وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری تا دهم دی‌ماه به ۴۲ میلیارد دلار رسیده که ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
سید رضا فاطمی امین در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی استان فارس در اتاق شیراز، افزود: سال گذشته کل واردات کشور ۵۲ میلیارد دلار بوده و مجموع درآمدهای ارزی امسال ما نیز به‌جز پول‌های بلوکه شده و ذخایر بانک مرکزی به افزون بر ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
وی ادامه داد: مجموع واردات امسال کشور کمتر از ۵۵ میلیارد دلار خواهد بود و اگر برای قاچاق و ... نیز ۲۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم به حدود ۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید که این بدان معناست که تراز کشور پنج میلیارد دلار مثبت است.
او اظهار کرد: ۳۹ درصد از واردات کشور با درهم و ۱۱ درصد با یوان است؛ اما سهم یوان در صادرات ما بیشتر است و اگر بتوانیم این ناترازی‌های بخشی را حل کنیم کلان درآمد و مصارف ارزی کشور متعادل خواهد شد.
وی، با بیان اینکه افزایش بیش از حد قیمت ارز باعث وارد آمدن ضربه بیشتر به اقتصاد کشور می‌شود، گفت: عدم ثبات قیمت ارز باعث خواهد شد که بسیاری از تولیدکنندگان ثبت سفارش را جلو بیندازند، تقاضای زیادی ایجاد شده و مواد اولیه گران شود که این نیز باعث افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید خواهد شد.
صنعت نقش بسیار مؤثری در اشتغال دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، در ۶ ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کل کشور ۳.۳ دهم درصد و رشد بخش صنعت چهار و ۹ دهم درصد بوده که اهمیت آن ازاین‌جهت است که صنعت نقش بیشتری و مؤثرتری در اشتغال دارد و این بالا بودن رشد اقتصادی در بخش صنعت حامل پیام خوبی است.
فاطمی امین افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی، در ۶ ماهه نخست امسال سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۱۵ درصد رشد داشته که نسبت به هشت سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شود.
صادرات ۴۲ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی کشور
وی، میزان صادرات غیرنفتی کشور تا دهم دی‌ماه جاری را بر اساس آمار گمرک ۴۲ میلیارد دلار برشمرد و بیان کرد: این میزان ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
او افزود: واردات ما نیز طی مدت مذکور بیش از ۴۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد و این بدان معناست که کسری تراز تجاری ما به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نفت از ۲ مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد که یک اثر آن در بودجه دولت و اثر دیگر آن نیز در زمینه تأمین واردت کشور است.
فاطمی امین افزود: الآن سهم نفت از تأمین ارز واردات کشور فقط 1.3 درصد است که امیدواریم سال آینده تراز تجاری بدون نفت ما مثبت شود.
لزوم هدایت منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش
وی، ضمن تأکید بر لزوم هدایت منابع تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش ادامه داد: البته این کار باید در سرمایه‌گذاری‌های کوچک رخ دهد چراکه اتکا به بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ یک اشتباه فاحش است و باعث آسیب به بنگاه‌های کوچک می‌شود.
او گفت: برای اینکه بتوانیم تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش را مدیریت و اعتبارات را هدایت کنیم سال گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ کار را پیگیری کردیم که یکی این بود که تسهیلاتی که برای تولید پرداخت می‌شود به‌حساب فروشنده واریز شود تا منابع به سمت کار دیگری منحرف نشود.
وی افزود: بانک مرکزی سامانه‌ای به نام آذر در دست تدوین دارد که با آماده شدن آن ظرف یکی ۲ ماه آتی از انحراف منابع جلوگیری خواهد شد.
ضرورت مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی
وزیر صنعت، معدن و تجارت، میزان مصرف روزانه گاز در بخش صنعت، پتروشیمی و نیروگاه را ۶۵ میلیون مترمکعب دانست و گفت: این در حالی است که در بخش خانگی روزانه افزون بر ۶۲۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌شود.
فاطمی امین افزود: برای جلوگیری از قطع گاز صنعت در فصل زمستان نیاز به نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که انجام چنین سرمایه‌گذاری کار اشتباهی است و باید مصرف بسیار بالایی که در بخش خانگی وجود دارد را مدیریت کنیم.
درآمد ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی
وی، با اشاره به مصوبات آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت برای خدمات فنی و مهندسی گفت: پیش‌بینی می‌شود که امسال حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
او افزود: ما در سال‌هایی مانند سال ۹۰ تا چهار میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی داشتیم که برآورد می‌شود امسال به افزون بر پنج میلیون دلار برسد.
رشد ۵۰ درصدی صادرات به آفریقا
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به رشد ۵۰ درصدی صادرات کشور به آفریقا در سال جاری گفت: برآورد می‌شود که امسال میزان صادرات کشور به آفریقا به یک و ۲ دهم میلیارد دلار برسد.
فاطمی امین افزود: استان فارس سابقه دیرینه‌ای در تجارت با آفریقا دارند و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که به استان‌ها در تجارت خارجی میدان داده شود.
