نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با دستور کار «دریافت حق‌الزحمه مهندسین ناظر به‌صورت مرحله‌ای و با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین» برگزار شد.
استاندار مازندران گفت: در علم مدیریت روی موضوع دستمزد که یکی از مؤلفه‌های کسب‌وکار است تأکید شده و اگر قرار است اضافه‌کاری تعلق بگیرد باید بر اساس مدل ارزشیابی عملکرد و در قبال کار و تلاش باشد.
سید محمود حسینی پور، از نظام‌مهندسی خواست که برای نظارت بر مجموعه همکارانش ابتدا بررسی کند و ببیند که تا چه اندازه موفق عمل کرده است و باید نظارت بیشتری داشته باشد چون ساختمان با امنیت مردم ارتباط مستقیمی دارد و برای ساخت‌وساز نیز هزینه‌های بالایی صرف می‌شود.
پرداخت حق‌الزحمه بر اساس عملکرد باشد
استاندار مازندران تأکید کرد: پرداخت‌ها در این بخش باید بر اساس مکانیسم و فرآیند مشخصی باشد و مثلاً یک حساب مشترکی بین نظام‌مهندسی و انبوه‌سازان ایجاد شود.
حسینی پور از رئیس اتاق ساری خواست که در هیات چهار نفره که بخش خصوصی، نظام‌مهندسی، صنعت، معدن و تجارت و نماینده استانداری حضور دارد، اگر این هیات روی نظام‌نامه با هم توافق نداشتند و اختلاف بود؛ به شورای گفت‌وگوی استان بیاید.
شورای گفت‌وگو باید نگاه تحولی داشته باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرو ارائه عملکرد اتاق ساری، اعلام کرد: گرچه موفقیت اتاق ساری قابل‌ستایش است اما از این وضعیت راضی نیستیم به این دلیل که بسیاری از مسائل بین دولت و بخش خصوصی باید حل شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران تأکید کرد: باید نگاه تحولی در این شورا نسبت به برنامه‌ها اتفاق بیفتد و باید ببینیم شورا در قبال تحقق شعار سال چه اقدام ابتکاری و تحولی می‌تواند داشته باشد.
استاندار مازندران از رئیس اتاق ساری خواست تا با زیرمجموعه خود به این نکته دقت کنند که در استان چه جاهای اقتصادی وجود دارد که در اختیار دولتی‌ها قرار داشته و می‌تواند به سمت بخش خصوصی بیاید. دبیرخانه شورا می‌تواند کار شناسایی این مهم را انجام بدهد.
از هم‌اکنون باید نسبت به مرکبات و برنج تصمیم‌گیری کرد
وی ادامه داد: تمام نخبگان در حوزه‌های اقتصادی استان اعم از گردشگری، صنعت و کشاورزی – اولویت کشاورزی – باید کنار هم جمع شوند و نظرات و نتیجه‌گیری‌های آن‌ها در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
حسینی پور با اشاره به متضرر شدن باغداران و برنج‌کاران در سال گذشته، اعلام کرد: از همین حالا باید این موضوع در دستور کار بخش خصوصی قرار بگیرد تا به چالش‌های سال گذشته دچار نشویم.
شورای گفت‌وگو از منظم‌ترین جلسات در سال 1401 بود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با قدردانی از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که یکی از منظم‌ترین جلسات استان را در سال گذشته برگزار کردند اظهار داشت: تصمیمات این شورا در بهبود کسب‌وکار، نافذ و اثرگذار است لذا باید در سال جدید نیز با جدیت خاصی دنبال شود.
حسن خیریانپور بیان کرد: وجود خلأهای قانونی، به‌روزرسانی قوانین، تسریع در اجرای مصوبات، استفاده از ظرفیت نمایندگان، همکاری دستگاه‌های اجرایی، شناسایی رویه‌های غلط و قوانین مزاحم، انتقال به‌موقع مشکلات، و توجه به رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری، در اتخاذ تصمیمات مناسب جهت بهبود فضای کسب‌وکار، حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر اینکه باید به سمت طرح‌های کلان اقتصادی 5 تا 6 هزار میلیارد تومانی برویم، افزود: در هر جلسه باید مشکلات 2 یا 3 سرمایه‌گذار را حل‌وفصل کنیم.
سند عمرانی مازندران تدوین شد
رضا علیخانی معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به تدوین سند عمرانی استان، اظهار داشت: یکی از موضوعات این سند، مدیریت یکپارچه انبوه‌سازان و پیمانکاران است.
وی ادامه داد: در استانداری مازندران، دفتری به این حوزه اختصاص داده شده است که فعالان صنعت ساخت‌وساز بدانند که دولت به فکر آنهاست.
علیخانی گفت: نیاز است که بانک اطلاعاتی از این صنعت داشته باشیم تا حمایت و همسویی دستگاه‌ها در جهت رفع مشکلات نیز صورت بگیرد.
معاون عمرانی استاندار مازندران همچنین از ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری در کارگروه زیربنایی گفت و اینکه همکاری مشترکی در این بخش بین معاونت عمرانی و اقتصادی جهت تسریع در رفع مشکلات وجود دارد.
برنامه سال 1402 اتاق ساری تدوین و به استانداری ارائه شد
عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری نیز در این نشست با اشاره به عملکرد اتاق استان و پیگیری در جهت تحقق مطالبات بخش خصوصی بیان کرد: از همه توان و ابزارها برای گره‌گشایی از مشکلات فعالان این بخش استفاده کردیم.
وی ادامه داد: برنامه اتاق استان را برای سال جاری تدوین و ظرف مدت مقرر به استانداری اعلام کردیم.
رئیس اتاق ساری با اعلام اینکه 40 درصد مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ملی و فراگیر بوده است، تصریح کرد: از 60 درصد باقیمانده، 48 درصد از مصوبات اجرایی شد و 12 درصد در حال اجراست.
مهاجر دارابی ادامه داد: بیشترین موارد مطرح شده در شورای گفت‌وگوی استان در بخش‌های مختلف اقتصادی به ترتیب به حوزه‌های خدماتی، بازرگانی، کشاورزی، ساختمان و صنعتی و معدنی اختصاص دارد.
مهم‌ترین دستاوردهای اتاق ساری در سال 1401
وی درباره مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در سال گذشته بیان کرد: احداث پست برق فشارقوی (20/63) کیلوولت برای شهرک صنعتی تشبادان محمودآباد، تمدید بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، تمدید بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار جهت امهال بدهی واحدهای تولیدی- پرداخت 5/7 درصد از مانده بدهی، و دوره تنفس 6 ماهه و امهال 5 ساله، بخشی از این مصوبات بودند.
رئیس اتاق ساری ادامه داد: پرداخت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش جهت حمایت از سورتینگ داران، باغداران و صادرکنندگان محصولات مرکبات و کیوی مازندران، و همچنین اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر در مراکز تولید گل و گیاهان زینتی و قارچ خوراکی نیز ازجمله مهم‌ترین مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در سال گذشته بوده است.
وی معتقد است: اگر مجموعه ارکان دولت و مجلس در کمک به بخش خصوصی پای‌کار بیایند بسیاری از مشکلات حل‌وفصل می‌شود.
رئیس اتاق ساری در پایان سخنان خود از پیگیری خوب استاندار نسبت به رفع نظام مسائل در حوزه کسب‌وکارها قدردانی و به تأکیدات ایشان در اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات شورا، اشاره کرد.