تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان برای ارز سامانه نیما، سیاستی است که صادرکنندگان بخش‌های مختلف را نگران کرده است. تعیین قیمت دستوری برای دلار، همواره مورد انتقاد بخش خصوصی بوده چراکه باور دارد کاهش مصنوعی قیمت ارز نه تنها این بازار را در داخل سامان نمی‌دهد بلکه انگیزه افراد را برای صادرات از بین می‌برد و این موضوع در شرایط تحریمی که کشور به درآمدهای ارزی نیاز بیشتر دارد، قابل توجیه نیست.
آنچه بیش از هر چیز در وضعیت کنونی محیط کسب‌وکار از سوی صادرکنندگان مطالبه می‌شود، ثبات نرخ ارز است. از طرف دیگر دولت باید سیاست دستوری را کنار بگذارد و اجازه دهد بازار متناسب با شرایط عرضه و تقاضا خود را پیدا کند. شرایط امروز اقتصاد ایران که با ابهام در سیاست‌های ارزی مواجه است، کار را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.
احمدرضا فرشچیان، صادرکننده محصولات کشاورزی، معتقد است: عددی که به عنوان قیمت ارز نیمایی توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد، تنها یک عدد بود و هیچ مکانیسمی درباره انتخاب این عدد تشریح نشده است؛ ازاین‌رو ابهامات زیادی در این باره وجود دارد.
او در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تاکید کرد: به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی این باشد که نرخ دیگری برای بازار متشکل ارزی تعیین کند و صادرات را به این سمت سوق دهد؛ اما تا به امروز این ابهامات پاسخ داده نشده است. در هر حال اگر قرار باشد 28 هزار و 500 تومان جای 4200 تومان را بگیرد بدون شک به صادرات آسیب خواهد زد.
این فعال اقتصادی تثبیت دستوری قیمت ارز را سیاستی شکست خورده و ضد مکانیزم‌های اقتصادی دانست و اظهارامیدواری کرد که هرچه سریع‌تر سیاست‌های ارزی دولت به صورت شفاف تشریح شود.
در همین رابطه کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در تازه‌ترین نشست، موضوع صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی را مورد بررسی قرار داد. طبق آنچه در این نشست عنوان شد دایره شمول ارز 28 هزار و 500 تومان که برای ارز سامانه نیما تعیین شده، مشخص نیست. در ابتدا که رئیس کل بانک مرکزی از این رقم سخن گفت، قرار بر این بود که واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ نیمایی انجام شود؛ اما شنیده‌ها حاکی از این است که این موضوع وارد مرحله کارشناسی شده و در حال حاضر سیاست ارزی مشخصی وجود ندارد.
در هر صورت فعالان اقتصادی معتقدند: اگر قرار است تصمیمی گرفته و اجرایی شود، ضمن اینکه باید بر اساس اصول پذیرفته شده اقتصادی باشد، باید سه ماه زودتر درباره آن اطلاع‌رسانی صورت گیرد تا بخش خصوصی و تجار خود را برای آن آماده کنند.