رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مسئله مهم برگشت ارز از بانک مرکزی پیگیری و روش‌های برگشت آن تسهیل شده که قرار است وزارت صمت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مهلت دیگری به صادرکنندگان بدهد.
علیرضا پیمان پاک در جمع فعالان اقتصادی استان کرمان، در رابطه با برخی سوءاستفاده‌ها در خرید ارز و رفع تعهد ارزی، افزود: تالار دوم سامانه نیما را با حضور رئیس‌جمهور راه‌اندازی کردیم اما بانک مرکزی تالار را به علت همین سوءاستفاده‌ها بست.
پیمان پاک اظهار کرد: در حال حاضر موضوع کوتاژ ارز صادراتی با همکاری بانک مرکزی و با هدف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دنبال می‌شود که در این خصوص برای رفع مشکل تعهدات ارزی، صرافی‌هایی در کشورهای مقصد معرفی می‌شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سالانه ۲ میلیون دلار تهاتر ارزی انجام می‌شود و اکنون هیچ نرخ‌گذاری در برگشت ارز مطرح نیست و آمادگی همکاری لازم برای انجام تهاتر وجود دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ رشد صادرات کشور میزان ۴۰ درصد بوده است، افزود: در سال جاری با حذف صادرات گاز طبیعی، ۱۵ درصد رشد صادرات به کشورهای مختلف را داشته‌ایم که بیشتر در حوزه صنعت بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر توسعه بازارهای صادراتی افزود: صادرات ایران در سال جاری به کشور عمان ۱۰۳ درصد، به کشورهای حوزه اوراسیا ۳۶ درصد و صادرات به آفریقا و جنوب شرق آسیا ۱۰۰ درصد رشد داشته اما در حوزه کشاورزی باوجود همه پیشرفت‌ها، ۱۹ درصد کاهش صادرات را به دلیل برندینگ و تعهدات ارزی شاهد بوده‌ایم.
پیمان پاک، با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ۱۰ میلیون دلار اعتبار برای خرید تجهیزات از اتحادیه اروپا و تجارت بین‌الملل دریافت کرده است، خاطرنشان کرد: تمامی صادرکنندگان غیر از صنایع بالادستی، پتروشیمی، ایمیدرو و شرکت‌های فلزی و... می‌توانند معادل صادرات واردات داشته باشند و هر میزان که بخواهند می‌توانند واردات انجام دهند زیرا بخشنامه واردات در برابر صادرات در دولت سیزدهم برای تمامی صادرکنندگان که در دولت قبل به تصویب مجلس رسیده بود، ابلاغ شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه تعرفه‌های صادراتی پیمان‌های چندجانبه تجارت ارزی پیگیری می‌شود، افزود: در این زمینه ۹۷ درصد کدهای تعرفه محصولات کشاورزی و خشکبار صادراتی به برخی کشورها صفر می‌شود.
پیمان پاک خاطرنشان کرد: مجلس وعده حذف نیم درصد از عوارض صادرات را مطرح کرده که امیدواریم این مهم محقق شود. وی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات را طی یک سال و ۲ ماه گذشته برای هیچ محصولی نداشته‌ایم، بیان کرد: حتی ممنوعیت صادرات دام را آزاد و قانون بورس کالا و عوارض گوجه‌فرنگی و پیاز و عوارض پلکانی فولاد را ظرف ۲ ماه لغو کردیم.
کاهش ۵۴ درصدی صادرات بخش خصوصی استان کرمان
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با اشاره به اینکه نظام حکمرانی باور به صادرات ندارد که اقلام و بازارهای محدود صادراتی بیان‌کننده این موضوع است، اظهار کرد: در شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد فنّاورانه نیز چندان سهمی نداریم.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه می‌گویند صادرات در سال جاری افزایش یافته است، گفت: اگر صادرات پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات را که در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است، حذف کنیم، بخش خصوصی واقعی استان طی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۵۴ درصدی صادرات روبرو بوده است.
وی افزود: یکی از صادرکنندگان استان کرمان طی سال‌های گذشته، سالانه ۶ هزار تن خرما صادر می‌کرد اما در حال حاضر فعالیت صادراتی خود را به علت مشکلات سیستم تجارت خارجی کشور کنار گذاشته است.
رئیس اتاق کرمان خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: شما زبان گویای فعالان اقتصادی باشید زیرا در شرایط فعلی اقتصادی راهی غیر از توسعه بازارهای هدف و افزایش صادرات نداریم.
