حداقل دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت. نشست دستمزد شورای عالی کار که عصر یکشنبه با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود پس از هشت ساعت چانه‌زنی و مذاکره سرانجام با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار درباره مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.
میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳۵۹ تومان روزانه تصویب شد.
به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران گفته: تصمیم منطقی و منصفانه اتخاذ شده است که جز با همراهی و حسن نیت نمایندگان تشکل‌های کارگری و تدابیر راهگشای اعضای دولتی قابل حصول نبود. امیدواریم این تفاهم، پایه همکاری سه‌جانبه نزدیک برای ارتقای رفاه و ترمیم قدرت خرید آحاد ملت از طریق رشد بهره‌وری اقتصاد ملی باشد.
علی اصغر آهنی‌ها،نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار هم گفته: سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار با دستورجلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به هرحال با فراز و نشیب‌های مختلف به پایان رسید و بعد از ساعت‌ها جلسه و بحث طولانی تکلیف مزد ۱۴۰۲ مشخص شد. در این میان کلیه اعضای شورا از طرف نمایندگان کارفرمایان و کارگران و نمایندگان دولت، حداکثر تلاش خود را برای داشتن یک خروجی مناسب از این جلسه باتوجه به منافع ملی داشتند.
او با اشاره به گلایه نمایندگان طرف کارگری از روند جلسه شورایعالی کار گفت: جلسه طولانی بین شرکای اجتماعی انجام شده و تصمیم شورایعالی کار در نهایت باتوجه به برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور در زمینه مهار تورم گرفته شد. بحث‌ها مستدل، منطقی، توام با آرامش، اما فعال توسط همه گروه‌ها در شورا انجام شد.
آهنی‌ها با اشاره به حضور وزرای اقتصادی دولت در شورای عالی کار تصریح کرد: ما از اظهارات مطرح شده توسط نمایندگان دولت متوجه شدیم که دولت برنامه‌ریزی بسیار خوبی در زمینه کنترل و مهار تورم در سال آتی کرده است. دولت همچنین برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و بازار‌ها کرده است. ضمن اینکه دولت برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز از نظر سیاست‌گذاری کلان دارد که به کمک این سیاست ثبات آفرین می‌آید و مجموعه این برنامه‌ها در جهت کنترل تورم قرار دارد.
او تصریح کرد: برای اینکه تورم انتظاری در جامعه بالا نرفته و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور بر هم نخورد، همه شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا امسال به دولت کمک کنند تا بتواند به برنامه خود عمل کند. قطعا نتیجه این تعامل منافعی ایجاد خواهد کرد که هم به نفع کارگران و هم به نفع کارفرمایان کشور است و حداقل برای میان مدت شاهد تاثیر آن خواهیم بود.
سال 1401 با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود.