تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور در اتاق ایران برگزار شد.
مشکل اصلی کشور ضعف بسیار زیاد بنیه تولیدی است
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست با ارائه گزارشی در خصوص بسته پیشنهادی بخش خصوصی در راستای رشد تولید و سرمایه گذاری جهت درج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: تحلیل‌های ما نشان می‌دهد مشکل اصلی در ایران حتی پیش از تحریم‌ها، بنیه بسیار ضعیف تولیدی کشور است.
او با طرح این سؤال که اگر امروز تحریم رفع شود ما چه محصول رقابتی برای عرضه داریم که بتواند سطح درآمد سرانه کشور را در اقتصاد بین‌الملل تغییر دهد افزود: حتی موقعیت تجاری ما در کشوری مانند عراق متزلزل است. در واقع از آنجا که کیفیت شرکای تجاری ترکیه در سطح اول است و عراق فعلاً برای آن اهمیتی ندارد، تلاشی برای گرفتن این بازار نمی‌کند اما اگر اراده کند می‌تواند به راحتی ما را حذف کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرد: خواست ما این است که تقویت بنیه تولیدی کشور محور اصلی برنامه هفتم توسعه باشد. درحالی‌که متأسفانه ضعیف‌ترین بخش پیش‌نویس اولیه این لایحه مربوط به کسب‌وکار است. اتاق ایران 21 فروردین در قالب اولویت‌ها و مجموعه کامل پیشنهادها نظرات خود را برای اصلاح این برنامه به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال نموده است.
قاسمی افزود: اولین و مهم‌ترین درخواست اتاق این است که قبل از اینکه لایحه نهایی شود وقتی برای طرح این موضوع مطرح شود.
چالش اصلی اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری است
حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور هم در این نشست با بیان اینکه باید کارگروه واکنش سریع میان اتاق ایران و دولت تشکیل شود گفت: لازم است تا با تشکیل چنین کارگروهی موارد اورژانسی مربوط به واحدهای تولیدی و شرکت‌ها به سرعت طرح و پیگیری شوند.
او با بیان اینکه بعد از سال 97 جنس مسائل اقتصادی متقاوت تر از گذشته شده است افزود: چالش اصلی ما تغییر رویه‌های سیاست‌گذاری به ویژه با توجه به تحولات ساختاری بعد از سال 97 است.
نظام تولید بزرگ‌ترین بخش آسیب‌دیده از حذف ارز 4200 تومانی بود
پاداش با اشاره به اقدامات دولت در رابطه با تحقق شعار سال، بیان کرد: ما دو اقدام را پیش از شروع سال انجام دادیم. اولی مجموعه اقدامات مقابله با تورم بود. آن‌قدر سیاست انقباضی پیش گرفتیم که حتی نگران انسداد پولی در ماه‌های پایانی سال بودیم. متأسفانه در سال گذشته بزرگ‌ترین بخش آسیب‌دیده از حذف ارز 4200 تومانی نظام تولید بود. نظام تولید بعد از سال 97 بیش از هر جای دیگری آسیب دید اما این آسیب به ویژه در سال گذشته بیشتر بود. آثار حذف ارز 4200 تومانی و اجرای طرح‌هایی مثل دارویار در نظام تولید اثر گذاشت و کمبود کالا و انواع دارو خود را نشان داد.
او با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید بسیار معمای پیچیده‌ای است گفت: متأسفانه در بررسی بودجه مجلس ردیف‌هایی را اضافه کرد. بار کسری بودجه ناشی از تغییرات مجلس در بودجه از 400 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌تواند تورم‌زا باشد.
تولید و صادرات از قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیدند
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر افزود: درباره مهار تورم، در سه ماهه پایانی سال گذشته ناچار به قیمت‌گذاری دستوری شدیم. برخی گروه‌ها مثل شوینده‌ها، لوازم خانگی، انجمن تایر و ... . به ما مراجعه کردند اما جز در موارد محدودی مجوز افزایش قیمت صادر نشد. من معتقدم در نهایت آسیب قیمت‌گذاری دستوری را تولید و صادرات متحمل می‌شوند اما در مقام سیاست‌گذاری ناچار به قیمت‌گذاری شدیم.
سیاست کاهش تدریجی اقلام مشمول قیمت‌گذاری دستوری را دنبال می‌کنیم
او تأکید کرد: پاشنه آشیل دولت قیمت‌گذاری دستوری و نظام قیمت‌گذاری است. لذا آنچه را که ما دنبال می‌کنیم کاهش تدریجی اقلام مشمول قیمت‌گذاری دستوری است.
پاداش ادامه داد: تصور غلطی در بدنه کارشناسی دولت وجود دارد که بعد از حذف ارز 4200 سودهای کلانی عاید یک سری صنایع شده است. امیدوارم این تصورات اصلاح شود. متأسفانه در دولت گفتمان مشترک درون دولتی که نشان‌دهنده اجماع و وحدت در بیرون باشد هنوز وجود ندارد و باید در سال جدید به آن برسیم.
