در نشست علنی امروز، 143 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت مبنی بر بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
ششم اردیبهشت ماه محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهوری از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داده بود؛ خواسته‌ای که در دولت حسن روحانی بارها دولت آن را پیگیری کرد و درنهایت به نتیجه نرسید.
در اوایل اردیبهشت معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به ابراهیم رئیسی مبنی بر ارسال لایحه وزارت بازرگانی به مجلس خبر داده و اعلام کرده بود با توجه به طرح قبلی مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی و ارائه لایحه دوفوریتی ایجاد سازمان بازرگانی، نیاز به ارسال لایحه وزارت بازرگانی احساس نشد. به گفته سیدمحمد حسینی، با توجه به نامه هیئت‌رئیسه مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با هدف کاهش بار مسئولیت وزارتخانه‌های جهاد کشاوزی و صمت به تصویب رسید.
سخنگوی دولت نیز با اشاره به موافقت دولت با تشکیل «سازمان بازرگانی» یا «وزارت بازرگانی»، تصریح کرد اختیار آن در دست مجلس است. علی بهادری‌جهرمی «کفاف‌ندادن تنظیم بازار» و «عدم رضایت مردم» را به‌عنوان دو دلیل موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت ذکر کرده است. در همین رابطه، برخی نمایندگان معتقدند به دلیل انتخاب وزیر از سوی نمایندگان از طریق رأی اعتماد، امکان نظارت بیشتر بر وزارتخانه وجود دارد و گرایش اکثر آنها بیشتر به سمت تشکیل «وزارت» است تا «سازمان». قبل از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین امسال، با بررسی فوری لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی» مخالفت کرده بودند.
طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال 1390 در دولت دهم مصوب و اجرایی شد و تاکنون ادامه دارد. از آن زمان، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه 1398 برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد و دولت نیز آن را معلق کرد.
بعد از تشکیل دولت سیزدهم، از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک مجددا مطرح و چندین بار بین مجلس و دولت پاس‌کاری شد و حالا به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس می‌خواهند گامی در جهت تشکیل وزارت بازرگانی بردارند؛ اگرچه خیلی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی ادغام یا تفکیک وزارتخانه را راه‌حل مشکلات موجود اقتصادی نمی‌دانند و به دنبال راهکارهای بهتری هستند؛ آنها معتقدند هزینه تکرار اشتباه را نه‌تنها دولت و مجلس، بلکه درنهایت مردم باید بدهند.