نشست مشترک کمیسیون انرژی، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و کمیسیون صنایع اتاق ایران برگزار شد. موضوع این نشست بررسی مشکلات حوزه پیمانکاری و ارائه پیشنهاد قابل‌اجرا به دستگاه‌های اجرایی و دولت برای بهسازی قوانین و مقررات پیمانکاری و سرمایه‌گذاری بود.
در ابتدای این نشست، پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق ایران از موانع و مشکلات پیمانکاری در حوزه صنعت برق گفت؛ اینکه وزارت نیرو یکی از وزارتخانه‌های بدهی‌ساز است و صنعت برق چالش‌های زیادی در حوزه‌های متعدد دارد.
بعد از آن گزارشی از چالش‌های پیمانکاران صنعت برق و راهکارهای پیشرو ارائه شد که عبارتنداز: عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، فقدان قرارداد تیپ و وحدت رویه در برخورد با کارفرمایان، تعدیل قراردادها، ارتقا و تمدید رتبه پیمانکاری و بیمه و مالیات قراردادهای اهدایی حوزه توزیع.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق درباره عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گفت: صنعت برق در وضعیتی قرار دارد که پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی کارفرمایان دولتی در زمان مقرر و مندرج در قرارداد به امری بعید و دور از انتظار تبدیل‌شده است. تأخیر در پرداخت‌ها به روال کلی تبدیل‌شده و گاه تا چند ماه و چند سال ادامه دارد.
او ادامه داد که قراردادهای تبادل شده میان کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی صنعت برق به‌صورت یک‌جانبه و به ضرر بخش خصوصی تنظیم می‌شود. همچنین تلاطم‌های اقتصادی و طولانی بودن زمان اغلب قراردادهای پیمانکار صنعت برق موجب شده که تعادل مالی قراردادها به‌هم‌خورده و قیمت پیشنهادی در زمان مناقصات از اعتبار ساقط شود.
او به مسئله ارتقا و تمدید رتبه پیمانکاری اشاره کرد که با چالش اساسی روبه‌روست و گاهی به دلیل تأخیر در تمدید موجب از دست رفتن فرصت حضور در مناقصات می‌شود.
در ادامه این گزارش راهکارهایی برای رفع چالش پیمانکاران ارائه شد؛ خاتمه قراردادهای فاقد تعدیل، فاقد پیش‌پرداخت و مشمول مرور زمان توسط کارفرمایان دولتی، مجاز شمردن تاخیرات ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی توسط کارفرمایان دولتی جزی از این راهکارها بود.
همچنین جاری شدن قرارداد تیپ، ملزم شدن کارفرما به پرداخت جریمه تأخیر در پرداخت، عدم عطف به ما سبق تصمیم‌های مرتبط با بیمه و مالیات، تسهیل بروکراسی موجود جهت تمدید یا ارتقا رتبه در سازمان برنامه‌وبودجه از طریق واگذاری به تشکل‌ها از راهکارهای پیشنهادشده بود.
در ادامه همچنین عنوان شد که با توجه به شعار سال چگونه می‌توان ظرفیت پیمانکاری را بیشتر کرد؟ و تیپ‌سازی قراردادها و الزامات قانونی تیپ‌سازی قراردادها چگونه است. اینکه آیا با قراردادهای تیپ‌سازی فعلی مشکلات حوزه پیمانکاران بخش خصوصی واقعی حل می‌شود؟ اهداف بخش خصوصی از تیپ‌سازی قراردادها چیست؟
در ادامه عنوان شد که هم سرنوشت شدن دو طرف قرارداد، یافتن راه‌های خروج اضطراری در شرایط بد، حفظ سرمایه پولی، اعتباری، نیروی انسانی و ماشین‌آلات و سود بیشتر و تسریع در رسیدگی قضایی از مواردی است که در تیپ‌سازی قراردادها ممکن می‌شود.
بعد از آن سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران عنوان کرد که موارد و مشکلات حوزه پیمانکاری در کمیسیون احداث در طی جلسات متعدد بررسی‌شده است و باید در جمع تخصصی کوچک این مسائل عملیاتی و پیشنهادی لازم به دولت و مجلس برای رفع مشکلات ارائه شود.
بعد از آن شهرام حلاج، مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تأکید کرد که باید از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگو دولت بخش خصوصی برای حل مشکل پیمانکاران استفاده شود.
در ادامه عنوان شد که در حال حاضر از قوانین موجود به نفع بخش خصوصی و پیمانکاری استفاده نمی‌شود. ما باید بتوانیم از حداقل حقوقمان درست و به‌جا و با همگرایی استفاده کنیم.
همچنین حاضران در نشست گفتند: برای اینکه در آینده به مشکل نخوریم، باید راه‌ها و مدل‌هایی را تغییر دهیم که در آن خلاقیت و بهره‌وری موردتوجه باشد. همچنین تأکید شد که مدل مناقصه مخل توسعه است. همیشه بخش خصوصی پیرو دولت و مسائل روز بودیم نه پیشرو. بخش خصوصی باید پیشرو باشد و ایده خود را عملیاتی کرده و به سیاست‌گذار تحمیل کند.
بعد از آن علی‌اصغر گلسرخی گفت: شرایط پیمان مشکل داد؛ هیچ جای دنیا این روش کار نیست. باید قوانین محیط کسب‌وکار به‌درستی خوانده شود و به کار گرفته شود. باید همگرایی بین فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی بسیار بالا باشد. باید اتاق بازرگانی به تولیدکننده‌ها توجه زیادی داشته باشد و مطالبات بخش خصوصی به‌دقت پیگیری شود. برای پیش برد خواسته بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حوزه پیمانکاری باید برنامه‌ها در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شود.
