رئیس اتاق کرمان گفت: به قول مرحوم آیت‌الله شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضائیه، اگر معیشت و مسائل اقتصادی مردم تأمین باشد، دستگاه قضا نیز آرامش بیشتری دارد و به همین دلیل پرداختن به حل مسائل اقتصادی توسط دستگاه قضا بسیار اهمیت دارد.
سیدمهدی طبیب زاده، در آئین اختتامیه دوره‌های آموزشی نمایندگان هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان کرمان، افزود: عمده‌ترین و اصلی‌ترین رسالت اتاق پایش و بهبود فضای کسب‌وکار است و دغدغه‌هایی در این زمینه وجود دارد که ورود مستقیم دستگاه قضا به آنها می‌تواند به رفع بسیاری از دغدغه‌ها کمک کند.
طبیب زاده، تصریح کرد: استان کرمان در پایش فضای کسب‌وکار در پاییز 1401 رتبه آخر را در کشور کسب کرده و این موضوع نشان می‌دهد که 30 استان دیگر به لحاظ سرمایه‌گذاری جذاب‌تر از استان کرمان هستند.
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اینکه باید برای جبران این نقیصه جدی تلاش کرد، گفت: در کنار مسائل حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات که خوشبختانه سیستم دادرسی برای تسهیل این امور کمک کرده، مسئله تأمین مالی است که هیچ سیستمی ندارد و درخواست می‌شود سیستمی تعریف شود که بتواند بین بانک و مشتری قضاوت کند.
وی در ادامه کمک قوه قضائیه را برای حل دو مسئله مهم درخواست کرد و افزود: رقابت‌های نابرابر بین بخش خصوصی و بخش‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی باعث عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه ارز و معادن شده و از سوی دیگر پیچیدگی‌های ایجاد شده در اجرای قوانین و مقررات و ابلاغ دیرهنگام برخی قوانین باعث شده که فعالان اقتصادی طعم شیرین وضع قوانین و مقررات را درک نکنند.
طبیب زاده، همچنین با اشاره به سه عامل مهم در ایجاد مسائل پیش‌آمده در فضای کسب‌وکار، گفت: عدم آشنایی بخش خصوصی و بخش دولتی به قوانین و مقررات، احتیاط بیش‌ازحد بخش خصوصی و نگرانی از نظارت‌های حق یا ناحق سیستم‌های نظارتی و فرهنگ‌سازی در حوزه کسب‌وکار، عوامل مهم وجود فضای نامناسب کسب‌وکار در استان است.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: انتظار داریم نمایندگان دستگاه قضا به‌عنوان افراد عادل و عالم، قوت قلبی برای فعالان بخش خصوصی باشند تا بدانند از حق آنها دفاع می‌شود.
دوره‌های آموزشی اتاق کرمان تأثیرگذار و رضایت‌بخش بوده است
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در این مراسم، گفت: دوره‌های آموزشی ویژه قضات و نمایندگان دادگستری استان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که توسط اتاق کرمان برگزار شد، تأثیرگذار و رضایت‌بخش بوده است.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: شرکت‌کنندگان در مورد نحوه برگزاری و محتوای ارائه شده در این دوره آموزشی بیش از سه‌ماهه، احساس رضایتمندی داشتند و توانسته بودند اطلاعات خوبی به دست آورند.
وی ضمن قدردانی از اتاق کرمان و اهمیت این مجموعه به مباحث مهم آموزشی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین دوره‌ای به‌عنوان یک الگو برای سایر هیات‌های حل اختلاف دستگاه‌های مختلف مطرح و آموزش‌ها فعال شود.
حجت‌الاسلام حمیدی، تصریح کرد: اتاق کرمان برگزاری برنامه‌های مدون آموزشی برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند که تأثیرگذاری و اهمیت این موضوع باعث می‌شود بخش عمده‌ای از اهداف در این دوره‌ها حاصل شود.