دو اقدام پیشنهادی برای مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با بیان اینکه برخورداری از گفتمان واحد در دولت موضوع مهمی است افزود: متأسفانه ما شاهد چندصدایی در بحث‌های اقتصادی دولت هستیم. برای تحقق شعار سال و دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد تولید، بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی بایستی در اولویت قرار گیرد.
او با پیشنهاد دو اقدام در مورد قیمت‌گذاری به ویژه در مورد بخش‌هایی که به ارز وابسته هستند تشریح کرد: اولین اقدام استفاده از ظرفیت ماده 90 قانون اصل 44 است مبنی بر اینکه در جایی که دولت بنا به مصالح اجتماعی باید قیمت‌ها را کنترل کند و این قیمت با قیمت عادله تمام‌شده تفاوت داشته باشد باید مابه‌التفاوت آن را به صورت یارانه پرداخت کند. اما متأسفانه یارانه از اول به سمت یارانه نقدی مستقیم به سمت مردم رفت و فرصت استفاده از این قانون ایجاد نشد.
فولادگر افزود: اقدام دوم هم بحث تنظیم‌گری کالا و خدمات است. چرا بخش خصوصی وارد تولید برق نشد؟ به این دلیل که تسهیلات مربوط به آن در سال‌های 93 و 94 و 95 پرداخت شد اما گفتند باید بازپرداخت آن با قیمت روز باشد. از سوی دیگر درحالی‌که قیمت برق را از 6 سال قبل افزایش ندادند، با یک سال و نیم تأخیر پول تولیدکننده را پرداخت کردند و اجازه صادرات هم نمی‌دهند. این چهار دلیل موجب شد هیچ‌کس رغبتی برای ورود به حوزه تولید برق نداشته باشد. این چالش در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد و باید یک نهاد تنظیم‌گر آن را اصلاح کند.
به بهانه مبارزه با تورم، نباید به تولید آسیب وارد شود
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با بیان اینکه واحدهای تولیدی برای تهیه ارز دچار مشکل هستند گفت: باید اقدامات اورژانسی انجام شود که فعالیت واحدهای تولیدی موجود متوقف نشود. ضروری‌ترین کار دولت خروج از قیمت‌گذاری است. چرا که قیمت‌گذاری دستوری موجب افت جدی واحدهای تولیدی شده است.
بهادرانی، مشاور اتاق ایران نیز تأکید کرد: خواست ما این است که نقطه تعادلی وجود داشته باشد که ضمن مبارزه با تورم به تولید و سرمایه‌گذاری آسیب وارد نشود. چرا که تا کنون در عمل دود مبارزه با تورم به چشم تولید رفته است.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم با بیان اینکه متأسفانه هر سال شاهد هستیم که شعار سال در حد شعار باقی می‌ماند و برنامه‌ریزی برای تحقق آن وجود ندارد، گفت: درحالی‌که گفته می‌شود بانک‌ها برای ارائه تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش تولید، منابع ندارند اما از طرف دیگر تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج و فرزندآوری برای آن‌ها تعریف می‌شود.
او با بیان اینکه ارز مورد نیاز شرکت‌های دارویی بیش از 6 برابر شده است گفت: کمبود نقدینگی در شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو شرایط بحرانی را در این بخش ایجاد خواهد کرد.
شهبازی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در ادامه، ضمن اهمیت توجه به کیفیت توزیع نقدینگی و برقراری مساوات در ارائه تسهیلات بانکی جهت بهره مندی مناسب بخش تولیدی از این تسهیلات، تصمیم گیری مناسب در خصوص نرخ ارز و راهکارهای دستیابی به رشد تولید و کاهش تورم را توسط کمیسیون های اقتصادی دولت ضروری دانست. ضمناً مقرر شد همکاری مشترکی میان مرکز پزوهش های اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی با رویکرد تحقق شعار سال انجام پذیرد.
وفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون هم معتقد بود: برای تحقق شعار سال باید گفتمان مشترکی در دولت ایجاد شود؛ درحالی‌که عملکرد مجریان دولت با تناقض‌هایی همراه است.
در بخش دیگری از این نشست نجفی منش به ارائه گزارشی در خصوص اهم موانع تحقق شعار سال از نگاه بخش خصوصی و راهکارهای آن پرداخت.
در پایان فولادگر با اشاره به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای مشارکت در تعیین اقدامات این معاونت با هدف تحقق شعار سال گفت: درخواست من این است که اعضای جلسه کمک کنند تا در حوزه مسائل حقوقی اگر برای تحقق شعار سال لازم است قانون، آیین‌نامه یا مقرره‌ای لغو یا اصلاح شود این موارد احصا شوند.
او همچنین با اشاره به درخواست وزارت اقتصاد برای مشارکت بخش خصوصی در تعیین مصادیق تبصره ماده 8 قانون اصل 44 گفت: همه کمک کنند تا مصادیق امتیازاتی که در تبصره این ماده دیده شده مشخص شود و اتاق‌های سه‌گانه نظرات و پیشنهاد‌هایشان را دراین‌باره به وزارت اقتصاد برسانند.