در ادامه این نشست تخصصی عنوان شد که بخش خصوصی باید در منشأ تصمیم‌گیری حضور داشته باشد و منشأ اثر باشد ولی متأسفانه در عمل چنین نیست.
بعد از آن دیگر اعضای حاضر در نشست تأکید کردند که بانک‌ها پیمانکاران را به‌عنوان تولیدکننده خدمات قبول ندارند و باید این درخواست‌ها مطرح شود. پیمانکاران تولیدکننده هستند و باید این نگاه حل شود. ما بیشتر از بخش صنعت ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنیم ولی از امتیاز تولیدکننده بودن استفاده نمی‌کنیم.
همچنین در ادامه تأکید شد که فعالان اقتصاد باید بخشی از اولویت‌های اول خود را عنوان کنند و درباره آن‌ها با دولت گفت‌وگو کنند و باید ادله خود را در ادامه عنوان کنند؛ باید گام‌به‌گام مطالبات را پیش برد. مثلاً یکی از مسائل مهم حوزه پیمانکاران، ضمانت‌نامه است. سیستم مزایده برای خرید مواد اولیه سیستم درستی نیست و در موقع فروش روش مناقصه است. ماجرای بوس کالا بسیار دردناک است و در هر دو طرف هم قراردادها یک‌طرفه است. باید بخش خصوصی کم‌کاری را کنار بگذارد. قانون برگزاری مناقصات باید بررسی شود و مشکلات و نقایص آن احصا شود. بعد از آن پیشنهاد شد بهتر است از واژه‌های تناقض‌آمیز استفاده نشود. باید در عمل باید راه همگرایی را پیش ببریم. باید حاکمان به فکر اقتصاد باشند. بسترهای قانونی مشکل دارد ما نمی‌توانیم مطالبه کنیم و از بسترها هم نمی‌توانیم درست استفاده کنیم. ما حتی از جایگاهی که به هم ما داده‌شده هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. باید راهبردهایی را به کار بگیریم که ما را توانمند کند.
بعد از آن پیشنهاد شد که کارگروهی تشکیل شود و نماینده همه تشکل‌ها ی تخصصی در آن عضو باشند تا این موارد احصا شود و به دولت پیشنهاد اصلاحی ارائه شود. باید کارگروه تخصصی گذاشته شود تا مشکلات حوزه پیمانکاری در آنجا بررسی شود. کارگروه‌ها با قید زمان تشکیل شود؛ باید منافع بلندمدت را به منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهیم.
بعد از آن پیام باقری گفت: ما فکر می‌کردیم در سندیکای برق در پیگیری مطالبات پیمانکاری تنها هستیم ولی می‌بینم که فضای آشفته در تمام صنایع دیده می‌شود. گزارش ارائه‌شده تصویر کلی از فضای نظام حقوقی و قراردادی در صنایع احداث و انرژی بود. به‌هرحال بحث انحصاری خرید و فروش مشکل‌آفرین است. در بورس کالا، انحصار در اختیار فروشنده است یا در بورس انرژی انحصار در طرف خرید است و مکانیزم بازار کارکرد ندارد. در صنایعی که مصرف‌کننده نهایی دولت است، انحصار وجود دارد.
او ادامه داد: به تعداد شرکت‌های منطقه‌ای برق، اعمال سلیقه‌ای می‌شود و حرف ما این است که توانمندی در حوزه قراردادی وجود دارد که باید ساماندهی شود. اسناد پشتیبان کمک می‌کند که این‌ها ساماندهی شوند. باید مسئله را کام به گام جلو ببریم.
او تأکید کرد: اتاق بازرگانی مأمور به اقدام و عمل است ولی ممکن است نتیجه متفاوت از خواسته ما باشد. باید اولویت‌ها مشخص شود و زمان‌بندی آن‌ها مشخص شود و در نشست مشترک بعدی براساس اولویت‌ها تنظیم برنامه شود تا درنهایت نقشه راهی تنظیم شود. باید از ظرفیت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی استفاده شود بازنگری در شیوه‌های سنتی گذشته لازم است.
بعد از آن جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: باید ضمانت‌نامه طوری تبیین شود که مورد قبول دو طرف قرارداد قرار گیرد. باید بتوانیم کارها را با عزم جدی و همراهی تشکل‌ها حل کنیم.
بعد از آن آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از گفت که برای جبران نوسانات ارز و متضرر شدن بخش خصوصی اتاق ایران چگونه می‌تواند اقدام به جبران ضرر و زیان توسط دولت کند؟ باید به این موارد توجه شود که با این وضعیت صنعت نفت در چند سال آینده نیروی‌های تخصصی خود را از دست می‌دهد.
او گفت: باید از دولت مطالبه‌گری کنیم، هر پیمانکاری به هر میزان طلبکار است، به همان میزان دولت حق اخذ جریمه ندارد. باید برای نتیجه گرفتن و اثربخش بودن کنش‌های بخش خصوصی، راهی تعریف کنیم. رتبه‌بندی می‌توانست در این مسیر موثربخش باشد ولی متأسفانه سازمان برنامه‌وبودجه این امکان را از اتاق ایران گرفت. ما باید مطالبه‌گری کنیم و برای همین باید کمیته فنی زودتر تشکیل شود و موارد و مشکلات با نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها احصا شود و راهکارهای پیگیری را مشخص کنیم.