بررسی مالیات بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اصول حسابداری ناظر بر آن

مطابق ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. با ابلاغیه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 1394 در عمل حکم مالیاتی قوانین بودجه سال‌های 90 و 91 ناظر بر موضوع تجدید ارزیابی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 1395 لغو شد و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول پرداخت مالیات شد و مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 17 این قانون (تاریخ 24 شهریور 96) دیگر ملاک عمل نخواهد بود و شرکت‌هایی که از ابتدای سال 95 قصد داشتند تجدید ارزیابی کنند، مشمول تبصره یک ماده 149 آیین نامه اجرایی قرار می‌گیرند و مجاز نیستند در صورت شناسایی مازاد ارزیابی محاسبه شده آن را به حساب سرمایه منتقل کنند و در صورتیکه مازاد ارزیابی وارد حساب سرمایه شود یا تقسیم شود مشمول مالیات 25 درصد خواهند بود.

طیق درخواست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان طی جلسه شصت‌ویکم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران، موضوع تعلق مالیات بر افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای بررسی در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. کارگروه با حضور برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی و نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و نماینده سازمان امور مالیاتی تشکیل شد.

آخرین وضعیت ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم توسط علی چاغروند، مدیر پژوهشی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشریح شد که مطابق قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب فروردین ماه 1395 هیات وزیران مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها نیز فزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

پیش از این در قوانین بودجه سنواتی سال‌های 90 و 91 و همچنین ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، انتقال مازاد ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه اگرچه مغایر استاندارد‌های حسابداری بود، اقدامی مجاز محسوب می‌شد و همین موضوع مزیتی را برای اشخاص به وجود می آورد که با تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه کنند و از این طریق هم از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شدند و هم در دریافت تسهیلات از بانک‌ها، کفایت سرمایه مورد نظر بانک را تأمین می‌کردند که با ابلاغ قانون جدید مالیاتی از این شرایط بی‌بهره خواهند ماند.

درنهایت، بررسی این موضوع در کارگروه، به این نتیجه رسید که به منظور امکان بهره‌مندی بخش‌خصوصی از تسهیلات بانکی، پیشنهادی تهیه شود که در بررسی صورت‌های مالی توسط بانک‌ها به منظور ارزیابی متقاضیان، تنها معیار سرمایه مد نظر قرار نگیرد و حقوق صاحبان سهام که معیار مشخص‌تری از وضعیت اشخاص است، ملاک عمل باشد.