بیست و هفتمین و آخرین نشست از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با حضور اعضای پارلمان بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد. مسائل مرتبط با انتخابات اتاق ایران که در اسفندماه برگزار می‌شود، یکی از مسائل مطرح شده در این نشست بود؛ هرچند پرداخت به مباحث اقتصادی ازجمله لایحه بودجه 1402 نیز در این نشست وزن بالایی داشت.
قانون را رعایت کنیم و همدل باشیم
در نطق پیش از دستور بیست و هفتمین و آخرین نشست از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، روند انتخابات هیات نمایندگان دوره دهم را رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: همین قوانین و اجرای آن بدون شک دارای اشکالات و ابهاماتی است؛ اما رعایت آن الزامی است. در کنار آن شرایط اقتصادی کشور دچار بحران شده و تنها با در کنار هم بودن امکان گذر از آن وجود دارد.
او اتخاذ رویکرد مذاکره و پذیرفتن انتقادهای سازنده، کنار گذاشتن اختلافات، رسیدن به یکپارچگی در داخل اتاق و همکاری با همه ذی‌نفعان و تعامل را برای برگزاری یک انتخابات شایسته مهم دانست و ادامه داد: اتاق ایران باید از برنامه‌های کوتاه‌مدت عبور کرده و بر اساس برنامه‌های بلندمدت حرکت کرده و همراه با بنگاه‌های اقتصادی شود و به نحوی، اقتصاد بخش خصوصی را راهبری و به اقتصاد کشور کمک کرده و آن را به اقتصاد جهانی پیوند بزند.
او اتاق ایران را خانه بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: انتخابات تا چند روز دیگر به اتمام می‌رسد و در ادامه باید در چارچوب اخلاق با همکاری هم در راستای اعتلای بخش خصوصی قدم برداریم. این رقابت دوستانه تمام می‌شود و منتخبان باید بعدازآن به‌صورت یکپارچه و همدل حرکت کنند.
ارزش جایگاه خود در هیات نمایندگان اتاق‌ها را بدانیم
در دومین نطق پیش از دستور این نشست، محسن چمن‌آرا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از عدم امکان حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیات نمایندگان برای حضور در هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: اعضای هیات نمایندگان باید قدر و ارزش جایگاه خود را بشناسند و برای بهبود اقتصاد کشور مطالبه‌گر باشند، راهکار ارائه دهند و پیگیری کنند. هیات نمایندگان اتاق‌ها باید برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی برنامه‌ریزی و مجدانه حرکت کنند.
کارت بازرگانی باید به‌عنوان سند فعالیت اقتصادی افراد قبول شود
در سومین نطق پیش از دستور این نشست، محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان نیز در این نشست با انتقاد از فرآیندهایی که منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار کارت بازرگانی شده است، گفت: اینکه در انتخابات اتاق، کارت بازرگانی را به‌عنوان سند فعالیت اقتصادی افراد قبول نکنیم محل ایراد است.
او گفت: متأسفانه در آیین‌نامه‌ای که تصویب شد حقوق سه طیف کشاورزان، حق‌العمل کاران و شرکت‌های حمل‌ونقل دیده نشد و در جریان بررسی اهلیت‌ها این موضوع مضاعف شد. متأسفانه 270 نفر از لیست 504 نفری که گفتند اسناد انها کامل نیست کارت بازرگانی داشته‌اند.
حمیدیان افزود: در انتخابات پیش رو صلاحیت رأی‌دهندگان نیز به‌گونه‌ای تعریف شده که به دلیل کاهش حضور رأی‌دهندگان می‌تواند ما را دچار بحران مشروعیت کند.
کمبود گاز به نفع صنایع و تولید کشور مدیریت شود
همچنین علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز در نطق پیش از دستور، با انتقاد از عدم رفع موانع تولید و کمبود برق و گاز برای بخش تولید در تابستان و زمستان گفت: چهار هفته است که گاز صنایع و واحدهای تولیدی استان قطع است. انتظار ما این است که به‌عنوان دومین تولیدکننده گاز دنیا این کمبود به نفع صنایع و تولید کشور مدیریت شود.
