دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی تحولات اخیر که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و با حضور محمدحسین شریف زادگان استاد توسعه و برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی، علی ربیعی عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، احمد میدری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران برگزار شد، به «بررسی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی کوتاه مدت اعتراضات» اختصاص داشت. در این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: انگیزه اتاق از برگزاری این نشست‌ها ایفای وظیفه اجتماعی است. ما می‌خواهیم به سؤالات فعالان اقتصادی درباره اینکه چه تحلیلی از ماهیت این اعتراضات وجود دارد؛ آیا اعتراضات پدیده گذار است یا خیر؛ و آثار آن بر محیط کسب‌وکار و محیط اجتماعی چیست پاسخ دهیم. همانگونه که رئیس اتاق ایران در جلسه هیات نمایندگان مطرح کرد هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد و باید به سهم خود نسبت به یافتن پاسخ‌های مناسب همت کنیم.
جامعه ایران دچار چرخش مفهومی برگشت‌ناپذیر شده است
محمدحسین شریف زادگان استاد توسعه و برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه نباید دچار دیرفهمی تحولات شویم و دیرفهمی ما چیزی از بزرگی این تحولات کم نمی‌کند گفت: آنچه اتفاق افتاد زیر پوست جامعه ایران بوده و سابقه اجتماعی، تاریخی و فرهنگی داشته و امروز خود را نشان داد. جامعه ایران اکنون وارد یک چرخش مفهومی شده که جنبه معرفتی دارد و با شیوه حکمرانی کنونی ناسازگار است. این شرایط برگشت‌ناپذیر است؛ چرا که معمولاً با پارادایم‌شیفت وارد فضای جدیدی می‌شویم.
او ادامه داد: فصل مشترک مطالعات مختلف از دهه 70 این است که احساس کسری عدالت و امید در جامعه وجود دارد. در دو دهه گذشته بیکاری و تورم مشکل اول و دوم بوده و احساس تبعیض، فساد و نابرابری در برخورداری از حقوق اجتماعی و اقتصادی و ... در این مطالعات خود را نشان داده است و جزو مهم‌ترین مشکلات شهروندان بوده‌اند.
شریف زادگان با بیان اینکه جامعه ایرانی به تدریج به بدبینی نسبت به دیگری و آینده سوق می‌یابد افزود: برخلاف برخی تحلیل‌ها، ماهیت این جنبش از نوع براندازی نیست و بیشتر تغییر از نوع ذهنیت و ادراک ایرانیان است. به همین دلیل به راحتی به شرایط قبل بازنمی‌گردیم.
او ایجاد بحران‌های ترکیبی و بحران‌های حکمرانی چندلایه را از جمله پیامدهای اصلی این اعتراضات دانست و بیان کرد: این اعتراضات در جنبه خارجی به انزوای سیاسی ایران انجامیده است و نقش ایرانیان خارج علیه حکومت تقویت شده در حالی که این ظرفیت می‌توانست در خدمت کشور باشد.
حکومت چاره‌ای جز مصالحه با «تغییر ادراک جامعه» ندارد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح این سؤال که راهکار چیست و چه می‌توان کرد؟ ادامه داد: گفت‌وگوی ملی و مصالحه از جمله راهکارهاست. توجه کنید که مصالحه با سازش متفاوت است. ما در مصالحه عقب‌نشینی نمی‌کنیم و شکست نمی‌خوریم. این کنشی مبتنی بر بده بستان است که حکومت‌های مدرن با مردم و گروه‌های ذی‌نفع و همین‌طور با تمام جهان انجام می‌دهند. بنابراین حکومت با این تغییر پارادایمی و تغییر ادراک جامعه چاره‌ای جز مصالحه ندارد.
