نشست کارگروه کمیته موضوع ماده 76 به منظور بررسی مشکلات مربوط به اعمال ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات در صنعت خودروسازی با حضور نمایندگانی از اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی، اتاق ایران، اتاق تهران، اتاق اصناف ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین نمایندگانی از شرکتهای صنعت خودرو از جمله ساپکو، مگاموتور، کروز، صنعت پژوهان کیا و برازش صنعت، در محل دبیرخانه کمیته برگزار شد.
در ابتدای نشست، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ضمن تشریح دستور جلسه، به اختلاف ناشی از تفسیر قراردادهای خرید و فروش و قراردادهای ساخت و سفارش بین سازمان تامین اجتماعی و قطعه سازان صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: برداشت سازمان ناشی از انجام سفارش ساخت توسط کارفرمایان به قطعه سازان، باعث شده تا در حسابرسی بیمه این شرکتها، ضرایب پیمان مندرج در ماده 38 قانون تامین اجتماعی لحاظ و منجر به تعیین مبالغ هنگفتی شود که هیچ تناسبی با میزان درآمد و گردش مالی این شرکتها ندارد.
وی همچنین صنعت خودروی کشور را یکی از شناسنامه‌دارترین صنایع کشور برشمرد و افزود: به دلیل الزامات تعریف شده کارفرمایان بزرگ این صنعت، نظیر ایران خودرو و سایپا برای زنجیره تامین خودرو، اکثریت غریب به اتفاق این قطعه سازان دارای کد کارگاهی بیمه و دفاتر قانونی هستند و حق بیمه کارکنان خود را پرداخت می‌کنند.
در ادامه نمایندگان شرکتهای بخش خصوصی، تعبیر قراردادهای خرید و فروش قطعات به قراردادهای سفارش و ساخت کالا را از سوی سازمان تأمین اجتماعی، نادرست دانسته و عنوان داشتند که چنین قراردادهایی تنها مشخص‌کننده تعهدات دو طرف بوده و به معنای سفارش ساخت قطعات نیست.
این فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه تمامی قطعات در صنعت خودرو، دارای شماره فنی، نقشه فنی خاص و مشخصات از پیش طراحی شده هستند، اذعان داشتند که سازندگان قطعات، تولیدات خود را به بازار خدمات پس از فروش هم می‌فروشند و اینطور نیست که فقط به سفارش و برای شرکتهای زنجیره تامین خودرو تولید کنند. نمایندگان معترض شرکتهای تامین‌کننده خودرو، همچنین با اشاره به رأی شماره 1847 مورخ 13/11/1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول ماده 38 نسبت به قراردادهای خرید تجهیزات، اجرای ماده مذکور را موجب دریافت حق بیمه مضاعف توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی دانستند. ضمن آنکه دریافت مفاصاحساب سال‌های گذشته نیز از جمله مشکلات ناشی از چنین تفسیر نادرستی است و بدین ترتیب بر لزوم کاهش مدت زمان حسابرسی و شفاف‌سازی نحوه اجرای مواد 38 تا 41 قانون تأمین اجتماعی تأکید کردند.
در مقابل، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، ماده 38 را یکی از کارآمدترین مواد قانون تأمین اجتماعی قلمداد کرده و بیان داشتند که اجرای این ماده نه با هدف دریافت حق بیمه مضاعف، بلکه به منظور تضمین تحت پوشش قرار گرفتن تمامی کارگران است. همچنین در خصوص نگرانی مربوط به اخذ مفاصاحساب سال‌های گذشته نیز عنوان داشتند که پیرو جلسه قبلی که در خصوص این موضوع در اتاق تهران برگزار شده بود، صورتجلسه‌ای از سوی سازمان تنظیم و ارسال شده که راهکار مربوطه در این صورتجلسه اندیشیده شده است، بنابراین سازمان آماده دریافت نقطه نظرات اتاق بازرگانی و شرکتهای صنعت خودرو در این زمینه است تا تفاهم لازم بین سازمان و قطعه سازان صورت پذیرد.
در ادامه، موضوع تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده توسط هیئت‌ها، مهمترین مسئله قابل بحث در این صورتجلسه تشخیص داده شد، به نحوی که نمایندگان سازمان معتقد بودند امکان اظهار نظر در خصوص بدهی‌های قطعی شده در صورتجلسه وجود ندارد و باعث خواهد شد روند تصویب و تفاهم صورتجلسه، بسیار طولانی شود و وضعیت به شکل فعلی باقی بماند.
در نهایت مقرر شد پیگیری لازم برای ارسال نظرات تجمیع شده شرکتهای خودروسازی و تأمین قطعات، در خصوص صورتجلسه ارسالی سازمان تأمین اجتماعی با همکاری اتاق تهران صورت بگیرد و سازمان نقطه نظرات خود را در کمترین زمان ممکن اعلام کند. همچنین با توجه به اینکه این مسئله محدود به صنعت خودروسازی نبوده و صنایع دیگر هم ممکن است چنین مشکلی داشته باشند، پیشنهاد شد تا چارچوب کلی مورد توافق عام در بخشنامه 9/14 سازمان تامین اجماعی اعمال شود.