تولیدات گلخانه‌ای جایگزین پسته شود
در ادامه رئیس پیشین اتاق ایران با بیان اینکه صادرات دماسنج، ویترین و پنجره نفس کشیدن اقتصاد یک کشور است، گفت: طی سال‌های گذاشته با 6 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همراه بوده‌ام و به نظر می‌رسد مهم‌ترین مطلبی که به آن پرداخته نشده وجود برنامه بلندمدت برای صادرات است زیرا امروز باید برای نسل آینده این کشور برنامه‌ریزی کنیم.
محسن جلال پور، سازمان توسعه تجارت ایران را اصلی‌ترین، بهترین و شایسته‌ترین نهاد برای سنجش صادرات و برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرات عنوان کرد و افزود: 10 سال گذشته از دست دادن رتبه نخست صادرات پسته جهان را برای پایان قرن گذشته پیش‌بینی کرده بودیم که این اتفاق افتاده است و رتبه دوم و سوم را نیز نداریم.
وی ادامه داد: با آگاهی از این مسئله، تولید گیاهان گلخانه‌ای را جایگزین پسته کرده‌ایم و مجموعه‌ای در جیرفت راه‌اندازی شده که حداقل برای سه دهه آینده حدود 1.5 میلیارد دلار صادرات خواهد داشت.
ثبت شرکت خارجی با 80 هزار دلار
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه نخستین اقدام برای صادرات این است که مشتری بتواند حساب LC به نفع شما باز کند، گفت: با این سیستم بانکی نمی‌توان این اقدام را انجام داد و کالا و محصول خود را بدون اطمینان ارسال کرد.
عباس جبالبارزی، افزود: در شرایط تحریم که ارتباطات خارجی در حوزه‌های مختلف به‌سختی شکل می‌گیرد پیشنهاد ثبت شرکت خارجی مطرح می‌شود که ثبت یک شرکت خارجی 80 هزار دلار معادل 44 میلیارد ریال هزینه دارد و تأمین این هزینه برای شرکت‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر نیست.
وی در رابطه با اعتمادسازی برای ثبت شرکت‌ها در کشورهای خارجی ادامه داد: طی تفاهم‌نامه بین سازمان صنایع کوچک، شرکت شهرک‌های صنعتی و اتاق مشترک ایران و عمان به اتاق‌های بازرگانی اعلام شد که می‌توانند در عمان شرکت ثبت کنند، درحالی‌که پس از پیگیری مشخص شد که فقط ثبت شرکت مدیریت صادرات مطرح است نه شرکت تولیدی و خدماتی.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با اشاره به اینکه نمی‌توان کالا را با ارز آزاد تولید و با ارز نیما وارد کرد، اظهار کرد: در این صورت صادرات نابود می‌شود.
رشد 103 درصدی صادرات ایران به عمان
محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز در ادامه این نشست گفت: امسال رشد صادرات ایران به عمان 103 درصد بوده که علت آن همکاری سازمان توسعه تجارت با اتاق‌های مشترک بازرگانی بود.
وی تصریح کرد: صادرات امسال ایران به عمان اکنون بیش از ۷۰۰ میلیون دلار است که تا پایان سال جاری به یک میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد رسید.
ضرابی افزود: سهم عمان در صادرات ایران ۲.۳ درصد بوده که امسال به ۳.۸ درصد خواهد رسید.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز گفت: کرمان از گذشته تاکنون به‌عنوان استانی صادراتی شناخته می‌شود و بیشترین صادرات غیرنفتی کشور از این استان انجام می‌گیرد.
حسین مهرابی افزود: افزایش قیمت ارز به نفع صادرکنندگان است اما نوسانات ارز مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و برخی قانون‌گذاری‌ها تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی در پی دارد.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد محصولات کشاورزی استان شامل معافیت مالیاتی می‌شود، اظهار کرد: این معافیت بر اساس قانون باید تا ۵۰ و ۷۰ درصد افزایش یابد.
مهرابی افزود: استان کرمان دارای سه منطقه ویژه اقتصادی است اما سرمایه‌گذاران خارج از مناطق ویژه اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای جلوگیری از آسیب رساندن به استان، قانون سال ۸۴ مناطق ویژه احیا و عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: بحث مشکلات سیستم بانکی ایران و هند طی دو ماه گذشته و اینکه ورودی روپیه داریم اما خروجی روپیه نداریم، به کلافی سردرگم برای صادرکنندگان تبدیل شده و بانک مرکزی در این حوزه شفاف‌سازی کند.
در این نشست فعالان بخش خصوصی به بیان مسائل حوزه تجارت خارجی مانند تعهد ارزی، اختلاف نرخ ارز در بازار نیما و آزاد، مشکلات انتقال ارز، قوانین دلسردکننده، عدم آگاهی کامل کارشناسان دستگاه‌های مربوطه از وظایف خود، حمایت از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های باقی‌مانده سموم و تمدید کارت‌های تعلیقی برای انجام صادرات، پرداختند.