او تولید روایت‌هایی از امید و آرمان در جامعه را به عنوان راهکار دیگر مواجهه با این رویداد دانست و گفت: جامعه نیازمند روایت‌های مثبت است. متاسفانه بخشی از روشنفکری ما هم دچار وضعی شده است که اگر روایت مثبتی ارائه شود آن را سازشکارانه تلقی می‌کند. در حالی که باید راه را باز کرد تا به زیست اقتصادی و اجتماعی مثبتی دست پیدا کنیم.
شریف زادگان طرح مسائل توسعه سرزمینی حول مسئله ایران را از دیگر راهکارهای مواجهه با خیزش‌های اجتماعی دانست و افزود: باید روایت‌های تازه‌تری از جامعه ارائه کنیم که نه فقط در ساحت نخبگان بلکه از منظرهای مختلف به امر اجتماعی گروه‌های مختلف از جمله محیط زیست و ... توجه می‌کند.
جامعه تهی از صدای «میانجی تعادل‌بخش و اصلاح گر» شده است
او ایجاد ائتلاف در جامعه را امری ضروری توصیف کرد و گفت: جامعه نمی‌تواند دوقطبی باشد و باید بخش‌های مخالف بر سر برخی مسائل مثل توسعه سرزمین، حل بحران‌های اجتماعی و سیاسی، مبارزه با فساد و نابرابری و همین‌طور به رسمیت شناختن تغییرات عمیق اجتماعی ائتلاف کنند.
شریف زادگان با تأکید بر ضرورت پذیرش تقصیر در ایفای مسئولیت بیان کرد: ما باید میانجی تعادل بخش اصلاح گر به عنوان صدای سوم در ایران داشته باشیم. در حالی که الآن اغلب افرادی که می‌توانستند در این نقش ظاهر شوند را حذف کردیم؛ البته نه فقط توسط حکومت بلکه توسط جامعه، گروه‌های رقیب و ... . در نتیجه الآن جامعه خالی از صدای میانجی گر تعادل بخش شده است.
نتیجه اقتصادی ناآرامی‌های اخیر افزایش پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی است
علی ربیعی، وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی سخنران دیگر این نشست بود. او گفت: یافته‌های پژوهشی و صاحب نظران در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه به اصلاح 4 حوزه سیاستی اشاره کرده‌اند که به اعتقاد بنده مهم‌ترین آن اصلاح سیاست داخلی است. اگر سال‌های گذشته از من پرسیده می‌شد که سیاست داخلی را مهم می‌دانید یا سیاست خارجی را، من بر سیاست خارجی پافشاری می‌کردم اما امروز به شما می‌گویم که راه سیاست خارجی از سیاست داخلی می‌گذرد.
او ادامه داد: حوزه اقتصاد به طور خاص اقتصاد اجتماعی، فرهنگ و مرجعیت رسانه از دیگر حوزه‌هایی است که باید برای اصلاح آن‌ها قدم برداریم. ارزش فرهنگی باید با تغییرات نسلی و جنسیتی متناسب شوند.
ربیعی با تأکید بر این نکته که انسان‌های پس از بحران مانند گذشته نخواهند شد، گفت: در حوزه سیاست داخلی ما به یک منجی بزرگ به نام صندوق‌های رأی نیاز داریم که می‌تواند فریادهای کف خیابان را به رفتارهای نظام‌مند تبدیل کند و در حوزه سیاست خارجی باید از رفتارها تنش آمیز پرهیز و در جای درست تحولات جهانی بایستیم و از تحلیل‌های بی‌مبنا خودداری کنیم.
وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاحات در زمینه اقتصادی دیگر به سادگی میسر نمی‌شود، تصریح کرد: فعالان اقتصادی این نکته را به خوبی حس کردند که مهم‌ترین اثر بحران اخیر در تشدید نا اطمینانی از شرایط اقتصادی و عدم پیش‌بینی پذیری است. ناامنی سرمایه و فقدان سرمایه‌گذاری موضوعات بهم تنیده شده دهه‌های اخیر ما بوده است و این بحران این موضوع را تشدید خواهد کرد. ایران بعد از مهاجرت نخبگان علمی با پدیده مهاجرت نخبگان صنعتی و کارآفرینان به ویژه کارآفرینان نسل دیجیتال مواجه شده است.