او در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در هیچ برهه‌ای به‌اندازه این دوره شورای نظارت تا این اندازه آشکارا قوانین را زیر پا نگذاشته و مداخله نکرده است افزود: در ماده 9 برای شورای عالی نظرات وظایفی تعریف شده است و تأکید شده که باید در قالب مقررات عمل کند. این شورا نباید آیین‌نامه مصوب هیات نمایندگان را رد کرده و درباره آن تصمیم می‌گرفت. بلکه باید نظر خود را اعلام می‌کرد تا هیات نمایندگان دوباره درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
شرایط امروز صادرات قابل‌قبول نیست
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور، گزارشی از وضعیت بخش صادرات غیرنفتی کشور ارائه داد. بر اساس اظهارات او میزان صادرات ایران در یک دهه گذشته بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان در نوسان بوده که متأسفانه آمار قابل‌قبولی نیست.
بر اساس اظهارات او بی‌ثباتی نرخ ارز، کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی، تعیین دستوری نرخ ارز، تحریم‌ها و آثار ناشی از آن که بسیار مخرب بوده ازجمله عواملی است که شرایط صادراتی را در کشور تحت تأثیر قرار داده است.
این فعال اقتصادی به مجموعه‌ای از اقداماتی که در کمیسیون صادرات به‌عنوان راهکار موردتوجه قرار گرفته را تشریح کرد. به باور او تلاش برای رفع پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ها و توجه به طرح‌های عمرانی و توقف تعیین نرخ دستوری ارز برای بهبود وضعیت صادرات لازم است.
عابدی با توجه به اینکه در اصلاح قانون اتاق ایران به‌موقع عمل نکردیم، گفت: متأسفانه به دلیل کوتاهی در اصلاح و بازنگری در قانون اتاق، انتقادهایی بر روند امروز انتخابات وجود دارد؛ اما نباید فراموش کنیم که اصلاح و تغییر باوجوداینکه در مقابل آن مقاومت وجود دارد؛ می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. با این اوصاف در دوره جدید سعی کنیم راهکارها را ارائه داده، پیگیر و مطالبه‌گر آن باشیم و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی کمک کنیم.
فعالیت اتاق در دهه شوک‌های ارزی و توقف رشد
در ادامه این نشست، رئیس اتاق ایران به دلیل مدیریت زمان جلسه، بخش اول سخنرانی خود که در مورد لایحه بودجه 1402 بود را ایراد نکرد و ترجیح داد به مباحث روز اتاق ایران یعنی بحث انتخابات بپردازد.
غلامحسین شافعی با اشاره به ثبت‌نام نکردن در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق، گفت: برخلاف خبرسازی‌ها من با تصمیم خودم در این دوره ثبت‌نام نکردم و قرار بود این تصمیم را در اسفند 99 به انجام برسانم. چون احساس کردم نمی‌توانم پاسخ‌های مناسب را به همکاران خود بدهم؛ اما تحت فشارهایی قرار گرفتم که این امر میسر نشد.
او با اشاره به عملکرد پارلمان بخش خصوصی در عمل به تکالیف و وظایف خود در دوره نهم، تصریح کرد: این سال‌ها با هم برای موفقیت بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تلاش کردیم و کوشیدیم تا نهادهای حاکمیتی را از مشکلات این بخش آگاه ساخته و آنان را برای کاهش پیچیدگی‌ها، دشواری‌ها، ابهام‌ها، ریسک‌ها و هزینه‌های بیهوده و اضافه که بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود، ترغیب کنیم؛ اما بازهم دریغ که هرچه من و همکارانم کوشیدیم به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: آن‌گونه که متخصصین دانش مدیریت بیان می‌کنند، عملکرد هر سیستم را باید در چارچوب اکوسیستم یا محیط پیرامونی آن ارزیابی کرد. یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توأم با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی بوده است. شوک تحریم‌ها، شوک ارزی سال‌های 91 و 92، شوک کاهش شدید قیمت نفت در سال 93، توافق برجام و سپس خروج آمریکا از برجام و در پی آن شوک ارزی سال 97، شوک تثبیت نرخ ارز، شوک حذف ایران از بازار جهانی نفت، شوک شیوع کرونا که اقتصاد را دو سال درگیر کرد و در دو سال اخیر مجدداً شوک افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران را به شدیداً متأثر ساخت.
