هدفگذاریهای تجارت‌خارجی تا چه اندازه واقعی است؟ محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گفت‌وگوی تفصیلی با «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره اعتقاد دارد که چشم‌اندازهای تجاری اعلام‌شده از سوی دولت و حتی بخش خصوصی پشتوانه چندانی ندارد. او از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت ایران را محدودیت تولید کالا عنوان می‌کند و بر این باور است که اگر حتی تحریم‌ها نیز لغو شود، ایران با این حجم تولید نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز بازارهای هدف باشد. ازاین‌رو اعدادی که برای هدفگذاریهای تجاری مطرح می‌شود، واقعی نیست.
هدف‌گذاری تجارت خارجی با کشورهای مختلف تا چه اندازه واقعی است؟ این سوالی است که همزمان با نشست‌ها و جلسات مختلف دولت و بخش‌خصوصی با هیات‌ها و مقامات خارجی به ذهن متبادر می‌شود. شاید دلیل این سوال رجوع به حجم تجارت ایران با هریک از این کشورها باشد. در ادوار مختلف دولت‌ها به دلایل عمدتا سیاسی، اعداد و ارقامی را برای چشم‌اندازهای روابط تجاری اعلام می‌کردند که رسیدن به آن یا بعید بود یا در بازه بلندمدت امکان دستیابی داشت.
آنچه این روزها از متولیان بخش‌خصوصی در اتاق ایران شنیده می‌شود نیز به‌نظر با ادبیات دولت یکی شده و ارقام اعلام‌شده با واقعیت مطابقت ندارد. در این زمینه با دکتر محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به گفت‌وگو نشستیم و از او راجع‌به اقداماتی که این مرکز در راستای واقعی‌سازی چشم‌اندازهای تجاری انجام داده، سوال پرسیدیم. مهم‌ترین نکاتی که در این گفت‌وگو به چشم می‌آید، محدودیت حجم تولید کالاهاست که دکتر قاسمی از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت توسعه‌تجارت در ایران یاد می‌کند. او می‌گوید حتی اگر همین فردا هم تحریم‌ها را لغو کنند ما کالاهای زیادی که قادر به رقابت در سطح بین‌المللی برای صادرات باشد، نداریم. او اعتقاد دارد که شبکه اقتصاد ایران شبیه به راه‌های مال‌رو است و هرکس هرچیزی که می‌توانسته تولید کند را گفته‌ایم بیا تولید کن. نداشتن نقشه صنعتی موضوع مورد تاکید اوست و می‌گوید که چنین شرایطی زمینه پیوند با اقتصادهای دیگر را فراهم نمی‌کند. او همچنین به تشریح اقداماتی می‌پردازد که در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌منظور بررسی تجارت با بیش از ۷۰کشور در حال انجام است.
آقای دکتر این روزها که اتفاقا رفت و آمد خارجی‌ها به اتاق بیشتر شده‌است، یک نکته به‌نظر جالب‌توجه است، آن‌هم هدف‌گذاری‌هایی است که از سوی بخش‌خصوصی در مورد تجارت با این کشورها اعلام می‌شود. به‌نظر می‌رسد ادبیات بخش‌خصوصی با ادبیات سیاستگذاران حداقل در این مورد شبیه شده و دستخوش شعارزدگی است. از شما به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌پرسم که آیا در مورد این هدف‌گذاری‌ها تحقیقی صورت‌گرفته یا بخش‌خصوصی نیز مانند دولت به سمت شعارهای بـی‌پشتـوانـه حــرکـت کرده‌است؟
این اعدادی که اعلام می‌شود از نظر من قابل‌دفاع نیست. متاسفانه بیشتر این عدد و رقم‌ها را دولتی‌ها می‌سازند. به‌عنوان مثال همین مساله عربستان. ما در بهترین دوران حدود ۸۰۰میلیون دلار با این کشور مبادله داشتیم و سال‌ها هم تجارتمان با آنها صفر شده. حالا که روابط رو به بهبود است، برخی اعلام می‌کنند می‌خواهیم با عربستان به تجارت ۲میلیارد دلاری برسیم. از نظر من این یک اظهارنظر شتابزده است. وقتی با فعالان اقتصادی که آن زمان در عربستان کار می‌کردند صحبت می‌کنیم، می‌گویند آن عربستانی که ما آن دوره می‌شناختیم و در بازارش کار می‌کردیم با عربستان جدید کاملا فرق می‌کند. با اینکه مدت زمان زیادی از قطع رابطه نگذشته، در حال‌حاضر کسی از فعالان اقتصادی نمی‌داند که آن طرف در عربستان دقیقا چه خبر است، بنابراین در این شرایط معلوم است که عدد گفتن و هدف‌گذاری، دقیق و واقعی نیست. برای هر هدف‌گذاری به تحقیقات گسترده و دقیقی نیاز است. ما چند مطالعه درباره عربستان انجام داده‌ایم که برخی به‌صورت عمومی منتشرشده و برخی برای دست‌اندرکاران ارسال شده‌است.
