اقتصاد ایران از حیث فسادپذیری وضعیت مطلوبی ندارد. سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان در بهمن سال گذشته، اعلام کرد ایران در رده‌بندی جهانی شاخص ادراک فساد در سال 2022 رتبه 147 را در میان 180 کشور به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران در سال 2021 رتبه 150 را از این نظر به دست آورده بود.
شاخص ادراک فساد در واقع نشان‌دهنده میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها است و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. طبیعی است که هرچه این نمره بیشتر باشد، فساد کمتر است. بر اساس این گزارش نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد 25 اعلام شده است که نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است.
برای امسال هم به ویژه با محدودیت بیشتر شبکه‌های اجتماعی و سخت‌تر شدن جریان اطلاعات، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از بهبود وضعیت فساد در اقتصاد کشور پیش‌بینی نمی‌شود.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اگر آزادی شبکه‌های اجتماعی، آزادی حق بیان و آزادی جریان اطلاعات، تضمین و محقق نشود فساد به قوت خود باقی و عمیق‌تر خواهد شد. به جز مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد و مسائل مربوط به امنیت ملی، هیچ چیز در این کشور نباید محرمانه باشد. بنابراین باید اصل بر آزادی جریان اطلاعات باید باشد. آزادی شبکه‌های اجتماعی بیش از همه به نفع دولت است. چرا که از طریق افزایش شفافیت به کاهش فساد کمک می‌کنند.
او در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران که فضا را برای رشد تولید ملی نامساعد کرده است، عدم شفافیت است و به دنبال آن افزایش فساد است ادامه می‌دهد: متأسفانه بودجه 1402 به عنوان مهم‌ترین نقشه راه تعیین درآمدها و هزینه‌کردهای سالانه یکی از غیرشفاف‌ترین لوایح و قوانین بودجه‌ای است. در شرایط فعلی مردم باید بدانند نهادهایی که بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند چه کارآیی و کارکردی دارند. در این صورت است که دولت باید به مردم پاسخ دهد که مثلاً چرا در حالی که سازمان بهزیستی با شرح وظایف روشن و مشخصی وجود دارد، در وزارت کشور بر اساس رویکرد سیاسی عده‌ای سازمان اجتماعی ایجاد کرده و برای آن بودجه دریافت می‌کنند.
پازوکی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت است، گفت: شفافیت دشمن فساد است. متأسفانه هنوز هم وضعیت جداول بودجه نامعلوم است و مجلس آن را بعد از یک ماه از ابلاغ قانون بودجه همچنان به دولت ابلاغ نکرده است. این یعنی عدم شفافیت و به صورت بالقوه یعنی فساد. چرا باید کسانی که وام‌های نجومی از بانک‌ها دریافت کرده و بازپس نداده‌اند ناشناخته بمانند و کسی اسامی آن‌ها را نداند. اگر شفافیت باشد جلوی خیلی از این فسادها را خواهد گرفت.
او با بیان اینکه متأسفانه هنوز هم گزارش اقتصادی سال 1400 به طور رسمی از سوی دولت منتشر نشده است، ادامه داد: دولت باید ضمن داشتن برنامه اقتصادی مشخص، در حوزه شفافیت اطلاعات نیز عملگرا باشد نه اینکه با رویکرد سیاسی ترجیح بدهد به جای نیروهای فکور و با سواد، فقط از گروه خاصی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: دولت با این کار، خود را از نیروهای کارآمد محروم می‌کند ضمن اینکه وقتی افراد ضعیف به کار گرفته می‌شوند طبیعی است که شفافیت قربانی می‌شود؛ چراکه فرد ضعیف تلاش می‌کند برای تداوم مدیریتش، جایگاهی که در آن قرار گرفته را به حیاط خلوت خود و گروه ذینفعانش تبدیل کند.