بررسی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای با عنوان اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستور کار هفتاد و پنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار بود که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.
در این نشست، دریایی، رئیس دایره نظارت بر تامین مالی زنجیره بانک مرکزی با بیان اینکه از سال 99 تا کنون بالغ بر 60 همت اوراق گام منتشر و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شده است افزود: با این وجود دستورالعمل صدور اوراق گام مشکلاتی داشت که موجب شد اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد. امسال هم 150 همت برای بانک‌های عامل جهت انتشار اوراق گام در نظر گرفتیم.
ولی نژاد، رئیس دایره طراحی ابزارهای تامین مالی زنجیره ای بانک مرکزی نیز اهداف طرح گام را رفع موانع پولی رونق تولید، افزایش هدفمندی در تخصیص اعتبارات، افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل مورد نیاز، جلوگیری از نشت تسهیلات اعطایی به بخش غیرمولد و ایجاد اطمینان در تأمین مالی زنجیره تولید برشمرد و نقد شوندگی بالا، صدور با عاملیت و ضمانت بانک عامل، قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی 100 هزار تومان و حداقل سررسید یک ماه و حداکثر سررسید 12 ماه را از ویژگی‌های عمده این اوراق دانست.
او با بیان اینکه صدور اوراق گام در سال 1401 جهش قابل توجهی داشته گفت: تنها در این سال 52 همت (هزار میلیارد تومان) اوراق گام صادر شده که از این میزان کمتر از 22 هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه، اعم از عرضه اولیه و معاملات ثانویه آن، معامله شده است.
ولی نژاد با تأکید بر اینکه این تأمین مالی در مورد صنایع و بنگاه‌هایی انجام شده که توانسته‌اند زنجیره (تعدادی از بنگاه‌هایی که در نهایت یک محصول را تولید می‌کنند) معرفی کنند افزود: از این تعداد اوراق گامی که منتشر شده حدود 49 درصد صنایع خودرویی، 16 درصد لوازم خانگی دریافت کرده‌اند و واحدهای تولیدی حوزه بهداشت و درمان در گروه بعدی این دریافت بودند.
مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه در سال گذشته نیاز صنایع و واحدهای تولیدی به تسهیلات بیش از سه هزار همت بوده است گفت: با این وجود تنها 1100 همت تسهیلات از شبکه بانکی به این واحدها پرداخت شد. لذا نیاز بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات خیلی فراتر از پتانسیل شبکه بانکی است. بنابراین استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی از جمله تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفت.
او افزود:محدودیت‌هایی برای انتشار گام وجود داشت. اولین محدودیت هم مربوط به سازمان بورس است. از آنجا که سال گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم استقبال تولیدکنندگان از اوراق گام برای تنزیل این اوراق در بازار سرمایه افزایش پیدا کرد. به دنبال این امر بازار سرمایه محدودیت‌هایی را تعریف کرد که این امکان به راحتی فراهم نباشد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران با تأکید بر وضعیت نامناسب تولید گفت: بخش تولید حدود 900 همت از نیاز به سرمایه خود را از شبکه بانکی و 602 همت هم توانسته از بازار سرمایه جذب کند. بنابراین بنگاه‌ها تنها 50 درصد نیاز خود را توانسته اند تأمین کنند.لذا باید به دنبال منابع جدید تأمین مالی بود.
به گفته او میانگین حسابی تورم تولیدکننده سال 97 تا 400 حدود 37.5 درصد بوده در حالی که رشد اعتبارات 30 درصد بوده است. او تاکید کرد: این 7 درصد عقب‌ماندگی اثر خود را بر کاهش تولید می‌گذارد که می‌تواند اثر تورمی داشته باشد.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با بیان اینکه اوراق گام برای آن دسته از واحدهای تولیدی مناسب است که نیاز به پول نقد نداشته باشند افزود: واحدهای تولیدی نیاز به پول نقد دارند و به همین دلیل ناگزیر این اوراق را بلافاصله در بازار سرمایه با 30 یا 35 درصد تنزیل می‌کنند تا بتوانند حقوق بدهند. با اوراق گام نمی‌توان ارز تخصیصی را از بانک دریافت کرد. بنابراین مشکل این اوراق این است که پول نمی‌شود در حالی که برای تولید، نقدینگی مهم است.