شما در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درخصوص بازارهای هدف اقداماتی انجام داده‌اید. درست است؟
بله؛ ما در حال آماده‌سازی زیرساختی هستیم که قبلا هم توضیح داده بودم و شما منتشر کردید. این اقدام به ما ساختار اقتصاد ایران و حداقل ۷۰ کشوردیگر را نشان می‌دهد که بگوید ما چه کالاهایی را به چه کشورهایی می‌توانیم صادر یا با آنها مبادله کنیم. این‌ها در قالب همان جدول داده-ستانده در حال بررسی است. به‌عنوان مثال در مورد روسیه می‌گوییم می‌خواهیم تجارتمان را با روسیه به ایکس‌میلیارد دلار برسانیم و با ترکیه رقابت کنیم، اما واقعیت این است که بر اساس تحلیل‌هایی که ما انجام دادیم، وابستگی اقتصادی روسیه به ترکیه، وابستگی در سطح نهاده‌های تولید است، یعنی اساسا علاوه‌بر کالاهای مصرفی نهایی، ترکیه دارد امکان ادامه حیات بخش تولید روسیه را هم فراهم می‌کند. خب این پیوند خیلی مهم است و اقتصاد آنها را درهم تنیده می‌کند، اما ایران عملا فقط کالای نهایی را صادر می‌کند و چندان نمی‌تواند وارد تامین نیازهای بخش تولید در روسیه شود. در وهله دوم مقیاسی که روس‌ها از ما کالا می‌خواهند را ما در اختیار نداریم. الان بزرگ‌ترین محدودیت توسعه‌تجارت در ایران، محدودیت حجم تولید کالاهاست. اگر حتی بگویند از فردا تحریم لغو می‌شود، ما کالاهای زیادی که قادر به رقابت در سطح بین‌المللی برای صادرات باشد، نداریم.
شبکه اقتصاد ایران را که نگاه می‌کنیم به‌نظر می‌رسد شبیه به راه‌های مال‌رو است، یعنی هرکس هرچیزی که می‌توانسته تولید کند را گفته‌ایم بیا تولید کن. هیچ نقشه صنعتی نداشته‌ایم. این موضوع زمینه پیوند با اقتصادهای دیگر را فراهم نمی‌کند. ان‌شاءالله با این کارهایی مشابه این مطالعه، بتوانیم داده‌های خود را قوی‌تر کنیم، اما به شما می‌گویم که حرف‌هایی که می‌زنیم و هدف‌گذاری‌هایی که اعلام می‌شود، مبنایی ندارد؛ مثلا می‌گویند تجارت با عراق را می‌خواهیم به ۲۰میلیارد دلار برسانیم یا با امارات می‌خواهیم ۳۰میلیارد دلار تجارت داشته باشیم. چنین حرف‌هایی که از سوی دولتی‌ها عنوان می‌شود، روی ذهنیت بخش‌خصوصی هم تاثیر می‌گذارد.
دقیقا صحبت من هم همین است که از بخش‌خصوصی توقع می‌رود که واقع‌بینانه‌تر از دولت به تجارت نگاه کند. دولت‌ها دائما در حال تغییر هستند و هر مدیر دولتی هم که سر کار می‌آید بیشتر از آنکه اقتصادی صحبت کند، دچار سیاست زدگی می‌شود. تخصصی هم در امر تجارت ندارند.
