صادرات و واردات، از جمله مولفه‌هایی هستند که بررسی آنها می‌تواند نمای کلی از وضعیت اقتصادی هر کشوری را نشان دهد. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای بوده که روند صادرات را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این بین آنچه از سوی صادرکنندگان مورد تاکید قرار گرفته، تلاش دولت در راستای ایجاد ثبات در قوانین و بخش‌نامه‌های تجاری کشور بوده است.
به طور کلی ایجاد ثبات در بازار خواسته اصلی بخش خصوصی است چراکه به اعتقاد آنها فعالیت تجاری در محیطی که پرنوسان باشد، امکان‌پذیر نیست و قدرت پیش‌بینی را از فعالان بازار گرفته و ریسک هر نوع فعالیتی را دوچندان می‌کند.
در این راستا بررسی آماری صادرات ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم و چشم‌اندازی که برای سال پیش‌رو ترسیم می‌کنیم، اهمیت بالایی دارد. طبق آمار منتشر شده، تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱ از لحاظ وزنی به ۱۵۹ میلیون و ۲۳۶ هزار تن و از لحاظ ارزش به ۱۱۲ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید که با رشد ۱۱.۲ درصدی نسبت به سال 1400 همراه بوده، این میزان تجارت غیر نفتی نسبت به سال 1400 بالغ‌بر ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بیشتر شده است.
از این میزان صادرات غیر نفتی، ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار سهم صادرات کشور بوده که با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن روبه‌روست. طبق آمار و اطلاعات موجود، بالاترین میزان صادرات تا پیش از این مربوط به سال ۹۳ با ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار بوده است.
طبق اطلاعات منتشر شده درباره پنج مقصد اول صادراتی در سال ۱۴۰۱ می‌توان به چین با خرید ۱۴ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار (بدون تغییر)، عراق با ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار (رشد ۱۵ درصدی)، ترکیه با هفت میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار (رشد ۲۳ درصدی)، امارات با پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار (رشد ۲۸ درصدی) و هند با دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار (رشد ۱۸ درصدی)، اشاره کرد.
درباره ترانزیت کالا در سال ۱۴۰۱ با رقم ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن، شاهد رشد ۲.۲ درصدی در مقایسه با سال 1400 هستیم، هرچند نتوانستیم رکورد سال ۱۳۹۳ را که ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود را جابجا کنیم.
نکته دیگری که در روند تجارت ایران اهمیت دارد، برنامه‌ریزی و تمرکزی است که روی تجارت با کشورهای همسایه قرار داده‌ایم. در سال 1401 حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه 58 میلیارد دلار برآورد شده است و از این میزان 30 میلیارد دلار آن به صادرات و 28 میلیارد دلار به واردات اختصاص دارد.
نگاه‌های مجرمانه به صادرکنندگان کم‌رنگ‌تر شده است
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در رابطه با وضعیت صادرات، گفت: در سال 1401 نگاه‌های مجرمانه به تجار کم‌رنگ‌تر شده بود و همین مسئله اثرات مثبتی بر سطح صادرات داشت تا آنجا که شاهد رشد حدود 10 درصدی در بخش صادرات غیرنفتی بودیم. در حقیقت روند صادرات در سالی که پشت سر گذاشتیم نسبت به سال‌های قبل‌تر تا حدی بهتر بود چراکه شاهد ثبات در قوانین بودیم و هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درباره روند پیمان‌سپاری ارزی بیشتر شوده بود.
مصطفی موسوی در گفت‌وگو با اتاق ایران انلاین، درباره چگونگی توسعه صادرات در سال پیش‌رو به تسهیل در روند تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: اگر قرار باشد سطح صادرات کشور بهبود پیدا کند، لازم است به گونه‌ای عمل شود تا رانت‌های ناشی از شرایط مربوط به پیمان‌سپاری ارزی از بین برود. از سوی دیگر باید تهاتر کالا با کشورهایی که از سال قبل شروع شده، گسترش یابد که این مهم به توافقات جدیدی نیاز دارد.