حبیب‌الله، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید به قابلیت نقد شوندگی این اوراق توجه کند افزود: راه‌حل اصلی این است که شبکه بانکی به عنوان یکی از نهادهای پذیرنده گام باشد تا تولیدکننده بتواند با اعتباری که در بانک می‌گذارد، تسهیلات دیگری دریافت کند. راه دیگر این است که نهادهای دولتی اعم از تأمین اجتماعی، گمرک و مالیات پذیرنده این اوراق باشند.
محسن ملایی، مدیر امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران هم گفت: تنزیل در حلقه اول اتفاق خواهد افتاد.نکته مهم در مورد اوراق این است که هم با دست‌کاری نرخ‌ها به بازار سرمایه آسیب زد و هم از سوی دیگر تأمین مالی زنجیره اتفاق نیفتاد. یعنی به محض اینکه اوراق به دست فعال اقتصادی می‌رسید در همان حلقه اول تنزیل می‌کرد. نکته بعد هم عدم پذیرش از سوی خود ارکان دولت است که اتاق ایران چندین نوبت در نامه‌هایی آن را به دولت اعلام کرد.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با اشاره به ماده 21 قانون رفع موانع تولید گفت: این ماده بانک مرکزی را موظف کرده سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را طبق شرایط درون آن تأمین کرده و تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ کند. بالاخره این قانون یا باید اجرا شود و یا دولت و بانک مرکزی اگر نمی خواهند آن را اجرا کنند باید با ارائه یک لایحه آن را لغو یا اصلاح کنند. باید معلوم شود این قانون چرا اجرا نمی‌شود.
در بخش دیگری از این نشست موضوع تعامل بخش خصوصی با قوه قضاییه و امضای تفاهم‌نامه مشترک با این قوه مطرح و مقرر شد: پیشنهادات تهیه شده توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران جهت توسعه مناسبات بخش خصوصی و قوه قضاییه، جهت طرح در نشست آتی دادستانان کل کشور، به آن مجموعه ارائه شود.
آتش هوش دراین‌باره گفت: تعامل با قوه قضاییه مدت‌هاست در اتاق مطرح است. وقتی صحبت از حمایت قوه قضاییه می‌شود اغلب بر قسمت قضایی موضوع متمرکز می‌شوند. در حالی که بخش خصوصی به اقداماتی از جنس اقدامات پیشگیرانه بیشتر نیازمند است. مثلاً اینکه قوه قضاییه چه اقدامی در راستای حسن اجرای قوانین انجام می‌دهد. این از وظایف قوه است. آیا قوه قضاییه درباره مقررات و دستورالعمل‌های صادر شده بدون رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مدیری را احضار و درباره عدم اجرای قانون سؤال کرده است؟
او با اشاره به ماده 48 گفت: ما آیین‌نامه و قانون و مقرره کم نداریم. بلکه در اجرای این‌ها مشکل داریم. لذا باید فرایندی تدوین شود که صدور مقرره‌ها به سادگی ممکن نباشد.
فولادگر هم تأکید کرد: دیدگاه شورای راهبری که در نامه‌ای به مجلس هم اعلام خواهد شد این است که ما مشکل کمبود قانون نداریم. بلکه نیاز داریم قوانین موجود آسیب‌شناسی شوند که چرا اجرا نمی‌شوند.
در ادامه این نشست، زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران در خصوص موضوع تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: این موضوع به‌صورت دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. هم‌اکنون ایراداتی از قبیل معطوف بودن به بازرگانی داخلی و عدم توجه به مواردی از قبیل بازرگانی خارجی و کل زنجیره به لایحه ایجاد سازمان بازرگانی وارد است و بررسی دقیق در خصوص اینکه چه نهادهایی جهت تکمیل زنجیره باید ذیل این مجموعه مشغول فعالیت شوند، موردنیاز است.
او در ادامه پیشنهاد کرد: اتاق‌های سه‌گانه در خصوص تصدی‌گری‌هایی که باید توسط بخش خصوصی و تعاونی در این خصوص انجام پذیرد، پیش‌قدم شده و اقدام کنند.
فولادگر همچنین بررسی نحوه تشکیل وزارت بازرگانی، توسط کمیسیون‌های مشترک تخصصی را پیشنهاد کرد.