با اشاره به اینکه یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توأم با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی بوده است، اظهار کرد: در یک جمله، دهه 90 را می‌توان دهه شوک‌های ارزی، دهه توقف رشد و در نیمه دوم، دهه تورم‌های پایدار بیش از 30 درصد، دهه خروج بی‌سابقه نیروی انسانی توانمند از کشور و دهه توقف سرمایه‌گذاری دانست. مجموعه این پدیده‌ها موجب شده است که متأسفانه اقتصاد ایران از عرصه اقتصاد بین‌الملل تقریباً حذف شود. یک توجه جدی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، واقعیت‌ها را به‌درستی مشخص می‌کند.
او ادامه داد: انتظارات از اتاق در این دوره را باید با این چارچوب محیطی سازگار کرد. اتاق ایران در این شرایط سخت و توأم با نااطمینانی‌های گسترده، تلاش کرد با ارائه نظرات کارشناسی و شرکت در مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود، تا حد امکان حاکمیت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب بر حذر دارد تا جریان تولید و تجارت بیش از این آسیب نبیند؛ اما به این واقعیت باید توجه کرد که در ظاهر از اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی یاد می‌شود و مرتباً از مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و حتی متأسفانه برخی اوقات از اعمال‌نفوذ اتاق سخن گفته می‌شود اما در عمل این‌گونه نیست و در بسیاری مجامع، تنها رأی بخش خصوصی در مجامع و شوراهای مملو از بروکرات‌های دولتی، ره به‌جایی نمی‌برد و عملاً تأثیرگذاری بخش خصوصی در تصمیمات را به حداقل می‌رساند یا حتی بلااثر می‌کند.
شافعی اظهار کرد: هدف من، ارائه گزارش عملکرد اتاق در این جلسه نیست؛ زیرا این موضوع نیاز به وقت کافی دارد و گزارش عملکرد به‌صورت مستند تهیه شده که به‌موقع برای همه اعضای محترم ارسال خواهد شد و در آینده نکات دیگر و مفصلی خدمت هیات نمایندگان تقدیم خواهم کرد و بسیاری از ناگفته‌هایی که وجود دارد و امیدوارم بتوانم به عرض شما بزرگواران برسانم.
او در پایان، ضمن قدردانی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی، گفت: در ارتباط با انتخابات دوره دهم تقاضای صمیمانه خود را در نامه‌ای به شما تقدیم کردم. استدعا دارم آنچه را از صمیم دل در این نامه تقاضا کردم موردتوجه قرار دهید. با آرزوی توفیق بخش خصوصی و سربلندی فعالان اقتصادی.
اصلاحات قواعد داوری اتاق ایران به تصویب هیات نمایندگان رسید
در ادامه نشست، علی مقدم ابریشمی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران با تأکید بر لزوم بازنگری در قواعد داوری و به‌روزرسانی آن بر اساس مطالعات صورت گرفته از قواعد سایر مراکز داوری در سطح دنیا، به‌ویژه مراکز پیشرو، گفت: امروز بسیاری از مراکز روند فعالیت خود را از ابتدای فرآیند تا انتهای کار به‌صورت الکترونیکی دنبال می‌کنند که این مهم از ابتدای سال آینده در مرکز داوری اتاق ایران نیز اجرایی می‌شود.
او ادامه داد: بر این اساس شاهد بالا رفتن سطح شفافیت‌ها در پروسه رسیدگی به پرونده‌ها خواهیم بود. سرعت دادن به پروسه رسیدگی‌ها و بهبود شرایط داوری با کمک تجار و فعالان اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که در این بازنگری‌ها موردتوجه بوده است.
به دنبال تشریح کلیات ارائه شده، اصلاحیه قواعد داوری به رأی گذاشته شد و با کسب ۶۵ درصد آرا به تصویب رسید.