حضور پررنگ‌تر ایران در پیمان‌ها و توافقات منطقه‌ای نیز یکی از مواردی است که از سوی موسوی پیشنهاد شد. او بر این باور است که سرعت دادن به عقد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بسیار اهمیت دارد.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، توافق درباره امکان تبادل کالا در بازارچه‌های مرزی بین ایران و عراق برای برطرف شدن کمبودهای مقطعی در بازار و از طرفی تقویت سطح ترانزیت کالا از مسیر عراق که در حال نهایی کردن شرایط عضویت خود در کارنه‌تیر است را مورد تاکید قرار داد.
سیایت‌گذاری برای صادرات باید حرفه‌ای‌تر باشد
در همین رابطه مسعود توتونچیان، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، از مولفه‌های متعددی که در فرآیند صادرات دخیل هستند، سخن گفت و با تاکید بر اینکه این شاخص‌ها، بین‌المللی بوده و نباید نسبت به آنها بیتفاوت بود، تصریح کرد: اینکه صادرات را تنها به منوط به کالاهای مازاد بدانیم، تئوری منسوخی است.
به اعتقاد او، بازارهای صادراتی زمانی شکل می‌گیرند که بازاریابی حرفه‌ای صورت بگیرد؛ فعالیت‌های نمایشگاهی انجام شود؛ ظرفیت‌های داخلی و نیازهای بازار هدف شناسایی شود؛ قوانین تجاری، سلایق و فرهنگ کشور موردنظر دیده شود و در نهایت با برنامه‌ریزی دقیق برندسازی صورت گرفته و امر صادرات اتفاق افتد.
توتونچیان افزود: در این روند، حاکمیت تنها بسترساز است و باید زیرساخت‌های حضور تجار در بازارهای صادراتی را مهیا کند و در عین حال مشوق و تسهیلات موردنیاز را در اختیار بازرگانان قرار دهد.
این فعال اقتصادی از ارائه نشدن مشوق‌های موردنیاز به صادرکنندگان در طول چند سال اخیر به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع کشور ایجاد شده، انتقاد کرد و یکی از دلایل نامناسب بودن وضعیت صادرات کشور را عدم ارائه تسهیلات به صادرات دانست.
به باور او، فعالیت اقتصادی باید از سوی حاکمیت حمایت شود، در غیر این صورت امکان تقویت و رشد آن وجود ندارد.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران از لزوم طبقه‌بندی تجار کشور سخن گفت و ادامه داد: اگر این طبقه‌بندی اتفاق افتد، واحدهای صادراتی قوی و حرفه‌ای شناخته شده و با تمرکز و تشویق آنها می‌توان برای رونق صادرات، قدم‌های جدی برداشت. بر اساس اظهارات توتونچیان، این سیاست در کشورهای مختلف از جمله ترکیه اجرایی شده و به نتیجه رسیده است.
این فعال اقتصادی موضوع اصلی صادرات را نرخ ارز حاصل از صادرات عنوان کرد که متاسفانه از سوی دولت مدیریت می‌شود. او اعتقاد دارد چنانچه قرار است صادرات در کشور رنف بگیرد باید نرخ ارز حاصل از صادرات توافقی تعیین شود و دولت دخالتی در آن نداشته باشد.
توتونچیان تاکید کرد: اینکه دولت مدیریت ارز حاصل از صادرات را به عهده بگیرد، ایرادی ندارد؛ اما مدیریت نرخ ارز حاصل از صادرات تنها مانعی در برابر صادرات است که باید متوقف شود. در همین رابطه سه ماه انتهای سال 1401 تصمیماتی گرفته شد که امیدوارکننده بود و اگر ادامه یابد می‌تواند در بهبود وضعیت صادرات موثر باشد.