسیون کشاروزی اتاق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. در این جلسه جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز حضور داشت و از تلاش‌های اعضای این کمیسیون در مجلس برای حذف کامل عوارض صادراتی سخن گفت و وعده داد این مسئله در اسرع وقت برطرف می‌شود. با این وجود همچنان تصمیم دولت برخلاف خواسته بخش خصوصی است با این توجیه که باید بازار داخل را مدیریت کرده و نیازهای موجود را پاسخ دهد.
در این رابطه کشاورزان به قانون استناد کرده و خواستار اجرای دقیق آن از سوی دولت هستند چراکه قانون تاکید می‌کند برای اینکه کشاورزان توانایی پیش‌بینی فروش محصولات خود را داشته باشند، باید بدانند که شش ماه بعد که محصول آنها به بار نشست و آماده صادرات است چه وضعیتی بر روند صادرات آن حاکم خواهد بود. این موضوع می‌تواند بر میزان کشت محصول، کیفیت و مواردی از این دست، اثرگذار باشد.
اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به جد لغو عوارض صادراتی برای محصولاتی مانند سیسب‌زمینی و پیاز را دنبال می‌کنند و از دولت می‌خواهند که با وضع بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، مانع صادرات این نوع از محصولات که فسادپذیر بوده و در کوتاهترین زمان، کیفیت خود را از دست می‌دهند، نشود. این رویکرد به تدریج موجب از بین رفتن بازارهای صادراتی ایران شده و مشکلان کشور را در حوزه ارزی بیشتر می‌کند.