مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش‌وپرورش در سال‌های 1393 تا 1400 پرداخته است. بر اساس نتایج این بررسی بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام آموزش‌وپرورش ایران است که در سال‌های اخیر به ویژه پس از همه‌گیری کووید-19 و غیرحضوری شدن آموزش‌ها رشد چشمگیری داشته است. به طوری که تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در ســال تحصیلی 1394-1395 برابر 777 هزار و 862 نفر است که در سال تحصیلی 1401-1400 با 26 درصد رشــد به 911 هزار و 272 نفر افزایش یافته است.
طبق گزارش سال تحصیلی 1401-1400، پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزســتان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند. از این میان، استان سیستان و بلوچستان وضعیت بغرنجی دارد. به نحوی که از سال تحصیلی 1394-1395 تاکنون بیشترین فراوانی مطلق و نسبی را در این شاخص دارد و در ســال تحصیلی 1401-1400 تعداد 145 هزار و 340 کودک بازمانده از تحصیل دارد.
تعداد دانش آموزان ترک تحصیلی در سال تحصیلی 1394-1395 برابر با 347 هزار و 203 نفر بوده کــه با کاهش 19.6 درصدی در سال تحصیلی 1401-1400 به عدد 279 هزار و 19 نفر رسیده است. با این حال، آمار دانش آموزان ترک‌تحصیل دوره متوسطه اول در بازه زمانی پیشگفته رو به رشد بوده است، به نحوی که در این شاخص از 60 هزار نفر به بیش از 154 هزار نفر افزایش یافته است. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب دارای بیشترین آمار تارکان از تحصیل در سال 1401-1400 هستند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل ســالیانه (از 347 هزار نفر تا 270 هزار نفر) سبب شده است تا روند بازماندگــی از تحصیل در نظام آموزش‌وپرورش تا سال 1400-1399 روبه رشد باشد. از سوی دیگر متأسفانه جمعیت ترک‌تحصیل در دوره ابتدایی و متوســطه اول (دوره آموزش‌وپرورش عمومی) از سال تحصیلی 1394-1393 تا سال تحصیلی 1399-1398 رو به افزایش بوده که این موضوع به تشــدید روند بازماندگی از تحصیل خواهد انجامید.
نتیجه آنکه اهداف اسناد و قوانین مربوط به پوشش تحصیلی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل تاکنون تحقق نیافته است و سیاست‌گذاری در این حوزه بــدون اثرپذیری از واقعیت‌ها و وضعیت موجود مســئله، همچنان به عباراتی توصیه‌ای و کلی همچون آموزش اجباری، پوشش کامل تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل اکتفا کرده و رو به سوی قاعده گذاری عملیاتی و اجرایی برای حل مسئله نیاورده است. حل این مسئله از یکسو نیازمند قاعده گذاری عملیاتی و اجرایی است و از سوی دیگر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات از سوی نهادهای نظارتی ازجمله مجلس بسیار ضرورت دارد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.