رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

برخلاف پیش‌بینی‌های سابق

رشد اقتصاد اروپا سرعت گرفت

گزارش جدید کمیسیون اروپا حاکی از آن است اقتصاد اروپا باوجود تورم بالا و افزایش نرخ بهره، سریعتر از پیش‌بینی‌های گذشته در حال رشد است و وضعیت آن در سال آینده هم روندی بهبودی خواهد داشت.

27 اردیبهشت 1402
کد خبر : 56415
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

براساس گزارش جدید کمیسیون اروپا، 27 عضو اتحادیه اروپا در سال 2023 به طور متوسط 1 درصد رشد خواهند کرد که نسبت به تخمین قبلی 0.8 درصد بیشتر است. این کمیسیون پیش‌بینی رشد اروپا در سال 2024 را هم از 1.6 درصد به 1.7 درصد افزایش داد.

انتظار می‌رود 20 عضو منطقه یورو به طور متوسط در سال جاری 1.1 درصد و در سال آینده 1.6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کنند. در مقابل براساس گزارش بانک مرکزی انگلیس، انتظار می‌رود اقتصاد انگلیس امسال با 0.25 درصد و سال 2024 با 0.75 درصد رشد، ضعیف‌تر عمل کند.

به گفته کمیسیون اروپا، با کاهش نگرانی نسبت به رکود اقتصادی، رشد اقتصادی اروپا در سال جاری به نسبت پیش‌بینی قبلی که در ماه فوریه انجام شده بود، تاکنون قدرتمندتر از حد انتظار پیش رفته است. در این گزارش آمده است اقتصاد اروپا شوک‌های ناشی از همه‌گیری و هجوم روسیه به اوکراین را مدیریت کرده است. سال گذشته اتحادیه اروپا توانست با موفقیت خود را تا حد زیادی از وابستگی به گاز روسیه دور کند.

ایرلند در مسیر رشد اقتصادی اروپا طی 2 سال آینده، پیشگام دیگر کشورها است، همانطور که طی 2 سال گذشته هم اینطور بوده است. پیش‌بینی می‌شود دوبلین در سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب از نرخ رشد 5.5 و 5 درصدی برخوردار باشد. نرخ رشد ایرلند در سال‌های 2021 و 2022 هم به ترتیب 12 و 13.6 درصد بوده است.

نرخ رشد سال آینده فرانسه از 0.7 درصد سال جاری به 1.7 درصد افزایش خواهد یافت درحالی که انتظار می‌رود اقتصاد آلمان که شدیدترین آسیب را از تحیم گاز روسیه دیده است، در سال جاری 0.2 درصد و در سال آینده 1.4درصد رشد کند. استونی و سوئد تنها کشورهای اتحادیه هستند که اقتصاد آنها در سال جاری دچار انقباض شده است. اقتصاد سوئد 0.5 درصد و اقتصاد استونی 0.4 درصد منقبض شده‌اند که این وضعیت در سال آینده با بهبود مواجه خواهد شد.

درعین حال کمیسیون اروپا برای اولین بار پس از آغاز جنگ اوکراین چشم‌انداز اقتصادی این کشور را در گزارش چشم‌انداز 3 ماه اول خود گنجانده است. براساس این گزارش رشد اقتصاد اوکراین پیش از آغاز جنگ هم به واسطه اصلاحات ساختاری نابرابر دچار توقف شده بود و مداخله عواملی مانند منافع شخصی، فساد زیاد، مزمن شدن کاهش سرمایه‌گذاری و اختلافات سرزمینی برسر الحاق کریمه به روسیه مانع از بهبود وضعیت اقتصادی این کشور شده بود. با این همه اوکراین در طول جنگ توانسته انعطاف‌پذیری اقتصادی قابل‌توجهی از خود نشان دهد و بخش عمده‌ای ازاقتصاد این کشور توانسته فعالیت خود را حفظ کند.

برآوردها حاکی از آن هستند که تولید ناخالص داخلی اوکراین در طول سال 2022 تقریبا 29 درصد کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری 0.6 درصد و در سال آینده 4 درصد باشد، اگرچه سرنوشت جنگ بر نتیجه رشد اقتصادی اوکراین به شدت تاثیرگذار است.

به گفته کمیسیون اروپا، پیش‌بینی‌های کلی این کمیسیون برای خانوارها و کسب و کارهای اروپایی خبری خوش به شمار می‌رود زیرا اقتصاد اروپا توانسته برخلاف انتظارها اثرات نامطلوب جنگ روسیه و اوکراین را مدیریت کرده و به واسطه متنوع‌سازی سریع عرضه و تقاضا و کاهش شدید مصرف گاز، بحران انرژی را مهار کند. به این ترتیب کاهش هزینه انرژی تاثیرگذاری خود بر اقتصاد را آغاز کرده و درحال کاهش هزینه محصولات است.

با اینهمه نرخ تورم در اروپا همچنان بالاتر از 2 درصد هدف‌گذاری شده باقی مانده است. از این رو این احتمال وجود دارد تورم ادامه‌دار شده و نرخ بهره‌ها ثابت باقی بماند. انتظار می‌رود رشد قیمت‌ها در سال جاری در سراسر اروپا 5.8 درصد باشد و در سال 2024 به 2.8 درصد برسد.

در همین رابطه