بودجه ۱۴۰۲ اتاق ایران و احکام آن تصویب شد
در ادامه این نشست، پیشنهاد بودجه ۱۴۰۲ و احکام آن توسط هاشم علی‌صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران ارائه شد.
دراین‌باره طیبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن بیان نکاتی درباره بودجه، پیشنهاد امکان فعالیت کمیسیون تلفیق به‌منظور بررسی دقیق‌تر بودجه را مطرح کرد. در ادامه توحید صدرنژاد نیز مواردی را عنوان کرد و محمدرضا بهزادیان، تصویب دو دوازدهم بودجه را با توجه به برگزاری انتخابات دور دهم هیات نمایندگان پیشنهاد داد. دانیالی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه را ضروری دانست.
همچنین غلامحسین جمیلی، خزانه‌دار اتاق ایران نیز نسبت به آنچه گفته شد، توضیحاتی را ارائه داد. بر اساس اظهارات او به‌طورقطع می‌توان بودجه‌ای بهتر از این تدوین کرد؛ اما این به معنای نادرست بودن این بودجه نیست. از طرفی هر سندی که لازم باشد قابل‌ارائه بوده و هیچ موضوع غیر شفافی وجود ندارد.
به‌این‌ترتیب بودجه ۱۴۰۲ اتاق ایران و احکام آن با کسب ۵۸ درصد آرا، تصویب شد. همچنین با رأی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران موسسه همیار حساب به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۱ اتاق ایران انتخاب شد.
پیشنهاد تغییر حق عضویت و خدمات اتاق‌های کشور موضوع دیگری بود که در این نشست عنوان شد. طبق این پیشنهاد یک‌میلیون تومان برای ورودی، ۲ میلیون تومان برای عضویت سالانه، هزینه صدور هر فرم گواهی مبدأ صرف‌نظر از مبالغ اظهارنامه برای هر فرد ۵۰۰ هزار تومان و فرم‌های تأیید اسناد و امضای اوراق به‌صورت رایگان دیده شود و این مبالغ از ابتدای سال ۱۴۰۲ در تمام اتاق‌های سراسر کشور اجرایی شود.
بر اساس اظهارات کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران تغییرات مربوط به این بخش از سال ۱۳۹۰ ثابت مانده و لازم است متناسب با تغییرات اقتصادی، حق عضویت‌ها به‌روز شود.
دراین‌باره نیز اعضای هیات نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند؛ عده‌ای بر افزایش بیشتر این ارقام تأکید داشتند و برخی با توجه به اینکه اتاق‌ها محلی برای حضور بنگاه‌های تازه‌نفس و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز هست، این ارقام پیشنهادی را مناسب دانستند. دراین‌بین تعیین یک کف برای حق عضویت و دریافت ارقام بیشتر برابر با نوع بنگاه و گستردگی فعالیت آن نیز پیشنهاد شد.
درنهایت درباره پیشنهاد مربوط به حق عضویت و خدمات اتاق‌های کشور در سال ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد و با کسب ۵۷ درصد آرا به تصویب رسید.
اتاق ایران باید از افرادی که با دستمال کثیف به جنگ فساد می‌روند پالایش شود
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران در سخنانی در اختتامیه هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به اینکه اتاق ایران از نظر نحوه اداره امور و عملکرد هیات رئیسه خود با کاستی‌ها و نقصانی همراه بوده است که برخی از این موارد در این مدت دلسوزانه یادآوری شدند افزود: در اتاق ایران با اختلاف‌نظرهایی مواجه هستیم که طبیعی است. اینکه برخی معتقد به سرکوب نرخ ارز هستند و گروهی دیگر با آن مخالف هستند یا برخی با افزایش حق عضویت موافق‌اند و برخی آن را نادرست می‌دانند و ... امری عادی است. اما وظیفه هیات رئیسه اتاق ایران این نیست که بخشی و قبیله‌ای به خواسته‌ها نگاه کند بلکه باید بر اساس منافع ملی تصمیم‌گیری کند.
او گفت: اختلاف‌نظرها محترم است و می‌تواند به تعالی اتاق کمک کند. اما اتفاقات دیگری در این چند سال افتاد که فراتر از نقدها و اختلاف‌نظرهای دلسوزانه بود. چندنفری که متأسفانه از خانواده اتاق هستند پا را فراتر گذاشتند و دچار بی‌اخلاقی شدند.
