عطف به ماسبق شدن بخش‌نامه کمیته اقدام ارزی درباره میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل ورود موقت که 22 مهر 99 ابلاغ شده است، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد.
اعضای کارگروه که نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بخش خصوصی و غیره بودند، تصمیم گرفتند با توجه به رای دیوان عدالت اداری درباره لغو روند عطف به‌ماسبق شدن این بخش‌نامه، مکاتبه‌ای از دبیرخانه شورای گفت‌وگو با کارگروه برگشت ارز که جایگزین کمیته اقدام ارزی شده است، صورت گرفته و طی آن درخواست‌هایی مبنی بر جلوگیری از روند عطف به‌ماسبق شدن بخش‌نامه و اجرای سیستمی محاسبه ارزش موثر ورود موقت که مبنای محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود وقت است، پیگیری شود.
در تشریح چالش به وجود آمده که از سوی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران مطرح شد، در سال 97 بخش‌نامه‌ای از طرف گمرک صادر می‌شود مبنی بر اینکه چنانچه بیش از 80 درصد کالای اظهار شده برای صادرات(با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن، تجارت) از محل کالاهای ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی باشد از سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف است.
به دنبال این، بخش‌نامه‌ای در سال 1399 از سوی کمیته اقدام ارزی ابلاغ می‌شود که در آن تاکید دارد صادرکنندگان فقط به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش‌هایی هستند که در بند 1 همان بخش‌نامه، تشریح شده‌اند.
بدین‌ترتیب صادرکنندگان دچار چالش عطف به ماسبق شدند و آنهایی که از سال 97 بر اساس بخش‌نامه گمرک عمل کرده بودند، طبق بخش‌نامه جدید باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام می‌کردند. این موضوع مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت و بعد از طرح در دیوان عدالت اداری، رای ابطال دریافت کرد. بنابراین بر اساس رای دیوان، هرگونه عطف به ماسبق کردن روش رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت موجب ایجاد خسارت به فعالان اقتصادی شده و وجاهت قانونی ندارد.
در واکنش به آنچه در این نشست به عنوان چالش مطرح شد، نمایندگان گمرک اعلام کردند که در سال 97 صادرکنندگان مکلف شدند طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز صادراتی خود را برگردانند و متولی پیگیری آن بانک مرکزی بوده و هست. بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود به اطلاعات نیاز دارد که این اطلاعات مربوط به پروانه‌های صادراتی می‌شود و باید آنها از گمرک دریافت کند.
در واقع گمرک خود را یک دستگاه اجرایی توصیف می‌کند که در این ارتباط قدرت پاسخ‌گویی ندارد چون متولی اصلی و مجری آن بانک مرکزی است. البته بر اساس آنچه توسط نمایندگان گمرک مطرح شد، علت اصلی توقف بخش‌نامه سال 97 درباره امکان معافیت از رفع تعهد ارزی، مشخص نبودن منشا ارز بوده است. چون بانک مرکزی در این باره به نتیجه نمی‌رسد، تصمیم گرفت آن را کنار بگذارد و از روش‌های دیگر استفاده کند.
از طرف دیگر چون رای دیوان عدالت اداری بنابر شکایت از بخش‌نامه گمرک بوده است، برای بانک الزامی ندارد. بنابراین می‌توان گفت تنها از 19 آذر 97 تا 22 مهر 99 مصوبه مربوط به معافیت از تعهد ارزی قابلیت اجرا داشته است که برای منظور شدن ان باید رای دیوان را تغییر داد.
بر اساس اظهارات نماینده وزارت صنعتف معدن و تجارت نیز شیوه محاسبه ارزش موثر ورود موقت که مبنای محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود وقت است در کمیته اقدام ارزی تشریح و تایید شده است. حال با توجه به تغییر کمیته اقدام ارزی به کارگروه برگشت ارز که محل برگزاری آن هم از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی منتقل شد، باید متظر دستورالعمل‌های جدید بود.
نماینده بانک مرکزی نیز از عدم ابلاغ رای دیوان به این نهاد خبر داد و درباره شیوه محاسبه میزان تعهد ارز در صادرات از محل ورود موقت به بررسی فیلدهایی از جمله تاریخ پروانه ورود موقت، نوع ارز و مقدار ارزش ارز و مواردی از این دست اشاره کرد که توسط یک نرم‌افزار بررسی می‌شوند که البته قرار است از بهمن ماه به طور کال از طریق یک سیستم دقیق انجام شود. در حال حاضر محاسبات دستی بوده که امکان اشتباه و اختلاف در آن وجود دارد.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند بر اساس رای دیوان عدالت اداری درباره لغو روند عطف به‌ماسبق شدن این بخش‌نامه، مکاتبه‌ای از دبیرخانه شورای گفت‌وگو با کارگروه برگشت ارز که جایگزین کمیته اقدام ارزی شده است، صورت گرفته و طی آن درخواست‌هایی مبنی بر جلوگیری از روند عطف به‌ماسبق شدن بخش‌نامه و اجرای سیستمی محاسبه ارزش موثر ورود موقت که مبنای محاسبه میزان رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود وقت است، پیگیری شود.