با هکاری مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون مالیات اتاق ایران اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش شور دوم طرح مالیات برعایدی سرمایه منتشر شد. این گزارش سعی دارد، تاکید کند اجرای این قانون به بسترهایی نیاز دارد که به نظر هنوز در کشور مهیا نشده است.
از طرفی طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) که هم‌اکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد نشان می‌دهد به‌رغم اصلاحات انجام شده در متن، همچنان اشکالاتی وجود دارد که به طور کامل برطرف نشده است.
در سال 1399 طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس مطرح و در تیرماه همان سال اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی این طرح، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها از مهم‌ترین اهداف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، بیان و دستیابی به اهداف مورد اشاره در گرو خروج سوداگران از این بازارها اعلام شده است. بنابراین از این منظر وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور دارای توجیه است. اما باید توجه داشت تعریف این پایه جدید مالیاتی، مستلزم توجه به سه اصل است که شامل پایبندی به اصول علمی در طراحی و تعریف مالیات بر عایدی سرمایه، تدارک یک بستر اجرایی مناسب و انتخاب زمان درست برای اجرا می‌شود که با رعایت این سه اصل می‌توان شرایط مناسبی از حیث «تمکین در برابر مقررات» و «سازگاری با انگیزه‌های مؤدیان» به وجود آورد و اجرای موفقیت‌آمیز این پایه مالیاتی را رقم زد.
موضوع مهم دیگری که باید مد نظر قرار داد این است افزایش هزینه فعالیت‌های نامولد در کشور از طریق ابزاری همچون مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی مثمرثمر نیست و لازم است همزمان، محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور نیز بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستورکار قرار گیرد. در غیر این‌صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف را به دنبال داشته باشد.
در ضمن پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این طرح، باید رصد عملکرد از حیث دستیابی به منافع توزیعی، تخصیصی و تثبیتی مالیات بر عایدی سرمایه، درراستای دستیابی به اهدافی مانند کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، حمایت از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد و حرکت سرمایه از بخش غیرمولد به بخش مولد، کاهش نوسانات و کنترل تورم در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای، کاهش نابرابری در توزیع درآمد و غیره توسط نهادهای مربوط صورت پذیرد و بررسی میزان دستیابی به شاخص‌های مدنظر مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی گزارش شور دوم «طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه)» که هم‌اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد حاکی از این است که به‌رغم اصلاحات انجام شده در متن طرح نسبت به نسخه‌های قبلی، همچنان اشکالات مربوط به تعریف پایه و دامنه شمول، پوشش همه بازارهای مستعد سوداگری، محافظت از ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و استهلاک، تمایز قائل شدن بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت و غیره به طور کامل برطرف نشده است.
درباره بستر مناسب برای اجرا نیز به نظر می‌رسد با یک پروژه عظیم مواجه هستیم که مشخص نیست با چه ترتیباتی و در چه بازه زمانی قرار است اجرا شود. در مورد زمان تصویب و اجرای این طرح نیز ذکر این مهم ضروری است که برای اقدام به اصلاحات جدی از جمله اصلاحات قابل‌ملاحظه در قوانین مالیاتی، علاوه بر اینکه لازم است سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی باشد و دولت اجراکننده نیز از محبوبیت سیاسی بالایی برخوردار باشد، لازم است کشور علاوه بر دارا بودن ثبات اقتصادی در سطح کلان، پایین‌ترین سطوح تورم را تجربه کند.
متن کامل گزارش کارشناسی درباره گزارش شور دوم طرح مالیات برعایدی سرمایه را اینجا بخوانید.