طبق قانون بودجه سال 1401 حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ابتدای آن سال بر اساس نرخ ETS محاسبه شد، البته این موضوع از دوم خرداد در سامانه‌های گمرک اجرایی شد و واردکنندگانی که از ابتدای سال و قبل از این تاریخ کالاهای وارداتی خود را اظهار کرده بودند، بر اساس نرخ ارز ترجیحی حقوق ورودی را پرداختند و برای محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز ETS تعهدنامه ارائه کردند.
بر اساس تعهدنامه‌های دریافت شده، گمرک مطالبه‌نامه‌های مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز برای حقوق ورودی را طی چند ماه اخیر برای ورادکنندگان صادر کرده است. در این بین کالاهایی جزو گروه کالایی منتخب قرار دارند و نمی‌توانند کالای خود را گران‌تر از هزینه‌هایی که برای واردات پرداخت کرده‌اند، بفروشند از جمله کاغذ و مقوا؛ برای همین مجبور شدند کالاهای وارداتی خود را بر اساس نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری و عرضه کنند؛ اما امروز طبق تعهدی که دادند باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را بپردازند.
محمدرضا فاروغی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات از پیگیری این مسئله در شورای گفت‌وگوی قزوین خبر داد و به پیگیری آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. بر اساس اظهارات او در حال حاضر این وزارت‌خانه نیز به دنبال راهکاری برای حل مشکل است که برای این منظور استفاده از ظرفیت سران قوا را پیشنهاد می‌دهد.
دریافت نظر مساعد سران قوا درباره حل مشکل واردکنندگانی که اقدام به واردات گروه کالایی منتخب کرده‌اند، پیشنهادی بود که از سوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
که بر اساس آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: اگر قرار است نامه‌ای از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سران قوا برود، خوب است علاوه بر آن، متن مورد نظر تهیه شده را از طرف دبیر شورا به استناد جلسه کارگروه شورای گفت‌گو برای رئیس شورا که وزیر اقتصاد است، ارسال و از آن طرف هم در اختیار سران قوا قرار گیرد و بدین‌ترتیب از دو مسیر موضوع را دنبال خواهیم کرد.
همچنین با استقبال نماینده گمرک در این نشست، مقرر شد دفتر واردات گمرک تا تعیین تکلیف وضعیت حقوق گمرکی این دست از واردکنندگان، مطالبه‌نامه‌های صادر شده که مشمول گذر زمان شده‌اند را به کمیسیون‌های حل اختلاف گمرکی، ارسال نکند.