سلاح ورزی با یادآوری اینکه اتاق ایران صادرکننده کارت بازرگانی نیست گفت: یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بر سر اتاق می‌زنند این است که در دهه 70 و 80 بر اساس دستورالعمل مصوب دولت عده‌ای کارت بازرگانی گرفتند و با سو استفاده از آن پورش وارد کردند. جالب است که یکی از همین کسانی که خودش از جمله این سواستفاده کنندگان بود و در رأس یکی از اتاق‌های استانی بود به دلیل بی‌توجهی به خواسته‌های علیه اتاق، فریاد مبارزه با فساد سر داد. یا رئیس یکی از اتاق‌های مشترک که شریک تجاری اول ایران است و اتفاقاً برخلاف قوانین خودش فاقد کارت بازرگانی است و دفتر کار هم ندارد و آدرس یک عکاسی را به عنوان دفتر کار خود ثبت کرده، وقتی با تذکرهای دلسوزانه مواجه می‌شود، باز فریاد تقلب و وااسلاما سر می‌دهد.
او تأکید کرد: اگر می‌خواهیم امور اتاق اصلاح شود باید بر پالایش اتاق از افرادی که خودشان متقلب و فریبکار هستند و می‌خواهند با دستمال کثیف با فساد مبارزه کنند، تمرکز کنیم.
غلامحسین جمیلی خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه نیز با گرامی داشت یاد اعضای قدیمی اتاق ایران، به تاریخچه این اتاق اشاره کرده و تأکید کرد: همه باید در جهت حفظ و تقویت جایگاه بخش خصوصی از طریق انتقال تجارب قدیمی تلاش کنیم.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق هم با بیان اینکه در دور نهم انتظار بیشتری از خودمان در هیات رئیسه برای موفقیت داشتیم افزود: انتظار داشتم 60 درصد از برنامه رصد که در ابتدای شروع به کار به تصویب هیات نمایندگان رسید محقق شود اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. فکر می‌کنم این برنامه تا حدودی ایدهآلگرایانه نوشته شده بود و با ساختار اتاق منطبق نبود. تاثیرگذاری ما به عنوان هیات رئیسه در مواردی محدود بود. اما واقعاً همه کوشش خود را به کار گرفتیم که موفق باشیم.
او خطاب به هیات نمایندگان گفت: شرایط فعلی را درک کنید و سعی کنید این اتاق را حفظ کنید. بترسید از روزی که شرایطی حاکم شود که نتوانیم در صحن هیات نمایندگان مطالب خود را بیان کنیم.
دوره نهم هیات نمایندگان، دوره خاص و سختی بود
مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران دهه ۹۰ را از منظر اقتصادی خاص توصیف کرد و گفت: اتاق ایران در طول همه این سال‌ها با فرازوفرودهای بسیاری مواجه بود؛ اما با پایداری و مقاومت اعضا پابرجا ماند. این ۴ سال نیز به‌سختی گذشت و هیچ نهاد و حزبی نتوانست جایگاه و اصالت اتاق ایران را زیر سؤال ببرد و این مایه افتخار است.
خوانساری تأکید کرد: اتاق نهاد تخصصی است و دولت‌ها با دخالت در آن، اقتصاد را ضعیف می‌کنند. اگر قرار باشد توسعه‌ای داشته باشیم باید نهادهای خصوصی را توسعه دهیم؛ هرچند چشم‌اندازی برای این موضوع نداریم.
او ادامه داد: فقط با مدد گرفتن از بخش خصوصی شاید بتوانیم تا حدی شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم.
خوانساری درباره انتخابات دوره دهم اتاق نیز گفت: برخی به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند در دوره آینده هیات نمایندگان حضور پیدا کنند؛ اما باید بدانیم که این نهاد قدیمی به حیات خود ادامه می‌دهد و بنابراین باید مشارکت حداکثری داشته باشیم و تلاش کنیم انتخابات پرشوری را پشت سر بگذاریم.