رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موضوع مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مختلف و عدم تسویه آن، دغدغه مهمی است که بارها مطالبه شده است. این رابطه یک‌سویه که خدمتی یا کالایی ارائه می‌شود اما در پرداخت هزینه‌هایش تعلل صورت می‌گیرد، ناعادلانه بوده و این مسئله باید در چهارچوب مذاکره با دولت چاره‌جویی شود.
غلامحسین شافعی، در صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم پرداخت مطالبات بخش خصوصی در این بزنگاه سخت اقتصادی که تأمین مالی، به چالشی برای بنگاه‌های اقتصادی بدل شده است، افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی در بخش‌های مختلفی با موضوع مطالبات معوق، دست‌به‌گریبان بوده و عمدتاً یک سر تعهدات ایفا نشده نیز دستگاه‌های دولتی هستند.
او ادامه داد: موضوع پیمانکاران صنعت برق را پیش‌ازاین مطالبه کردیم و امروز هم از دغدغه کارخانجات قند خراسان می‌گوییم که با تعویق چند ساله بدهی‌هایشان، همچنان چشم‌انتظار پاسخی از سوی دستگاه‌های دولتی متولی هستند.
رئیس اتاق ایران، اظهار کرد: جای تعجب آنکه این واحدها باوجود طلبکاری سنگین خود از دولت، ناگزیر از پرداخت دیون و بهره‌های سنگین بانکی هستند و کلیت این روند در تضاد با شعارهایی است که در حمایت از تولید بیان می‌شوند.
شافعی با اشاره به رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد ایران، گفت: مطالبات پیمانکاران و بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت به قواره افزایش نرخ تورم تعدیل نمی‌شود و حتی همین ارقامی که مربوط به چند سال پیش بوده‌اند نیز پرداخت نمی‌شوند. دستگاه‌های دولتی توجه داشته باشند که هر لطمه و خسارتی که به تولیدکننده برسد، به‌طور مستقیم بر مصرف‌کننده و مردم اثرگذار است.
او برخورد عادلانه با این مطالبات و تهاتر آن‌ها با بدهی بانکی واحدهای تولیدی را خواستار شد و تأکید کرد: طبیعتاً اخذ تصمیم در این رابطه در استان‌ها ممکن نیست و بهتر است موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع شود تا از مجاری ملی، موضوع به نتیجه‌ای مطلوب منتج شود.
رئیس اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنانش به بحران آب استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی یکی از استان‌های بحران‌زده در موضوع منابع آبی است، باوجوداین، همچنان شاهدیم که کشت‌های پرآب‌بر در این خطه انجام می‌گیرد و این موضوع تناسبی با شرایط امروز ما ندارد و دغدغه‌هایمان را برای نسل‌های بعدی دوچندان می‌کند.
او موضوع کشت فراسرزمینی یا واردات محصولات آب‌بر از کشورهای همسایه همچون افغانستان را مورد تأکید قرار داد و گفت: تأکید ما بر ایجاد کمیته‌ای تحقیقاتی است که می‌تواند نیازهای استان را در حوزه محصولات کشاورزی احصاء کرده و تأمین آن را در چهارچوب انواع کشت‌های مختلف و از جمله نوع فراسرزمینی آن دنبال کند. در این راستا اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا هزینه‌های مطالعاتی این اقدام را پرداخت کرده و به مدد بدنه کارشناسی خود به این مهم کمک کند.
شافعی، یکی از راهکارهای حل مشکلات کارخانجات قند را تأمین چغندر از مسیر کشت فراسرزمینی عنوان کرد و توضیح داد: این اقدام هم به کاهش هزینه‌ها و هم حفظ منابع آبی کمک خواهد کرد و منابع اولیه لازم را در اختیار این واحدها قرار می‌دهد.
تأکید بر عدم مدیریت دستوری دولت در فضای کسب‌وکار
یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تأکید دولت بر عملی کردن فرمایشات رهبری و عدم‌مداخله دولت در بخش خصوصی، یادآور شد: ما به‌دفعات اعلام کردیم دستگاه‌های دولتی باید حداقل مداخلات را در بخش خصوصی (آن‌هم با هدف گره‌گشایی) داشته باشند. مقام معظم رهبری در این زمینه موضوعات کلان را فرمودند و ما مکلف به پیاده‌سازی آن‌ها هستیم. این امر، به ساز و کار نیاز دارد و باید مسائل مهم بخش خصوصی را برجسته‌سازی کنیم.
وی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری هسته‌ای مرکب از تشکل‌های بخش خصوصی در استان گفت: ممکن است در بخش خصوصی تخلفی صورت بگیرد؛ اما باید با حضور همان بخش بر مسئله نظارت شود و اگر تخلفی صورت گرفت و تنبیهی در کار بود، از طریق همان صنف انجام شود. تمام مباحثی که در این نشست‌ها داریم، با کمک بخش خصوصی و اصالت دادن به بخش خصوصی معنا می‌یابد. ما در دولت باید نقش حمایتی داشته باشیم. این موضوع را با دقت بیشتری در دستور کار خواهیم داشت و تقاضا داریم بخش خصوصی در این زمینه به ما کمک کند.
در ادامه این جلسه، چهار دستور کار شامل؛ موانع و مشکلات حوزه جرثقیل‌داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت، موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان، موضوعات گمرکی و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان و ضرورت تفویض اختیارات مورد درخواست معاونت غذا و دارو و کارخانجات داروسازی برای حل‌وفصل موانع و مشکلات بخش خصوصی بررسی شد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح برخی پیشنهاد‌ها و مصوبات دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره مشکلات حوزه جرثقیل‌داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت ابراز کرد: پیشنهاد می‌شود اداره کل راه و حمل‌ونقل و پایانه‌های استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق سنگین را پیگیری نموده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این مراکز ایجاد و موانع مطرح شده برطرف گردد. در این رابطه مطابق موافقت نماینده اداره کل راهداری و اتحادیه جرثقیل‌داران نیز می‌تواند در قالب یک کنسرسیوم موضوع درخواست ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق سنگین را به متولیان امر ارائه دهد.
وی در خصوص دیگر دستور کار این نشست بیان کرد: پیشنهاد می‌شود پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، تجدیدنظر در قیمت شکر خام توسط وزارتخانه، تجدیدنظر در نرخ دستمزد تصفیه، وضع تعرفه‌های ورود شکرخام برای حفظ رقابت‌پذیری تولیدات شکر داخلی و ممانعت از ورود شکرخام، تعیین نرخ منطقه‌ای برای شکر، تأمین تسهیلات مورد نیاز و توزیع عادلانه شکرخام در بین کارخانه‌های قند و شکر کشور توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.
لبافی در بخش دیگری از این جلسه، یکی از موانع جدی کسب‌وکار در حوزه معاونت غذا و دارو در استان را عدم تفویض اختیارات ملی به استان علی‌رغم وجود بدنه قوی کارشناسی در حوزه این حوزه دانست و گفت: این موضوع بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را به لحاظ هزینه‌ها و وقت و روان‌سازی امور با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ازاین‌رو بخش خصوصی خواستار تفویض اختیاراتی از جمله ثبت و صدور پروانه‌های دارویی و بازرسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های تخصصی و تمدید پروانه صدور مجوز فعالیت و یا صدور پروانه مسئول فنی است.
در این جلسه پیشنهاد‌های بخش خصوصی و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی در مورد دستور کارهای مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت و دستورات و مصوبات لازم برای آن صادر شد.