تثبیت نرخ ارز نیمایی نتیجه‌ای جز هدررفت منابع نخواهد داشت
رئیس اتاق شیراز گفت:، امروزه ایجاد همسویی و تناسب میان راهبردهای مدیریت منابع مالی در اقتصاد کلان با راهبردهای تجاری کشورها، موضوعی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در بهبود اقتصاد مطرح است.
جمال رازقی در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان فارس، افزود: واضح است که راهبردهای تجاری کشورها مسیر استراتژی‌های پولی و بانکی را تعیین می‌کند و باید بپذیریم که مکانیسم سعی و خطا در اقتصاد مالی ایران نمی‌تواند اهداف کلان تجاری کشور را مشخص سازد که هدر رفتن میلیاردها دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی را مؤیدی بر صحت این ادعا می‌دانیم.
رازقی اظهار کرد: در حال حاضر که شرایط در دولت مردمی و اراده برای بهبود اقتصادی دو صد چندان است و اهتمام همه مسئولان ملی و استانی بر آن نمایان است، سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی نتیجه‌ای جز افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما نخواهد داشت که درنهایت موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاها با نرخ تثبیتی می‌شود.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: با فرض تداوم تحریم‌ها، برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری می‌بایستی سیاست‌های تجاری کشور در عمل با تأکید بر سیاست‌های پولی مدنظر قرار گیرد و از آن مهم‌تر تولید ملی در رأس همه امور باشد.
وی ادامه داد: آیا سیاست جدید بانک مرکزی در تثبیت نرخ دلار نیمایی که به‌نوعی همان سیاستی است که 30 سال است در ایران پیاده شده بازهم باید با تجدید سعی و خطا، زیان‌های کلانی را بر اقتصاد مملکت وارد کند و آیا زمان آن نرسیده که نگاه‌ها تغییر کند؟
رازقی در خصوص بحث تثبیت قیمت‌ها نیز عنوان کرد: اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند اما کنترل قیمت اغلب منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت می‌گردد.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که در خصوص سیاست غلط تثبیت قیمت‌ها باید به آن اشاره کنم این است که اگرچه دولت‌ها همیشه برای قیمت‌گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون‌به‌صرفه بودن برای قشر مصرف‌کننده و یا ثبات اقتصادی می‌آورند اما تجربه نشان داده است که این کنترل قیمت دستوری، اثر معکوس داشته است.
رازقی افزود: عارضه‌هایی چون مانند کمبود، جیره‌بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می‌شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال‌های غیررسمی ایجاد می‌شود که از دیگر سو هزینه‌های بزرگی را بابت سیستم‌های عریض و طویل نظارت که آن خود تالی فاسد دارد را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان فارس 7 درصد سرزمین، 5.6 دهم درصد از جمعیت کشور، 12 درصد تولید محصولات کشاورزی و دام‌پروری کشور و چهار و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است اما دارای چهارمین منابع بانکی در بین استان‌های کشور و استان 27 در نسبت مصارف به منابع بانکی در بین استان‌های کشور است.
رئیس اتاق شیراز اظهار کرد: به‌جرئت می‌توان گفت که عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی در تأمین کافی و وافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و به‌ویژه در تخصیص تسهیلات بلندمدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاری باید یافت.
رازقی اضافه کرد: هرچند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش‌های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لیکن به لحاظ شکست ساختاری به‌ویژه رقابت سنگین سفته‌بازی زمین و مسکن، پدیده شوم قاچاق، اثر شوک‌های نوسانات نرخ ارز بر رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت در سی سال گذشته متناسب با نیازهای مملکت و بالأخص فارس نبوده انتظار داریم سیاست‌هایی در این وزارتخانه اتخاذ شود تا ضمن ارتقای منابع بانکی بانک‌های توسعه‌ای تحت مدیریت و جهت‌دار نمودن وجوه اداره شده برای سایر بانک‌ها موجبات ارتقای سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن استان را فراهم سازد.
وی ادامه داد: هرچند با نگاه سیستمی بر تأمین مالی زنجیره‌های ارزش تأکید دارید و راهکار قابل قبولی است لیکن ایجاد توازن در تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط و حمایت از آنها نیز مورد انتظار بخش خصوصی است.
رازقی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی به‌عنوان یک مزیت اقتصادی در استان فارس عنوان کرد: بخش کشاورزی سهم کمی از صادرات غیرنفتی را بر عهده دارد اما به دلیل عدم تعیین تکلیف دقیق نحوه تسویه تعهدات ارزی و مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد، این بخش نیازمند اصلاح است و این در حالی است که تحقق صادرات غیرنفتی یعنی رونق تولید و رونق تولید مهم‌ترین فاکتور در تثبیت اصولی ارزش پول ملی است بنابراین انتظار داریم حل مشکل رفع تعهد بدهی ارزی صادرکنندگان شناسنامه‌دار در دستور کار قرار گیرد.