معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بازار تلفن همراه و احتمال تقلب در IMEI و سامانه همتا، گفت: در دنیای تکنولوژی هر چیزی ممکن است، اما فناوری IMEI قابل‌اتکاترین تکنولوژی موجود در جهان برای شناسایی و رهگیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌کارت خور است و سامانه‌های رجیستری و همتا در کشورمان نیز بر اساس همین فناوری بنا شده‌اند.
علیرضا شاهمیرزایی افزود: ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به‌صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت، حقوق مصرف‌کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به مصوبه ۲۲ اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه‌بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.
وی گفت: واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه وارداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند، بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوقشان باید مطمئن شوند.
شاهمیرزایی اضافه کرد: مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقاً بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسئول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌شود، گفت: نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه انجام و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.
وی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که واردکننده ماه‌ها قبل ارز ارزان دریافت کرده اما گوشی که وارد کرده است را با قیمت ارز امروز حساب می‌کند و می‌فروشد، اما در سامانه جدید، مصرف‌کننده متوجه قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف‌کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی همراه می‌شود.
شاهمیرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تأمین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: طبق مصوبه ۲۲ اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه‌های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم‌الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.
مبنای رتبه‌بندی واردکنندگان، میزان واردات قبلی نیست
این مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ازآنجاکه واردکنندگان تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند، مبنای این رتبه‌بندی، دیگر میزان واردات قبلی نخواهد بود. بلکه با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به‌عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم‌خانگی و تلفن همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آن‌ها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت.
کم‌کاری در تولید تلفن همراه
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مطالب بیان شده در مورد کم‌کاری این وزارتخانه در تولید تلفن همراه، اعلام کرد: مهمترین عامل در بومی‌سازی دانش و تولید تلفن همراه، سیستم‌عامل است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این وظیفه بیش از ۱۰ سال است بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
وی توضیح داد: سیستم‌عامل یکی از مهمترین خدمات پایه و زیرساختی است و وظیفه وزارت ارتباطات فقط زیرساخت‌های مخابراتی نیست، بلکه خدمات پایه و زیرساخت نرم‌افزاری نیز طبق مصوبه شورای فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه است و بارها بودجه‌های میلیاردی برای ساخت سیستم‌عامل یا سفارشی‌سازی آن در این وزارتخانه صرف شده که نتیجه این پروژه‌ها باید به جهت بهره‌برداری برای تولیدکنندگان تلفن همراه ارائه شود.
وی افزود: نیازی به خلق سیستم‌عامل جدید نیست، بلکه سفارشی‌سازی و بومی‌سازی نسخه‌های موجود باید انجام تا باعث ارائه خدمات لازم به مصرف‌کننده شود.
شاهمیرزایی با اشاره به اینکه هر تولیدکننده یا واردکننده، متعهد به ارائه خدمات و حفظ کیفیت محصول خود است، گفت: سیستم‌عامل نیز بخشی از محصول است و اگر سیستم‌عاملی مجوز استفاده از یک برنامه کاربردی را به کاربر ندهد یا نسبت به حفظ اطلاعات شخصی کاربر توجه نکند و شنود انجام دهد و یا اقدام به حذف یک برنامه بدون اجازه کاربر از روی تلفن همراه کند، این‌ها همه تخلف است و واردکننده مسئول مذاکره با تولیدکننده است و می‌تواند با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، نسبت به سفارشی‌سازی سیستم‌عامل اقدام کند.
وی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم بیش از این منتظر وزارت ارتباطات باشیم و از واردکنندگان خواهیم خواست که خود اقدام به سفارشی‌سازی سیستم‌عامل تلفن‌های همراه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان کنند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. اگر واقعاً علاقه‌مند به تولید تلفن همراه بومی هستیم باید از تولید سیستم‌عامل شروع کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات کسب‌وکارهای مجازی و شرکت‌های تجارت الکترونیک کشور، مربوط به زیرساخت‌های شبکه و خدمات پایه است که این مشکلات علاوه بر کسب‌وکارها متوجه مردم نیز می‌شود.
وی اظهار کرد: همان‌طور که مردم حق دریافت خدمات بهتر دارند، کسب‌وکارها هم به دنبال ارائه خدمات بهتر هستند، بر این اساس اگر در زمینه شبکه و خدمات پایه مشکل داشته باشیم، شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک قادر به ارائه بهتر خدمات به مردم نخواهند بود.
شاهمیرزایی گفت: سیستم‌عامل گوشی نیز یکی از مهمترین خدمات پایه است. برای مثال در حوزه ناتیفیکیشن یکی از مشکلاتی که کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی دارند، عدم دسترسی به این امکانات در لایه سیستم‌عامل است. به همین خاطر باید واردکنندگان تلفن همراه را به سفارشی‌سازی سیستم‌عامل متقاعد کنیم.
ورود و ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها افزایش یافت
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تخلف برخی دستگاه‌ها در عدم اتصال به سامانه جامع انبارها، افزود: هنوز برای قضاوت نهایی زود است و برای این موضوع باید با حضور دستگاه‌های نظارتی رسیدگی کامل انجام شود.
وی گفت: به‌طورقطع برخی از دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات انبارهای خود و یا انبارهای خصوصی طرف قرارداد کوتاهی کرده‌اند، اما به‌طورکلی ورود و ثبت اطلاعات انبارها در این سامانه نسبت به سال‌های گذشته افزایش شاخصی داشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این سامانه، زیرساخت لازم را ایجاد کرده است.
شاهمیرزایی تصریح کرد: اینکه دقیقاً مشخص شود چه دستگاه‌هایی تخلف کرده‌اند، پس از جمع‌بندی با حضور دستگاه‌های نظارتی گزارش خواهد شد.
وی ادامه داد: به‌طورکلی مقصر جلوه دادن یک دستگاه دیگر، قبل از رسیدگی دستگاه‌های نظارتی مسئول، کار پسندیده‌ای نبوده و شیوه وزارت صنعت، معدن و تجارت این نیست.