کاهش سطح تولید فرش دستباف از 6 میلیون متر مربع در سال به 3 میلیون متر مربع و به دنبال آن کاهش سطح صادرات این کالا از یک میلیارد دلار در سال به 60 میلیون دلار و پررنگ شدن جایگاه رقبای ایران مانند هند، پاکستان، ترکیه و مصر در بازارهای صادراتی و قرار گرفتن ایران در رتبه پنجم جهان از منظر صادرات، موجب شد تا به منظور حل چالش‌های این بخش، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود به بررسی این موضوع بپردازند.
در این بین سه معضل اصلی در حوزه فرش مورد توجه قرار گرفت. اولین مسئله به تعهد ارزی صادرات فرش مربوط بود که به باور بخش خصوصی و نمایندگان دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گمرک و مرکز ملی فرش باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و معافیت این بخش از تعهد ارزی پیگیری شود. هرچند بر اساس اظهارات نماینده بانک مرکزی چون صراحت قانونی درباره امکان اعمال معافیت برای هیچ کالایی وجود ندارد، بنابراین تنها می‌توان برای تمدید زمان بازگشت ارز صادراتی فرش صحبت کرد.
با این وجود به اعتقاد تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، متاسفانه ایجاد تعهدات ارزی موجب شده رقبای ایران بازارهای صادراتی را در اختیار بگیرند و از طرفی بحث اشتغال‌زایی این صنعت در کشور دچار خدشه‌های جدی شود. بر اساس اظهارات آنها فرش دستباف در گذشته به صورت امانی، صادر و یا گاهی بعد از خروج وارد فرآیند فروش می‌شد چون یک کالای هنری به شمار می‌آید. در نتیجه تعیین سقف ۶ ماه یا یک سال برای بازگشت ارز صادراتی این محصول بی‌معناست.
از طرف دیگر طبق گفته‌های فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش، از آنجایی که این هنر صنعت از همان ابتدا با تحریم‌های مستقیم مواجه شد باید تسهیلات ویژه به ان اختصاص پیدا می‌کرد چون موضوع فرش با معیشت حدود یک‌سوم مردم کشور در ارتباط بوده و فقط مسئله ارزآوری آن مطرح نیست.
او خواسته اصلی تولیدکننده و صادرکننده فرش را معافیت صادرات فرش از تعهد ارزی عنوان کرد هرچند معتقد بود با توجه به پیگیری‌هایی که تا به امروز انجام شده بعید است تصمیم‌گیران کشور رویکرد خود را تغییر داده و با معافیت صادرات این محصول از تعهد ارزی موافقت کنند، در نتیجه شاید افزایش زمان برگشت ارز به ۳۶ ماه که به تازگی مطرح شده تا حدی به حل چالش‌ها کمک کند.
در نهایت اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که متن پیشنهادی از طرف اتاق تعاون به عنوان نهادی که پیگیر موضوع بوده است، تهیه شود و در آن ضمن تاکید بر معافیت به عنوان پیشنهاد اول، موضوع تمدید زمان بازگشت ارز صادراتی این محصول به ۳۶ تا ۶۰ ماه و یا تغییر ضرایب در میزان ارزی که باید برگردد، عنوان شود. در نهایت متن پیشنهادی در صحن اصلی شورا مطرح خواهد شد تا بعد از تصویب در شورای گفت‌وگو در نهادهای بالاتر تصمیم‌گیری، پیگیری شود.
رسیدگی به مشکلات بازگشت فرش‌های دستباف به کشور، دستور بعدی این نشست بود. طبق ماده 121 آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی که بر اساس آن بازگشت هر نوع کالای ایرانی به کشور در صورت استفاده یا تعمیر در خارج از کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، امکان‌پذیر است، برگشت فرش دستباف با پرداخت 80 درصد از ارزش آن، فاقد توجیه اقتصادی است و در عمل این ماده قانون قابلیت استفاده در حزوه فرش را ندارد.