البته بخش‌خصوصی یا بهتر بگویم اتاق ، ایده‌هایشان را مطرح می‌کنند. به‌عنوان مثال برای موضوع تجارت با عراق، ما مطالعات نسبتا دقیقی انجام داده‌ایم و نتایج را هم برای فعالان اقتصادی و برخی مسوولان ارائه کرده‌ایم. به صراحت عرض می‌کنم که اگر یکسری اتفاقات از جمله موضوع تعادل بلندمدت در تراز تجاری دو کشور و بالا بردن کیفیت کالاهای صادراتی و رفتن به سمت کالاهای با پیچیدگی بیشتر، رخ ندهد، ممکن است همین بازار حدود ۱۰میلیارد دلاری را هم از دست بدهیم.
آقای دکتر نقدی که می‌تواند به بخش‌خصوصی وارد باشد، این است که هیچ دیتای آماری در اتاق وجود ندارد. حتی آمارهایی که دولت هم ارائه می‌دهد مانند آمارهای تجارت و شرکای تجاری را تجمیع نکرده‌است که مثلا تاجری که می‌خواهد با کشوری وارد تجارت شود، چه کالایی می‌تواند صادر کند. این را فقط برخی اتاق‌های مشترک دارند. این درست است که بانک اطلاعاتی منسجمی وجود ندارد اما کارهایی کم و بیش در این زمینه انجام‌شده‌است. برای مثال در سامانه آماری که در سایت اتاق موجود است و در سالنامه آماری که توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل۴۴ اتاق، منتشر می‌شود برخی از این آمارها تجمیع و ارائه می‌شوند.آیا مرکز پژوهش‌ها کاری در این زمینه انجام می‌دهد؟
اولا این موضوع احتیاج به یک پلتفرم دارد. منظور از پلتفرم امکانات سخت‌افزاری نیست، بلکه تفکری است که باید بگوید ما چه می‌خواهیم، حوزه‌های هدف و ماموریت‌هایمان چیست. الان در اتاق بازرگانی کاری که انجام دادیم این بود که چارچوب نظام آماری و اطلاعات مورد‌نیاز برای بخش‌خصوصی تهیه شده‌است. مرحله طراحی‌اش در ضمن یک مطالعه خوب توسط مرحوم دکتر عادل آذر انجام شد، اما برای پیاده‌سازی آن تازه‌کار را شروع کرده‌ایم. پر‌کردن یکسری از ماژول‌های این کار راحت است؛ مانند همان چیزی که شما مثال زدید. برخی از نهادها در دولت آمارهایی می‌دهند که می‌توان یکسری از ماژول‌ها را با آن اطلاعات پر کرد، اما یکسری اقدامات مهم‌تری هم وجود دارد. چند بانک داده‌ای که بین‌المللی و معتبر هستند، می‌توانند اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار دهند اما افرادی را باید داشته باشیم که بلد باشند با این داده‌ها کار کنند تا وقتی فعال اقتصادی مراجعه می‌کند و می‌گوید مثلا من یکسری کالاها را به یکسری مقاصد صادر می‌کنم و می‌خواهم بدانم چه کشورهایی بازار من را تهدید می‌کنند، بتوانند به آنها پاسخ بدهند.
در واقع شما به آنها می‌گویید که رقبایشان در بازارهای هدف چه کشورهایی هستند؟
بله؛ الان این موضوع زیرساختش در قسمت فناوری‌های اتاق فراهم شده و ما هم به‌دنبال کسانی هستیم که بلد باشند با این بانک‌های داده کار کنند، چون یکسری کارها نیاز به کدنویسی دارد، به‌عبارتی به افراد متخصصی نیاز داریم که در مقابل سوال فعال اقتصادی، از میان استخر داده‌ها، بتواند جواب شفافی پیدا کند، ولی اگر بخواهم واقع‌بینانه صحبت کنم، این کار دو سال‌طول می‌کشد تا به مرحله‌ای برسد که نیازهای کاملا مبرم بخش‌خصوصی را برطرف کند. این موضوع را در برنامه دوره دهم اتاق هم گنجانده‌ایم. برای یک موضوع دیگر مثالی می‌زنم تا بدانید چقدر این داده‌ها مهم است.
