در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، پیگیری مصوبات قبلی شورا در دستورکار قرار داشت. بر این اساس سه موضوع افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا، تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی (دریافت پشت بارنامه) و مشکلات در تأمین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی بررسی شدند.
همچنین هر سه موردی که در این نشست عنوان شد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط داشت که فقط درباره یکی از موضوعات مطرح شده در نشست کارگروه، نماینده این وزارت‌خانه حضور داشت.
افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا که طبق مصوبه شورای اقتصاد از 12 دی 1400 اجرا شده و از 4 به 9 درصد تغییر کرد، بنابر اعتراض فعالان اقتصادی در دستورکار شورای گفت‌وگو قرار گرفت و در صدوهشتمین نشست شورای مطرح و ضمن پذیرش اصل تعدیل نرخ عوارض جابه‌جایی، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت 10 روز در نشستی با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی گزارش‌های کارشناسی انجام شده در ارتباط با بررسی افزایش نرخ عوارض جابه جایی کالا از 4 به 9 درصد و آثار و پیامدهای این افزایش را در بخش‌های مختلف بررسی کند و نتیجه را در جلسات آتی شورای گفت‌وگو برای تصمیم‌گیری و ارسال پیشنهاد به هیات دولت و شورای اقتصاد ارائه کند.
با این وجود علی‌رغم پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو بعد از گذشت 6 ماه از آخرین پیگیری، همچنان نظر نهایی درباره این موضوع ارسال نشده است.
در این باره علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با بیان این مطلب که حدود 89 درصد ناوگان حمل‌ونقل کامیونی کشور، خودمالک و 11 درصد شرکتی هستند و قانون مربوط به مالیات ارزش‌افزوده فقط به همین بخش شرکت‌مالک‌ها اصابت می‌کند، گفت: بر اساس این آمار خودمالک‌ها تنها عوارض 4 درصدی جاده‌ای را پرداخت می‌کردند و زمانی که حمل‌ونقل از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف شدند فقط همان 11 درصد شرکت‌های را شامل می‌شد.
او ادامه داد: بعد از معافیت مالیاتی که منظور شد، برای جبران آن، عوارض جاده‌ای از 4 درصد به 9 درصد افزایش پیدا کرد؛ اما اعلام شد که این مبلغ به کل بارنامه‌ها تعلق می‌گیرد و بدین‌ترتیب همه کامیون‌داران اعتراض کردند و در نهایت سازمان راهداری اعلام کرد این مبالغ قرار است صرف بهسازی و نوسازی جاده‌ها شود.
این فعال اقتصادی با انتقاد از رویه‌ای که سازمان راهداری در قبال معافیت مالیاتی ناوگان حمل‌ونقل از مالیات ارزش‌افزوده پیاده کرد، ادامه داد: حال باید سئوال کنیم آیا منابع حاصل از دریافت این عوارض در حدود یک سال گذشته در بخش نوسازی و بهسازی جاده‌ها هزینه شد؟ بخس خصوصی درخواست می‌کند میزان درآمد حاصل از محل دریافت این عوارض اعلام و مشخص شود که این مبالغ در کجا هزینه شده است؟ البته باید توجه داشته باشیم که در بودجه سالانه ردیف‌های بودجه‌ای جداگانه برای نوسازی و بهسازی جاده‌ها تعیین می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره یکی دیگر از وعده‌هایی که داده شده بود، گفت: قرار بر این بود که بار بدون بارنامه در کشور نداشته باشیم. وزارت راه باید گزارشی درباره میزان موفقیت در اجرای این وعده نیز ارائه دهد تا مشخص شود که چه تعداد کالای بدون بارنامه در کشور جابه‌جا می‌شود.
در واکنش به آنچه گفته شد، حمیدرضا شهرکی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری با بیان این نکته که فرآیندهای جابه‌جایی بار در حال هوشمندسازی است، تشریح کرد: فیزیک بارنامه از ابتدای دی‌ماه حذف شده و هرآنچه مربوط به این بخش می‌شود به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد. بنابراین باید بگوییم که به سمت کنترل‌های هوشمند حرکت کردیم و سامانه درگاه ملی بار نیز در حال راه‌اندازی است که به زودی نهایی و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او ضمن بیان این مطلب که گزارش‌های درخواست شده از سوی بخش خصوصی برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال خواهد شد، ادامه داد: رشد درآمد حاصل از افزایش عوارض جابه‌جایی کالا از 4 به 9 درصد، حدود 180 درصد است که در مقابل در نگهداری راه شاهد 300 درصد افزایش هزینه هستیم، اطلاعات عددی این موضوع به صورت ریز قابل ارائه است.
این مقام مسئول از برحان در جاده‌های کشور تا 5 سال آینده سخن گفت و افزود: دولت مشتاق است تا اطلاعات را ارائه دهد و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. البته این گزارش‌ها برای دستگاه‌های بالادستی هم ارسال شده است. از طرفی باید توجه داشت که علاوه بر جاده‌ها موضوع نوسازی ناوگان هم در دستورکار قرار دارد.
