این روزها شاهد رشد بسیار جهش گونه و سریع قیمت ارز و شکستن رکوردهای جدید و نگران‌کننده‌ای بودیم. بر کسی پوشیده نیست که قدرت پول ملی در مقابل عوامل مثبت و منفی واکنش نشان می‌دهد و تضعیف یا تقویت می‌شود؛ اما متأسفانه عده‌ای از مسئولان به‌جای بیان علل و عوامل مختلفی که سبب افزایش و رکوردشکنی قیمت ارز در ۳ ماه اخیر شده، با ارائه تحلیل‌های غیرواقعی درصدد توجیه کامل این آشفتگی ارزی و نسبت دادن همه آن به شرایط اخیر داخلی هستند که چنین توجیهی بیش از هر تصور دیگر غیرعلمی و ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد.
همان‌طور که گفته شد هر عامل داخلی و خارجی به نسبتی معین بر ارزش و قدرت واحد پول ملی اثر می‌گذارد؛ اما این به معنای نفی سایر علل و عوامل همچون ادامه سیاست‌های تورم‌زا مانند چاپ پول و... نیست. متأسفانه هیچ مقام مرتبط به حوزه پول، ضعف مدیریت و سوء عملکرد همچنین استفاده مکرر از شیوه‌های منسوخ شده (آزمون‌وخطا) را نمی‌پذیرد و در بهترین حالت اسباب سقوط بیش‌ازپیش پول ملی را به یک موضوع داخلی همچون ناآرامی‌های اخیر تقلیل می‌دهد.
منطقی نیست اگر تصور کنیم که مسئولان مرتبط به حوزه پول و ارز ندانند که راه درمان هر بیماری، ابتدا شناخت علل آن بیماری است؛ همان‌گونه که یک جراح حاذق وقتی علت را شناسایی کند، آنگاه جراحی و نجات بیمار برایش آسان می‌شود. در همین راستا فعالان بخش خصوصی به‌عنوان اشخاصی که در خط مقدم اثرپذیری منفی ناشی از کاهش مستمر پول ملی قرار دارند، طبیعتاً در مقام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نیستند اما بسیار دقیق می‌بینند و از تکثر عوامل و علل که پول ملی را احاطه کرده است اطلاع کامل دارند.
تحلیلگران بخش خصوصی بیش از هر چیز دیگر از تضعیف مستمر تولید و افزایش بیکاری به دلیل فرار دارایی‌ها از بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد در هراس هستند. وقتی افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی رکوردهای کم‌سابقه‌ای را ثبت می‌کنند و به همان نسبت پول ملی ما کم‌ارزش‌تر می‌شود، طبیعی خواهد بود که صاحبان خرد و کلان سرمایه، برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود به سمت خرید دلار و درهم و یورو و... می‌روند. در سایه این شرایط چرخه‌ای منفی یعنی تمایل به خرید ارز و طلا در جامعه ایجاد می‌شود که اولین اثر آن کمبود ارز در بازار می‌شود.
از طرفی دولت برای مدیریت این حالت مجبور به پاشیدن ارز بیشتر در بازار می‌شود و چون منابع ارزی جهت تنظیم بازار محدود است، نوعی نابرابری در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود که درنهایت به استمرار در افزایش قیمت ارز منتهی می‌شود. غرض از ذکر آنچه بیان شد هشداری جدی به سیاست‌گذاران پولی - اقتصادی کشور مبنی بر خطرناک بودن مرحله بی‌اعتمادی جامعه به ریال و تبدیل پول آنها به ارزهای معتبر، طلا و یا خارج کردن سرمایه از کشور است. در چنین فضایی آیا می‌توان از تولید و اشتغال و رونق کسب‌وکار سخن گفت؟
اصلی وجود دارد با این مضمون که سرمایه، خود محل ماندگاری خود را شناسایی و به سمت آن حرکت می‌کند. بر این اساس حاکم شدن و خلق ذهنیت تردید نسبت به ارزش پول ملی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها را از صرفه و صلاح خارج می‌سازد و مشکلات عدیده در مسیر بقای بانک‌ها ایجاد می‌کند. این‌ها را از سر درد و در اوج نگرانی و از جایگاه بخش خصوصی می‌گوییم تا مسئولان و دستگاه‌های متولی اقتصاد و پول همه توان علمی و عملیاتی خود در محافظت از باقیمانده ارزش پول ملی بکار بگیرند و اعتماد جامعه به ریال را احیا و بازسازی کنند.
اینکه سرمایه تحت اختیار جامعه روز بروز از ارزش واقعی بیفتد، اتفاقی ساده که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت نیست و شاید مهم‌ترین موضوع مرتبط به حوزه اقتصاد و پول تلقی شود. کنترل نقدینگی و پرهیز از چاپ اسکناس ازجمله سیاست‌های صد درصد داخلی هستند که در ارتباط با آنها مدیریت خوب صورت نگرفته است. متأسفانه بانک مرکزی بدون توجه به عواقب تورمی فقط از باب تأمین نیازهای پولی اقدام به چاپ پول می‌کند که به نظر می‌رسد این رویه تناسبی با این مرحله ندارد.