فرض کنید ایران می‌خواهد در مذاکرات توافق‌نامه ترجیحی با اوراسیا لیست منفی بدهد. لیست منفی به‌معنای این است که ما به هیچ‌وجه به آن کالاها تخفیف تعرفه‌ای نمی‌دهیم. در این میان این لیست باید از دل یک تحلیل به‌وجود بیاید. این تحلیل هم باید بر اساس استراتژی توسعه تجاری ما باشد، اما متاسفانه مسیر دو امدادی (دولت بخشی از این کار باشد و اتاق بخش دیگری و اتاق‌های مشترک هم بخش دیگر) را ما در کشورمان نداریم. در حال‌حاضر حقیقت این است که ما نمی‌دانیم قرار هست در کدام حوزه صنعت و در کدام زیربخش‌ها چه کاره باشیم که بعد بدانیم آنجا را باید تخفیف بدهیم یا ندهیم.
حرف شما سوال بعدی ما را تایید کرد. به‌نظر می‌رسد ما با هر کشوری که می‌آید می‌خواهیم روابط تجاری را توسعه دهیم اما نمی‌دانیم که مزیت صادراتی ما با هر کشوری، چیست و این موضوع احتمالا ناشی از نبود استراتژی صنعتی است. برداشت من از صحبت‌های شما این است که استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی تجاری با یکدیگر گره خورده‌اند.
بله؛ این یک کمبود جدی است، بااین‌حال در همین شرایط ما سعی کرده‌ایم که یک زیرساختی به‌وجود بیاوریم، اگرچه چندان به‌روز نیست ولی می‌توانیم راجع‌به تجارت ایران و بیش از ۷۰ کشور دیگر با دقت صحبت کنیم که ما چه‌کار می‌توانیم بکنیم و آنها چه می‌خواهند. زمانی‌که ارتباطات ایران با این کشورها و نهادهای بین‌المللی خوب بود، آنکتاد یکسری دوره‌های بین‌المللی برگزار می‌کرد و تعدادی از مدیران وزارت بازرگانی و سازمان توسعه‌تجارت در این دوره‌ها شرکت کردند. متاسفانه تفکری بین سیاستگذاران و قانون نویسان وجود دارد که حتی بازاریابی کالاهای ایرانی را به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی تعریف کرده‌اند، در صورتی‌که خود شرکت‌ها باید این کار را انجام بدهند و دولت به‌صورت جایزه صادراتی کمک کند.
حتی اتاق هم می‌تواند این کار را انجام دهد؛ این در حالی است که نه بوروکرات‌ها این کاره‌اند، نه ارتباطات بین‌المللی ویژه‌ای دارند و نه آن کسی که از سوی دولت در آن دوره شرکت کرده همیشه سر جایش می‌ماند، درحالی‌که اتاق شاید برای ساماندهی این کار بهترین گزینه باشد.
خود این تقسیم وظایف هم یکسری محدودیت‌هایی ایجاد‌کرده‌است. ما در اصلاح قانون اتاق یک بند‌آورده‌ایم که اگر شما در جایی وظیفه‌ای به اتاق محول کردید که همپوشانی دارد با وظیفه یک دستگاه دولتی، اتاق بتواند بدون مزاحمت آن کارها را انجام دهد. شاید این یک امر بدیهی باشد، اما به لحاظ قانونی اگر وظیفه‌ای را برای یک دستگاه دولتی تعریف کردید، آن وظیفه از ابتکار بخش‌خصوصی خارج شده‌است. ما در حال‌حاضر داریم در مورد بدیهیات صحبت می‌کنیم. یک موضوع جالب را جا دارد که بگویم. در طرح تامین مالی تولید که در حال‌حاضر در مجلس مطرح است، معرفی فرصت‌های اقتصادی را به وزارت اقتصاد واگذار کرده‌است. ما در این طرح گفتیم معرفی فرصت‌های اقتصادی در سطح استان‌ها را بر عهده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانی بگذارید، چرا به وزارت اقتصاد سپرده اید؟ اما فعلا قبول نکرده‌اند. دولت باید کار خودش را انجام دهد و چنین مسوولیت‌هایی را به بخش‌خصوصی بسپارد. در ترکیه چنین کارهایی را اتاق‌های محلی انجام می‌دهند.