شهرکی همچنین از رشد تعداد شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند در حوزه حمل‌ونقل که امروز تعداد آنها به 8 شرکت رسیده است ابراز خرسندی کرد و تداوم این مسیر را امیدوارکننده خواند.
سازمان راهداری برای حل مشکل پشت بارنامه راهکار پیشنهاد دهد
مصوبه دیگر نشست صدوهشتیمن شورای گفت‌وگو به تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی (دریافت پشت بارنامه) مربوط بود که این موضوع نیز در نشست کارگروه تخصصی شورا مطرح و بررسی شد.
در تشریح این مشکل باید به درخواست مبالغی مازاد بر آنچه در بارنامه آمده است توسط کامیون‌داران از تولیدکنندگان برای انتقال محموله بار نهاده‌های دام و طیور از بنادر به سالن‌های تولید، اشاره کنیم که به اصطلاح "پشت بارنامه" نامیده می‌شود و این اقدام یک تخلف قانونی است.
آنچه مسلم است افزایش بهای حمل روی قیمت تمام شده کالا اثر دارد. چنانچه با استناد به مصوبه شورای اقتصاد و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ حمل توافقی بوده و رقم اعلام شده توسط شورای عالی هماهنگی ترابری تنها کف قیمت است، پس باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده این اجازه را به شرکت‌ها بدهد تا نهاده‌های با قیمت توافقی به دست مصرف‌کننده برسد؛ اما این اجازه داده نمی‌شود.
طبق مصوبه نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع دریافت پشت بارنامه و تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را بررسی کند و نتیجه آن را در جلسات آتی شورای گفت‌وگو ارائه کند که تاکنون مستنداتی دال بر اجرای مصوبه شورا به دست دبیرخانه نرسیده است.
شهرکی در واکنش به آنچه مطرح شد تصریح کرد: اینکه قیمت‌ها در بارنامه نمی‌آید تخلف است و اگر گزارش شود پیگیری خواهد شد. از طرفی بالغ بر 500 میلیون تن بار در کشور حمل می‌شود که حمل 250 میلیون تن آن با وانت صورت می‌گیرد. دراین راستا ضوابطی را برای آن بر اساس شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین کردیم.
بر اساس اظهارات او تاخیر در پرداخت کرایه حمل به رانندگان مشکل دیگری است که وجود دارد و این تاخیرها یکی از دلایل بروز مشکل پشت بارنامه به شمار می‌آید و از طرفی راننده باید کلیه هزینه‌ها را بپردازد و بعد از حمل کالا در مقصد این هزینه‌ها را از صاحب کالا دریافت کند. از طرفی شش ماه است که موضوع افزایش قیمت کرایه از طرف رانندگان درخواست شده و هنوز این اتفاق نیفتاده است. به همه این موارد باید هزینه‌های مصرفی کامیون‌ها را هم اضافه کنیم. دولت می‌داند که با بگیر و ببند مشکل حل نمی‌شود با این وجود راه‌حل درستی در دست ندارد و مجبور است این چنین عمل کند.
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری موضوع پشت بارنامه را پدیده‌ای قدیمی توصیف کرد که همواره بوده و چون قیمت‌ها در این بخش دستوری است، نمی‌توان برای حل آن کاری کرد هرچند به اعتقاد او می‌توان با از بین بردن روابط مستقیم بین فردی تا حدی آن را کم‌رنگ کرد که در همین رابطه راه‌اندازی چند پروژه سامانه‌ای در دستورکار قرار گرفته است.
بنابراین محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با بیان این نکته که در دنیا پلتفرم‌هایی طراحی شده و این چنین مشکلات را به ویژه در بخش حمل‌ونقل حل کرده است تاکید کرد: پیشنهادهای اجرایی سازمان راهداری درباره این بخش برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود تا در صحن اصلی مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
رفع تدریجی منع واردات اقلام آرایشی و بهداشتی بر اساس یک برنامه‌ریزی مدون
در ادامه مشکلات تأمین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور و مصوبه صدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگو پیگیری شد. اعضای شورای گفت‌وگو بعد از بررسی این مسئله در صحن اصلی شورا مقرر کردند که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فراورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، وزارت صنعتف معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی 4 و 27 به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند.
در این خصوص سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانک مرکزی خواهد بود.
به این ترتیب نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا یک ماه آینده در جلسه سران قوا این موضوع مطرح و مصوبه مربوطه دریافت و پس از درنظر گرفتن ملاحظات بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز، این مسئله حل می‌شود. پیش‌بینی این است که از ابتدای سال آینده این مشکل حل خواهد شد.
وزارت بهداشت و گمرک نیز امادگی خود را برای اجرای این مصوبه اعلام کردند. در این رابطه بانک مرکزی نیز مشروط به رفع دغدغه‌های مربوط به تامین ارز، آمادگی خود را اعلام کرد.
در نهایت مقرر شد لیستی از اقلام بر اساس آنچه در مصوبه شورای گفت‌وگو تشریح شده است به همراه برآوردهای قیمتی تهیه و نظرات دستگاه‌های مربوط درباره آن گرفته شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد. از سوی دیگر می‌توان لغو واردات برای اقلام مشخص شده را با تخصیص 50 میلیون دلار شروع کرد.