بر اساس پیگیری‌هایی که تا کنون توسط بخش خصوصی صورت گرفته این پیشنهاد ارائه شد که فرش‌های نیاز به رفو و مرمت از مناطق آزاد وارد کشور شوند تا نیازی به پرداخت عوارض نباشد؛ اما از نگاه بخش خصوصی و تولیدکنندگان فرش این پیشنهاد، قابلیت اجرا ندارد چون باید در همان محلی که فرش تولید شده، رفو هم شود. در این بین درآمد کشور از منظر مرمت‌کاری هم به شدت کاهش یافته است و شاهد مهاجرت مرمت‌کاران حرفه‌ای فرش هستیم. در این راستا فرش‌هایی که از کشور خارج شده و فروش نرفته نیز باید بتوانند برگردند و به بازار دیگری صادر شوند تا درآمدزایی داشته باشند.
برای حل این موضوع حدود 4 سال قبل لایحه‌ای تهیه شد که بر اساس آن تبصره‌ای به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمرکی اضافه می‌شد و این مشکل را برطرف می‌کرد؛ متاسفانه این لایحه به دلیل یک مشکل حقوقی تا به امروز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار مجلس قرار نگرفته است.
از طرف دیگر در سال 97 یک تبصره به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه قانون امور گمرکی اضافه شد که تا به امروز برای اجرا، ابلاغ نشده است از طرفی تبصره ماده ۷۵ آیین‌نامه درباره عبور موقت وجود دارد که لازم است طبق آن به جای دریافت تضامین، تعهد گرفته شود تا بدین‌ترتیب شاهد حل مشکل فرش‌های مرجوعی و عبور موقت باشیم. در نهایت مقرر شد ابلاغ مصوبه سال ۹۷ برای حل مشکل رفوی فرش‌هایی که به کشور برمی‌گردند و ارسال لایحه 4 سال قبل از وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس و ابلاغ تبصره ماده 75 آیین‌نامه از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری شود.
اجرای کامل قانون بیمه تامین اجتماعی قالیبافان خواسته دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. طبق اطلاعات موجود از سال 93 تا به امروز نه تنها فرد جدیدی تحت پوشش این بیمه قرار نگرفته است بلکه شاهد قطع بیمه 250 هزار نفر در این بخش هستیم.
نماینده سازمان تامین اجتماعی در واکنش به آمار ارائه شده اعلام کرد: این سازمان از سال ۱۳۹۳ درباره این بیمه، بودجه‌ای دریافت نکرده و مطالبات این سازمان تا امروز باقی مانده است. در عین حال قانون هم با هدف گسترش تعداد بیمه‌شدگان از سوی سازمان اجرا شده است چون تعداد قطعی بیمه‌ها مربوط به افرادی است که طبق شاخص‌های تعریف شده قانون مشمول نبودند و به ناحق از معافیت‌های این بیمه استفاده می‌کردند. علت اصلی آن نبود شفافیت و نظارت‌ها درباره افرادی است که از این بیمه استفاده می‌کنند. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شاغلان مشمول معافیت، ۱۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته بود که قالیبافان هم جزو این بخش می‌شوند؛ اما تنها ۳ هزار میلیارد تومان از این رقم از طرف دولت موافقت شده که هنوز آن هم تامین نشده است.
بنابراین طبق آنچه در این نشست عنوان شد دو مشکل اصلی برای بیمه تامین اجتماعی قالیبافان وجود دارد؛ اول تعیین محل تامین بودجه برای این بخش از طرف دولت و دوم شفاف شدن و نظارت بر بیمه‌شدگان.
با توجه به وضع قانونی که متاسفانه بعد از گذشت چندین سال از آن به دلیل نبود بودجه، اجرایی نشده است، قرار شد این موضوع به عنوان ترک فعل از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار پیگیری شود. به باور محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو این که یک موضوع چندین سال به دلیل نبود بودجه اجرا نشود، قابل پذیرش نیست. پس لازم است این موضوع را به عنوان ترک فعل به کمیته حمایت از کسب‌وکار برده و از این طریق پیگیری کنیم.