آقای دکتر خود بخش‌خصوصی به‌نظرتان دراین سال‌ها کرخت نشده؟ به‌نظر می‌رسد برای اتاق‌ها هم این شیوه راحت‌تر است که حاکمیت امور را در دست بگیرد و در بسته‌بندی آماده در اختیار آنها قرار بدهد.
ببینید نمی‌توان با یک چوب همه را راند. اتاق‌های بزرگ مانند تهران، مشهد، کرمان و برخی استان‌های دیگر، اتاق‌های فعالی در این زمینه‌ها هستند. به‌طور مصداقی می‌گویم که اتاق کرمان در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یک اتاق پیشرو است. کاری دو‌ساله را انجام داده‌اند و حتی بازده هر طرح سرمایه‌گذاری را هم حساب کرده‌اند، ولی سطح اتاق‌ها متفاوت است و برخی از آنها همانطور که شما گفتید کرخت شده‌اند. از سویی شرکت‌های بزرگ هم چندان سمت اتاق بازرگانی نمی‌آیند. آنها به اتاق احساس نیاز نمی‌کنند. برای خودشان روابطی دارند و بخش‌های پژوهشی تعریف می‌کنند که بتوانند به مشکلات خود پاسخ دهند.
اتاق به‌عنوان مشاور سه قوه، تمرکز زیادی را باید بر روی پژوهش بگذارد و این یکی از وظیفه‌های اصلی اتاق است. اگر همین کار را هم با کم و کیف نامناسب انجام دهد انگار هیچ‌کاری نکرده‌است. شما در این موردنظرتان چیست؟ در واقع اتاق به‌عنوان مشاور باید پیشنهادهایی ارائه کند که از دل پژوهش‌ها در می‌آید.
حرف‌های شما را قبول دارم، اما تنها نباید از منظر پژوهش به این کار نگاه کرد. موضوع این است که اتاق بازرگانی یک ظرفیت بسیار بی‌نظیر در اختیار دارد، آن‌هم افرادی هستند که از سویی در میدان کار و تجارت هستند و از سویی عضو اتاق. این افراد دانش‌های ضمنی دارند که بعضا قابل‌مقایسه با هیچ استاد دانشگاه یا کارشناس دولت نیست. به‌علاوه، اتاق این ظرفیت را دارد که از عالی‌ترین سطح دانش آکادمیک هم استفاده کند، یعنی اساتید دانشگاه و حتی کسانی که پیش از این در دستگاه‌های دولتی بوده‌اند، بنابراین ما داریم روی این موضوع کار می‌کنیم که چطور می‌توانیم دانش ضمنی، دانش آکادمیک و دانش اجرایی را طی یک فرآیند خاص پژوهشی با هم ادغام کنیم. این روش در ایران بسیار کم مورد‌استفاده قرار گرفت است؛ مثلا شبیه به این مدل را در مرکز پژوهش‌های مجلس داشته‌ایم. می‌گفتیم هر جلسه‌ای که می‌گذاریم باید چهار دسته حضور داشته باشند؛ اول حقوقدان، دوم مسوولان دستگاه اجرایی، سوم اساتید دانشگاه و چهارم کارشناسان مستقل.
در این‌صورت نتیجه این جلسات قابل‌اعتماد بود. در اتاق هم به‌دنبال پیاده‌سازی چنین مدلی هستیم. یک نکته که در اتاق وجود دارد این است که کمیسیون‌های اتاق باید خیلی بیشتر از آنچه هست، فعال باشند.
آنها باید در کنار مرکز پژوهش‌هایی قرار بگیرند که آن سه دسته دیگر را می‌آورد. تمام موارد جمع و تلفیق شود و در نتیجه آن همان موضوعی که شما مطرح کردید تبدیل به یک بسته سیاستی شود که موقعی که روی میز مسوول رفت چاره‌ای جز خواندن آن نداشته باشد، اما الان این‌گونه نیست.