در تازه‌ترین نشست هیات وزیران که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موافقت کردند.
هیات وزیران به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و در این نشست با هدف مدیریت واردات کالا به کشور، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تصویب رسید.
در این لایحه، انضباط بخشیدن به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از چند طریق پیش‌بینی شده است که شامل الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری، کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور، تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه، هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور، بکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی کردن فرآیندهای موضوع این قانون و طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه درباره نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه می‌شود.