وی با بیان اینکه در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز در سال‌های اخیر تحولات بزرگی در قوانین و مقررات، نحوه شکل‌گیری و اجرای فرآیند کار به وجود آمده است، گفت: بعد از اصلاح قانون، شرایط شاغل بودن قضات در هیات‌های حل اختلاف برداشته و مقرر شده از قضات بازنشسته و یا حقوقدانان مورد اعتماد در هیات‌ها انتخاب شوند که این موضوع می‌تواند به نشاط، پویایی و تأثیرگذاری هیات‌ها بیشتر کمک کند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، با تأکید بر اینکه مالیات یکی از مسائل مهم نظام و کشور و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، افزود: اگر سیاست‌ها صرفاً با هدف درآمدزایی از مالیات باشد و به سایر مسائل مانند عدالت در اخذ مالیات‌ها و شمول مالیات برای همه اقشار درآمدزا توجه نشود، نمی‌توان به اهداف مالیاتی جامه عمل پوشاند.
حجت‌الاسلام حمیدی اظهار کرد: در سال‌های اخیر تحولات خوبی در زمینه فرهنگ مالیاتی و اجرای قوانین و مقررات مالیاتی صورت گرفته اما با حد قابل‌قبول در تراز نظام جمهوری اسلامی فاصله دارد اما جهت‌گیری‌ها به سمت ساماندهی بهتر با هدف ایجاد اشتغال و تولید پیش می‌رود.
وی اظهار کرد: هیات‌های حل اختلاف تشریفاتی نیستند بلکه شبه قضایی‌اند و حضور عضو قضایی در همه این هیات‌ها نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.
حجت‌الاسلام حمیدی، افزود: از قضات و نمایندگان دادگستری درخواست داریم در هیات‌ها با حوصله وقت بگذارند، صحبت‌های طرفین را با دقت گوش دهند و سپس موارد را بررسی و رسیدگی کنند تا نه حقی از دولت و نه حقی از مؤدی ضایع شود.
حمایت از واحدهای کوچک از فرار سرمایه جلوگیری می‌کند
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز با اشاره به اینکه استان کرمان در محیط و فضای کسب‌وکار دارای پیچیدگی‌هایی است، بیان کرد: دوگانگی اقتصادی بین شمال و جنوب استان، سیاسی بودن استان و وجود میانه گمشده (وجود بنگاه‌های اقتصادی بسیار بزرگ با بیش از 10 هزار نفر و یا بسیار کوچک با ظرفیت زیر 50 نفر و نبود بنگاه‌های میان این دو بخش) از جمله دیگر دلایل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است.
حسین مهرابی تصریح کرد: یکی از موضوعات فضای کسب‌وکار موضوع مالیات است و در دنیا دولت‌هایی که سیاست‌های اقتصادی و 70 درصد درآمد را بر اساس مالیات برنامه‌ریزی می‌کنند در بلندمدت موفق‌تر از دولت‌های وابسته به منابع نفتی و دولتی هستند.
وی ادامه داد: در دنیا سعی می‌شود که نرخ مالیات طوری تعیین شود که فرار سرمایه شکل نگیرد و پول مفیدتری به دست دولت برسد اما در کشور ما سختگیری مالیاتی وجود دارد و هر چه این سختگیری بیشتر باشد فرار مالیاتی بیشتری نیز انجام می‌شود.
مهرابی اظهار کرد: کمتر از 10 درصد درآمدهای مالیاتی در کشور ما مربوط به واحدهای کوچک است اما همین بخش در اشتغال مؤثر بیشترین نقش را دارد و هر چه این واحدهای کوچک بیشتر حمایت شوند در جلوگیری از فرار سرمایه و ایجاد ارزش تأثیر گذارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان بیان کرد: امیدواریم گره مسائل مالیاتی در استان باز شود تا افزایش اشتغال و کاهش مسائل اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد.
در پایان این مراسم، گواهینامه شرکت‌کننده در دوره آموزشی نمایندگان بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان کرمان اعطا شد. این دوره آموزشی از 8 شهریورماه تا 29 آذرماه سال جاری با حضور 40 شرکت‌کننده به‌صورت حضوری و مجازی و درمجموع با 1680 نفر ساعت آموزش در دو بخش قانون مالیات‌های مستقیم و حسابداری مالیاتی برگزار شد.