سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی صبح امروز در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، امنیت غذایی را برای کشور تأمین کنیم.
به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، مهار تورم با رشد تولید ثمربخش است و با قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
آقامیری با اشاره به اینکه باید بسترهای تولید را فراهم کرده و توسعه دهیم، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه تولیدی و عهده‌دار تولید غذای مردم است.
وی بر ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای پیش‌بینی نیاز روزانه مردم به محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: این کارگروه‌ها میزان تولید در ماه‌های آتی را پیش‌بینی می‌کنند، تا کمبود و کاهش تولید ایجاد نشود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در وزارتخانه جلساتی برای پیگیری مسائل تولید و مصرف برگزار می‌شود، افزود: در این نشست‌ها پیش‌بینی‌هایی برای مقدار تولید و عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی ارائه و تأثیر در قیمت محصولات را برنامه‌ریزی می‌کنیم.
وی به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار نیز اشاره کرد و یادآور شد: در تلاش هستیم تا مقدار تعادلی مورد نیاز را تولید کنیم تا قیمت تعادلی در بازار حاکم شود و نیاز به قیمت‌های دستوری در بازار نیز وجود نداشته باشد.
آقامیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم نیز گفت: بر اساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.
وی ادامه داد: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس شورای اسلامی در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.
به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا اینکه مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعاً ما نیز مراتب قانونی مد نظر ناظر مجلس را انجام می‌دهیم، البته تاکنون مکاتبانی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمت‌گذاری گندم دریافت نشده است.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون، شورایی برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمت‌گذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.
به گفته آقامیری، گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.