رئیس اتاق قم با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه و مأموریت اتاق بازرگانی که توسعه صادرات کالا و خدمات است، گفت: طبق گزارش گمرکات کشور، برای اولین بار صادرات کالاهای ساخت استان قم از واردات استان پیشی گرفته و این نتیجه همت کارآفرینان صادرکننده بوده است.
ابوالفضل خاکی در مراسم روز ملی صادرات در استان قم، افزود: آمار نشان می‌دهد فقط از طریق گمرک استان قم با ۶۳۵۱ اظهاریه صادراتی توسط ۴۱ صادرکننده بیش از ۲۶۰ میلیون دلار صادرات در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ در مقابل ۲۵۰۰ اظهارنامه وارداتی با تراز مثبت 10 رکورد جدیدی را در استان به ثبت رسیده است.
وی دومین محور فعالیت اتاق را در حوزه میز خدمت و هویت بخشی به تولیدکنندگان و بازرگانان از طریق ابزار قانونی نظیر کارت بازرگانی و کارت عضویت عنوان کرد و ادامه داد: در سال جاری تاکنون با ۱۲۹ کارت جدید و ۲۲۷ تمدید به کارت بازرگانی و به‌موازات ۴۹ کارت عضویت برای اولین بار به رقم تجمیعی ۹۳۴ کارت معتبر در استان نائل شده‌ایم.
افزایش صادرات غیرنفتی به سالانه ۷۵ میلیارد دلار امکان‌پذیر است
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت و ترویج صادرات کشور نیز در این مراسم با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای رساندن حجم صادرات غیرنفتی به سقف ۷۵ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۴ گفت: صادراتی که طی سال گذشته و همچنین امسال ادامه پیدا کرده، این نوید را می‌دهد که به این عدد می‌رسیم.
سید احمدرضا علایی طباطبایی با تأکید بر اینکه تحقق این امر الزام‌هایی دارد، افزود: ۲۰ دستگاه و نهاد درگیر موضوع صادرات غیرنفتی هستند، و تا بین آنها همگرایی به وجود نیاید، محقق شدن هدف به این مهم، غیرممکن است.
علایی اظهار کرد: ما با استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های لجستیک، مالی و بانکی و همکاری که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور خارجه دارند، یک برنامه را به برنامه‌های کوچک‌تر در حوزه‌های کاری و کشوری اضافه کرده‌ایم تا سهم هر بخش را از این برنامه کلان مشخص کنیم.
معاون توسعه صادرات کشور اضافه کرد: یک اقدام مهم نیز مشخص کردن برنامه‌های استانی است که سهم صادرات سالانه استان‌ها مشخص شود.
وی تصریح کرد: ما هنوز در تعریف برش‌های استانی خیلی موفق نبودیم، و کار جدی انجام ندادیم، ازاین‌رو باید در دستور کارگروه‌های توسعه صادرات استان‌ها قرار بدهیم که برش‌های استانی را نیز به‌عنوان نقشه راه استان از این برنامه کلان ملی ترسیم کنیم.
علایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرایند انتخاب صادرکنندگان برتر خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه سال ۹۶ هیات وزیران، گزینش صادرکنندگان نمونه بر محوریت میزان ارز حاصل از صادرات باشد که این میزان در شاخص‌های ملی در حدود ۳۵ درصد در فرآیند انتخاب صادرکننده مؤثر است.
معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: با توجه به تأکیدهای رئیس‌جمهور و وزیر صمت و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای کسب بازارهای خارجی، ضمن اینکه شاخص بازگشت حاصل از صادرات را حفظ می‌کنیم، درصدد هستیم تا شاخص پیچیدگی فن‌آوری نیز به ارزیابی عملکرد صادراتی شرکت‌ها اضافه شود.
وی ادامه داد: دستورالعمل مربوط به شرکت‌های صادراتی که در پارک‌های علم و فن‌آوری و یا مراکز رشد فعالیت می‌کنند، نیز تا پایان سال جاری در سطح ملی و در چارچوب دستورالعمل‌های استانی ابلاغ می‌شود و در دستور کار سازمان توسعه تجارت و کارگروه‌های توسعه صادرات استان قرار خواهد گرفت.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین تأکید کرد: صادراتی برای ما صادرات پایدار محسوب می‌شود، که بقیه کشورها نتوانند در آن ورود داشته باشند، و محصولی را صادر می‌کنیم که کشورهای کمتری صادر کنند.
وی با اشاره به وجود ۶ هزار اچ.اس.کد یا کالای بین‌المللی در کشور خاطرنشان کرد: در فهرست کالاهایی که صادر می‌شوند، تعداد محصول‌های صادراتی که شاخص دانش‌بنیانی در آنها محرز است، کم نیستند، ولی به دلیل پایین بودن ارزش صادراتی آنها در مقایسه با شرکت‌هایی که در حوزه‌های سنتی صادرات فعال می‌کنند، تعدادشان ناچیز به نظر می‌رسد.
معاون سازمان توسعه تجارت یادآور شد: ما می‌خواهیم برای این شرکت‌ها یک سهمیه ویژه در نظر گرفته شود و بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند، تا با محصول‌هایی که در سبد صادراتی کشور است، این تغییر را ایجاد کنیم که صادرات ما مبتنی بر محصول‌های دانش فنی است و الزاماً بر مبنای مواد اولیه یا نیمه ساخته نیست.
علایی بیان کرد: هم‌اکنون سهم عمده صادرات کشور مربوط به کالاهای نیمه ساخته است.
در این آیین از ۲۲ شرکت بخش خصوصی و همچنین بانک‌های ملی و ملت و اداره کل گمرک استان به‌عنوان صادرکنندگان نمونه تجلیل شد.