روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران معتقدند مصوبه مولدسازی اموال دولت با روشی که پیش گرفته است به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد؛ اما دولت چنانچه منابع حاصل از فروش اموال خود را تنها در مسیر مولدسازی واقعی هزینه کند، شاید تا حدودی بتواند زمینه بهبود اقتصادی کشور را فراهم کند.
در این جلسه احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران از منظر حقوقی موضوع مولدسازی را بررسی کرد. بر اساس اظهارات او نظم با اجرای قانون در سطح جامعه به وجود می‌آید. در این بین قوانین متضمن امنیت در حوزه‌های مختلف هستند و بر همین اساس اتاق ایران به طور مستمر خواستار توقف اتخاذ بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه بوده است.
او مصوبه مولدسازی را خلاف اصل حاکمیت قانون دانست و ادامه داد: این مصوبه به صورت شکلی، قانونی است؛ اما نفس آن نادرست است. طبق مصوبه موجود هیاتی 7 نفره طبق قانون شکل می‌گیرد و می‌تواند بدون محدودیت، قوانین دیگر را متوقف کند. همین امر خطرناک است. در آیین‌نامه اجرایی نیز شرایطی فراهم شده تا ماموریت شورای عالی شهرسازی محدود شود و ارزش املاک دولت بدون هیچ مطالعه و بررسی کارشناسی قابل افزایش باشد. تمام تشخیص‌ها هم به این هیات ۷ نفره سپرده شده و هرگونه مخالفت با آرای آن خلاف بوده و پیگیرد قانونی دارد.
این فعال اقتصادی از نگاه حقوقی، مصونیت قضایی برای اعضای این هیات را نیز اقدام عجیبی توصیف کرد که تا کنون سابقه نداشته است.
او ادامه داد: به جای اینکه چرایی اجرا نشدن خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ مشخص و برطرف شود، هیاتی منصوب شده که فراتر از قانون، قابلیت واگذاری املاک دولت را به عهده دارند. در واقع این مصوبه می‌گوید کل قوانین و ضوابط معطل بمانند تا اموال دولت فروخته شود.
آتش‌هوش نتیجه حاصل از این نوع حاکمیت را نامناسب دانست و افزود: باید به دنبال علل اصلی عدم توفیق در اجرای سیاست‌های اصل 44 باشیم. باید بفهمیم که چرا در پروسه واگذاری‌ها، قوای مختلف مانع اقدامات یکدیگر می‌شوند. باید دلایل این مسائل را متوجه شده و سیستم را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.
او این مصوبه را به معنای زیر سئوال بردن اقتدار قوه قضائیه دانست.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران دایره شمول این مصوبه را مربوط به املاک دولتی دانست و با بیان این مطلب که متاسفانه خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد، تصریح کرد: سیستم تعریف شده برای روند واگذاری‌ها قابلیت اجرا نداشت چون نمی‌شد از واگذاری صورت گرفته دفاع کرد. برای این کار شاید اختیاراتی لازم است که باید داده شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران اختیار و مصونیت دادن به افرادی که از قوای مختلف انتخاب شده‌اند و در این هیات 7 نفره حضور دارند را تا حدی قابل توجیه دانست و نکته مهم را چگونگی استفاده از منابع حاصل از فروش این اموال عنوان کرد.
سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران پیشنهاد داد: با توجه به اینکه لازم است نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران، دیدگاه خود را نسبت به موضوع مولدسازی ارائه دهند، کمیته‌ای متشکل از افراد خبره و متخصص شکل بگیرد و درباره این مصوبه و روند فعالیت این هیات ۷ نفره نظر دهند. این نظر باید از زوایای مختلف باشد و به صورت جامع مصوبه مولدسازی را بررسی کند.
بر اساس اظهارات او، پایش این موضوع می‌تواند میزان موفقیت و اثرگذاری مصوبه مولدسازی را بعد از یک دوره فعالیت، مشخص کند. در عین حال شناسایی مشکلات و حل آنها را ممکن می‌کند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران مهم‌ترین محور مولدسازی را اهرم کردن این سرمایه برای تحقق توسعه دانست و تصریح کرد: راهی جز مولدسازی نداریم و باید از دارایی‌ها، ارزش تولید کرد و هرچند در این نسیر فروش، بدترین راهکار است که امروز ملاک عمل قرار گرفته؛ اما به دلیل تصویب آن راهی جز تلاش برای اجرای هرچه بهتر آن نداریم. حال باید روی شیوه عملکردها و هزینه‌کرد این منابع متمرکز شویم. اجازه ندهیم این منابع صرف هزینه‌های جاری شود که متاسفانه زمزمه‌هایی از آن شنیدیم.
او مخالفت خود را با واگذاری این اموال به خصولتی‌ها اعلام کرد و افزود: بخش خصوصی به جد از مولدسازی حمایت می‌کند؛ اما باید این مولدسازی به درستی اتفاق افتد و دارایی‌های موجود در راستای توسعه صرف شود.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، هویت خریداران املاک و اموال دولت را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: این املاک باید به صورت سهامی به آحاد مردم فروخته شود و نباید اجازه داد هر نهاد یا فردی بتواند ورود کند و بخشی از این اموال را بخرد، چون روند فعالیت حاکمیت را زیر سئوال می‌برد. حضور بانک‌ها، موسسات و نهادها به عنوان خریدار از یک طرف و امکان تغییر کاربری‌ها از سوی دیگر می‌تواند فاجعه به بار آورد.
بر اساس آنچه در این نشست تشریح شد، اعضا تصمیم گرفتند این دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی موجود در چارچوب نامه‌ای که قرار است توسط شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تهیه شود و در اختیار مقام معظم رهبری قرار بگیرد، دیده شود.
نگاهی به لایحه بودجه 1402
در بخش بعدی، لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مورد توجه قرار گرفت و محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی را در این رابطه ارائه داد. بر اساس اظهارات او اقتصاد ایران دچار شرایط رکود تورمی است و بودجه‌ای که تعریف شده این شرایط را تشدید می‌کند. همین اتفاق در سال ۱۴۰۰ و بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ نوشته و اجرا شد، رخ داد.
قاسمی با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی در ایران به گونه‌ای است که ابتدا هزینه‌ها محاسبه شده و برای آن درآمد تراشیده می‌شود، افزود: در ایران درآمدهای مالیاتی یکی از منابعی است که در شرایط کاهش درآمدهای حاصل از نفت مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما باید توجه داشت که در شرایط رکود نمی‌توان میزان مالیات‌ها را به راحتی افزایش داد.
بر اساس اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران لغو معافیت‌های مالیاتی نیز در این بین مورد توجه بوده که اتاق ایران تا حد ممکن برای مقابله با این روند تلاش کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه گزارش خود از برخی اصلاحاتی که مورد توجه کمیسیون‌های مختلف بوده و در متن لایحه بودجه سال آینده لحاظ شده، خبر داد و در این بین از حذف صادرات محصولات باغی از پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و افزود: آنچه در لایحه دولت آمده بود افزایش قیمت انرژی در صنایع مختلف را شامل می‌شد که در این باره نیز مذاکرات زیادی صورت گرفت و در نهایت نمایندگان تصمیم گرفتند این بند افزایش قیمت انرژی را به طور کامل حذف کنند چراکه تبعات زیادی برای صنایع داشت و تصمیم‌گیری درباره بهای انرژی را به وزارت‌خانه صنایع آن واگذار کنند.