«فرار سرمایه» واقعیت تلخ امروز اقتصاد ایران است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول 1401 به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بیسابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال 99 روند عمومی سرمایهگذاری در کشور منفی 79.4درصد ثبت شده است.
از آنجا که در نیمه دوم 1401به دلیل بروز اعتراضات گسترده، قطعی نت و فیلترینگ شبکههای اجتماعی و همچنین کمبود برق و گاز شرایط اقتصادی کسبوکارها وخیمتر از نیمه اول سال بوده است ، این شاخص تا پایان سال 1401 باز هم منفیتر شده است. بنابراین ناگفته پیداست با این روند فرار پول از کشور بعید است سرمایهگذار خارجی ریسک حضور در کشوری با چنین مختصات سیاسی و اقتصادی را بپذیرد. بنابراین با فرض تداوم این روند و عدم بهبود شرایط داخلی و کاهش ریسک های اقتصادی و تنش زدایی در سیاست خارجی، به نظر میرسد روند منفی جذب سرمایه خارجی امسال با شتاب بیشتری حفظ شود.
بدون برجام، FATF و امنیت اقتصادی داخلی از سرمایه خارجی خبری نیست
بر همین اساس آلبرت بغزیان، اقتصاددان می گوید: سرمایه گذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است و ما همینکه سرمایه گذاری داخلی را نگه داریم، هنر کردهایم. او با اشاره به شرکای اقتصادی ایران توضیح می دهد : سرمایه گذاری خارجی در کشور بسته به این است که ما با کدام یک از کشورها همکاری داریم. در حال حاضر، تنها کشوری که با آن همکاری داریم، چین است؛ آن هم در قالب برنامه ۲۵ساله که محتوای مذاکرات با این کشور اصلا مشخص نیست. تجربه ثابت کرده چینیها تا به امروز تنها در لجستیک و حمل و نقل با ایران همکاری داشتهاند و در باقی زمینهها چون ساخت و ساز و… همکاری نمیکنند. او تاکید می کند: تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و بحث امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را نداشته باشیم، سرمایه گذاری خارجی مفهومی ندارد.
آبرفتِ سرمایهگذاری خارجی در ایران چه روندی طی کرده؟
هرچند بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال 1400 رکورد 11 ساله را شکست اما در 6 ماه نخست 1401 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1400 جذب سرمایه خارجی با افت بیش از 82 درصدی مواجه شد. این گزارش نشان میدهد در 6 ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1400 بالغ بر ۷۹ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. به همین دلیل گزارش سال 2022 آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نشان از بهبود 6.18 درصدی جذب سرمایه خارجی در 2021 (1400) نسبت به سال قبل از آن (1399) دارد اما در این گزارش هم همچنان روند نزولی یک دهه گذشته حفظ شده است. سرمایهگذاری خارجـی در ایـران در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۴.۳۶ درصـد و ۳۰ درصـد کاهـش نشـان میدهد.
بنابراین در مجمـوع سرمایهگذاری خارجـی در ایـران در یـک دهـه گذشـته با یک روند نزولـی بـه یـک سـوم کاهش یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه این روند، در همین مدتزمان در بیـن کشـورهای در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 2021 در جهان، 1.582 تریلیون دلار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است. اما سهم ایران از این میزان سرمایهگذاری در جهان 0.09 درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر. بر اساس این گزارش، ایران در سال 2021 (1400) در جایگاه 80 در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن 8 پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک به 52.87 درصد و برابر با 836 میلیارد و 571 میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعهیافته نیز 745 میلیارد و 739 میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردند که 47.12 درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است.