او بخش خصوصی را لوکوموتیو توسعه معرفی کرد و افزود: برخلاف تصور نظام یکدست شده، تحریم‌ها نعمت نبودند؛ تحریم‌ها نفس‌گیر، زندگی سوز، فقرزا و زندگی‌ستان بود. همچنین FATF بازی برای فروختن سرداران نبود و این موضوع واقعیتی در اقتصاد جهان است که با تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه آن مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی شدیم. دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و علامتی هم برای جذب سرمایه خارجی از خود نشان نمی‌دهد و تنها کورسوی امید ما به کارآفرینان داخلی است و اگر اصلاحات را صورت و سیگنال‌ها را از داخل ندهیم، دور جدید تحریم‌ها را شاهد خواهیم بود و این موضوع فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند.
ربیعی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 91 را 12 درصد دانست و افزود: مشارکت اقتصادی زنان در سال 98 به 17 درصد رسید و امروز این آمار به 13 درصد سقوط کرده است؛ زنان در حوزه آموزش و سلامت توانمند شدند ولی با انسدادهای روانی، سیاسی و اجتماعی شدیدی مواجه هستند و این موضوعات یکی از پایه‌های تحلیلی مشارکت زنان در ناآرامی‌های پاییز خیابان‌های ایران است. البته همین مبنا را برای طبقه متوسط فرهنگی قائل هستم. این طبقه از نظر معیشتی سقوط کرده است اما منزلت اجتماعی آن‌ها بالاست و آن‌ها ناراضیان پشت پنجره‌ها بودند.
او با بیان اینکه بعد از ناآرامی‌های اخیر امکان دستیابی به توافق هسته‌ای دشوار شده است، گفت: این موضوع انتظارات تورمی و تأثیر در مبادلات تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری را به طور مضاعف تحت تأثیر قرار داده است و با موج جدید افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش مبادلات تجاری روبه‌رو خواهیم بود، کیک اقتصاد کوچک‌تر و قدرت خرید مردم کمتر خواهد شد، فقر گسترده‌تر می‌شود و وقتی قدرت مصرف تقلیل پیدا می‌کند در بنگاه‌هایی که در زندگی مصرفی مردم سروکار دارند تأثیر می‌گذارد. از همین روی، طبق برخی داده ها 50 درصد فروش‌ها از بابت کاهش قدرت خرید تقلیل پیدا کرده است.
نتیجه اجتماعی ناآرامی‌ها بحران مشروعیت است
ربیعی با تأکید بر اینکه بحران مشروعیت مهم‌ترین تأثیر اجتماعی این ناآرامی‌ها بوده است ادامه داد: با اینکه عده‌ای هنوز معتقدند ساختارها قابل اصلاح هستند اما عده‌ای دیگر معتقدند ساختارها باید به طور بنیادین تغییر کنند.
او هشدار داد: در صورت عدم رفع بحران مشروعیت، همه تصمیمات اعم از تصمیمات در سطوح اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، امنیتی، زیست محیطی و ... اعتبار خود را از دست خواهند داد و ما با بحران نهادی مواجه خواهیم شد.
ربیعی با بیان اینکه سال‌هاست از اقتصاد توده گرایانه و همین‌طور از حوزه‌های فرهنگ و دین برای بقا استفاده می‌کنیم افزود: بحران‌های آینده ما در دو بخش هویت و فرهنگ و دین بروز خواهد کرد.
او تأکید کرد: مهم‌ترین اثر فرهنگی این اعتراضات بر حوزه ارزش‌های رسمی و دین است. در سطح نهاد دین اتفاقاتی رخ خواهد داد. کارکرد نهاد دین آسیب‌دیده و نیازمند بررسی و مطالعات بیشتری است.
ربیعی با بیان اینکه بعد از این ناآرامی‌ها جامعه به سمت دو قطبی شدن مهاجم در حرکت است گفت: به اعتقاد من مهم‌ترین دلیل اعتراضات اخیر ناامیدی مزمن شده جامعه از سیاست خارجی، از دستیابی به شغل و از بهبود سیاست داخلی بود.
ناآرامی‌ها یک پدیده جهانی است اما در خاورمیانه فراگیرتر است
احمد میدری در این نشست با بیان اینکه این ناآرامی‌ها نتیجه رابطه ملت و دولت است و هر بهبودی در آن نیازمند توجه به دو سوی این رابطه است، درباره پیامدهای اقتصادی اعتراضات گفت: مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در دنیا کشورهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت بعد از سال 2000 دچار ناآرامی های بیشتری نسبت به قبل شده‌اند و ناآرامی‌ها روند فزاینده داشته است. بنابراین روند ناآرامی‌ها در ایران را هم نباید جدا از این قاعده دید. ناآرامی‌ها یک پدیده جهانی و البته بیشتر خاورمیانه‌ای است.
او گفت: اولین اقدام دولت رئیسی تغییر قیمت خوراکی‌ها بود. حجم پول ناشی از آزادسازی قیمت در این بخش حدود 210 هزار میلیارد تومان بود در حالی که حجم پول ناشی از آزادسازی قیمت بنزین در زمان دولت روحانی 60 هزار میلیارد تومان بود. یعنی شوکی سه و نیم برابر نسبت به شوک آبان 98 وارد شد که خود آن هم در آن سال با اعتراضات گسترده روبرو بود.
او با بیان اینکه در ایران 10 اعتراض اعم از اعتراضات آب، افزایش قیمت بنزین، هواپیمای اوکراینی و ... در 5 سال گذشته ثبت شده گفت: مطالعات صندوق بین‌المللی پول که از 1985 تا 2021 حاوی چند گزاره اصلی است. اینکه اعتراضات بعد از کرونا در همه دنیا افزایش یافته است و افزایش قیمت خوراک و قیمت سوخت در بروز ناآرامی‌های اجتماعی حرف اول را می زند.
میدری افزود: این مطالعات نشان می‌دهد با یک درصد افزایش در میزان اعتراضات تا 6 فصل تولید ناخالص داخلی افت می‌کند. یعنی تا یک سال و نیم پیامدهای منفی اعتراضات در یک کشور ادامه خواهد داشت. اگر خاستگاه یک جنبش عوامل اجتماعی و اقتصادی باشد ، این تأثیر منفی، طولانی‌تر و شدیدتر از تاثیرات جنبش های سیاسی خواهد بود. البته هنوز نمی‌دانیم ناآرامی‌ها در ایران چه میزان اقتصادی یا سیاسی بود.
او بیان کرد: این صندوق با بررسی 156 ناآرامی اجتماعی در 72 کشور نشان داد وقتی ناآرامی اجتماعی به اندازه یک انحراف معیار افزایش می‌یابد، بازار بورس به اندازه 1.4 درصد، در سه روز اول به اندازه 2 درصد و در چندماه متوالی به اندازه 4 درصد با ریزش مواجه خواهد شد.
او با بیان اینکه بخش صنعت از بروز ناآرامی‌ها می‌تواند تا منفی 5 درصد افت کند گفت: بیشترین بخشی که آسیب می‌بیند بخش خدمات است. همچنین اگرچه با بروز ناآرامی‌ها مصرف کاهش می‌باید اما سرمایه‌گذاری بیشتر از مصرف کاهش داشته و تا منفی 1.5 درصد می‌تواند پیش برود.
میدری در نهایت گفت: اینکه ما در کجای این طیف قرار بگیریم کاملاً به سیاست‌ها و رفتار دولت و جامعه بستگی دارد.